بودجه کرونا زده رژیم
روز ۵اسفند مجلس رژیم بعد از حدود ۴ماه بررسی بودجه ۹۹، کلیات این بودجه را که کمیسیون تلفیق مجلس مدتها روی آن کار کرده بود را رد کرد. علت اصلی رد شدن کلیات این لایحه، غیرواقعی بودن منابع تأمین بودجه برای سال ۹۹ بود.
دولت روحانی در حالی که صدور نفتش به صفر نزدیک شده بودجه را روی فروش یک و نیم میلیون بشکه نفت در روز بسته است. و به‌گفته برخی از اعضای مجلس ارتجاع با یک مشت ارقام و اعداد موهوم بودجه را تراز کرده. علاوه بر نفت، بخش موهوم دیگر درآمدهای دولت برای تأمین بودجه، تکیه بر مالیات یعنی دست کردن بیشتر در جیب مردم است.
این خوش خیالی در حالی است که در سالهای قبل هم که رژیم تحت محاصره نبود هیچگاه نتوانست تمام مالیات پیش‌بینی شده در بودجه را تأمین کند.
اما نکته قابل توجه این است که مجلس رژیم برای لاپوشانی خوردن کفگیر نظام به ته دیگ، در علل رد کلیات لایحه بودجه، حرفهای زیاد دیگری را مطرح کرد تا موضوع اصلی که ورشکستگی نظام است لاپوشانی شود. اما این همهٔ درد نظام در تأمین بودجه ۹۹ نیست. بحرانهای دیگر آن‌چنان بر سرش آوار شده که بودجه ۹۹ هم‌اکنون به‌صورت یک بحران بزرگ روی میز نظام قرار گرفته است.
کیهان خامنه‌ای در روز ۷اسفند در مطلبی با عنوان « خطر کرونازدگی در کمین مدیریت و اقتصاد کشور» ضمن یادآوری بسته شدن فضای هوایی رژیم به خارج و مسدود شدن مرز کشورهای همسایه به روی کالاهای رژیم نوشت: «این ویروس باعث شده که فعالیت‌های اقتصادی در چین تعطیل شود و تقاضا برای نفت کاهش یافته است». کیهان خامنه‌ای در ادامه به‌نقل از یک کارشناس حکومتی افزود: «با شیوع این بیماری در استانهای مختلف کشور... به‌اجبار برخی کسب و کارهای جاری کشور که در شرایط تحریم فعالیت می‌کردند نیز ممکن است دچار مشکل شوند و رکود اقتصادی تعمیق شود». به نوشتهٔ کیهان این کارگزار حکومتی افزود تداوم رکود به‌صورت فراگیر باعث خواهد شد که نه تنها وضعیت درآمد و معیشت افت بیشتری نماید بلکه بخش عمده‌یی از درآمدهای مالیاتی دولت که در بودجه سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی شده است تحقق نیابد و کسری احتمالی قبلی را تشدید نماید. مدیریت مبارزه با چنین پدیده‌ای را باید فراتر از مدیریت «سلامت عمومی» دانست و تبعات منفی اقتصادی- اجتماعی آن را نباید بر اقتصاد ملی نادیده انگاشت».
روزنامه حکومتی ابتکار روز ۷اسفند به‌نقل از حمید حاج اسماعیلی، یک کارشناس حکومتی، به وجه دیگری از بحران بودجه۹۹ اذعان کرده و نوشته است: «ما مشکل تعیین دستمزد را طبق سالهای گذشته برای سال آتی نیز خواهیم داشت. چرا که دولت با مشکلات عدیده‌ای هم‌چون کسری بودجه برای سال آتی مواجه است. بنابراین تصور می‌شود که دولت تصمیمی برای افزایش دستمزدها به مقداری که زندگی خانوارهای کارگری را آسان کند نخواهد داشت».
روزنامه حکومتی سیاست روز ۷اسفند هم ناخواسته وجه دیگری از علت رد کردن لایحه بودجه را برملا کرده است. سیاست روز به وحشت اعضای مجلس ارتجاع از دست کردن در جیب کارگران، اشاره کرده و از جمله نوشته است: «تجمیع یارانه‌های نقدی و معیشتی در سال آینده عاملی است که می‌تواند نارضایتی مردم را به‌دنبال داشته باشد به این ترتیب که متولیان تدوین بودجه با این اقدام زمینه نصف شدن بودجه را فراهم کرده و این اتفاق با توجه به گرانی‌های اخیر و پیش رو و البته تورم موجود در کشور؛ بی‌شک منجر به نارضایتی بیشتر مردم می‌شود و این نکته مسأله قابل تاملی است».
روزنامهٔ حکومتی وطن ۷اسفند نیز زیر عنوان «بودجه قرنطینه شد» برخی از ردیفهای کسری بودجه را به‌نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس آخوندی به این شرح نوشته است: «از اصلی‌ترین نقدهایی که به بودجه سال آینده وارد شده بیش‌برآورد درآمده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس برخی از مهم‌ترین موارد کسری بودجه سال آتی را به شرح زیر برشمرد:
۳۸هزار میلیارد تومان بابت بیش‌برآورد درآمد نفت
۸هزار میلیارد تومان بابت ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی
۳۸هزار میلیارد تومان بابت بیش‌برآورد درآمد ناشی از فروش و مولدسازی دارایی‌های دولتی
۴۷هزار میلیارد تومان بابت استقراض از صندوق توسعه ملی
مجموع این موارد، رقم ۱۳۱هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای سال آتی را نشان می‌دهد. هر چند مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به این نکته اشاره می‌کند که این رقم بدون در نظر گرفتن ۸۰هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته شده در لایحه و سایر عدم تحقق‌های احتمالی در دیگر منابع بودجه است».
آخرین شوک کرونایی به بودجه ۹۹رژیم افت فعالیت‌های اقتصادی چین و کاهش ۲۰درصدی خرید نفت از رژیم است. نفتی که پول آن اصلی‌ترین شریان حیاتی رژیم را تشکیل می‌دهد. اکنون برای خود کارگزارن نظام هم روشن نیست که با چه مکانیزمی می‌توان این بودجه که در حد تأمین مخارج دولت و حقوق مزدبگیرانش تنظیم شده احیاء کرد. در باند مغلوب تنها یک راه‌کار نشان می‌دهند. رفتن پای میز مذاکره. یعنی تسلیم و غلط کردم گویی. که این برای باند غالب می‌تواند به‌معنی پایان نظام باشد.
