حوزه های خالی رای گیری در نمایش انتخابات رژیم
عاقبت همان شد که از ماه‌ها پیش چشم‌انداز محتومش پیدا بود؛ حتی قبل از قلع و قمع باند مغلوب توسط شورای نگهبان در یک ماه قبل. عاقبت با تمام رقم‌سازیهای نجومی که در اتاق تجمیع به سامان شد، معلوم گردید حتی با همین درصد اعلام‌شدهٔ وزیر کشور دولت آخوندها، نزدیک ۶۰درصد واجدان شرایط رأی، کلیت نظام آخوندی را تحریم قاطع کردند.
روی عبارت «تحریم قاطع» باید تأکید مؤکد نمود؛ چرا که رأی دادن یا ندادن در یک نظام دیکتاتوری در میان است و نه یک انتخابات دموکراتیک برای تعیین یک نظام و ساختار دمکراتیک.
این تحریم قاطع را مردم ایران نه در دوم اسفند ۹۸ که از قیام دی ۹۶ رقم زده و در قیامهای آبان و دی ۹۸ مهر حتم بر آن زده بودند. زمینهٔ اجتماعی و سیاسیِ این تحریم قاطع را بارها و بارها خامنه‌ای و روحانی و کارگزاران رژیم اعتراف کرده بودند و به‌خاطر آن تمناها و ندبه‌ها و استغاثه‌ها سردادند تا شاید افاقه کند، ولی از آنجا که مراحل پایانی نظامهای دیکتاتوری عجین بلاهت پشت بلاهت است، با قانونمندی این مراحل هیچ کاری نتوانستند بکنند.
آنچه در این درصد اعلامشده باید به آن توجه داشت این است که ۶۰درصد تحریم‌کنندگان نمایش انتخابات رژیم شامل آنانی است که واجد حق انتخاب کردن هستند. این درصد شامل نسل نوجوانان و چند میلیون دانش‌آموز بالای ۱۵سال نیست که در قیامهای ۹۶ و ۹۸ در صف مقدم شورش‌ها علیه نظام آخوندی بوده‌اند؛ همانان که بسیاری‌شان در زندانهای رژیم هستند.
بنابراین آنچه برای اولین بار طی ۴۱سال گذشته به اعتراف دولت خامنه‌ای مسلم و غیرقابل بازگشت شده است، جبهه لااقل ۵۸درصدی مردم ایران در نفی کل نظام آخوندی است. می‌ماند میزان صحت‌وسقم آن ۴۲درصدی که در اتاق تجمیع برای آبرو و منافع نظام تنظیم و اعلام شده است. برای داشتن تصویری واقعی از عدد و رقم‌ها در نظام آخوندی، لازم است به یک اصل و قانون مسلم اشاره شود.
در نظامهای دیکتاتوری، آن هم از نوع آپارتاید مذهبی ـ جنسیتی، دو موضوع هستند که هیچ وقت میزان واقعیت و حقیقت آنها و عدد و رقمشان تعیین‌تکلیف قانونی و حقوقی نمی‌شود: نظرسنجی و میزان رأی. در باب نظرسنجی هیچ مرجع قابل استناد و اطمینانی نمی‌توان یافت؛ چرا که دیکتاتور بهای حق بیان و ابراز آزاد و دمکراتیک را معادل زندان، تبعید، شکنجه، محرومیت از شغل و زندگی و آینده و در نهایت مرگ قرار داده است. در باب میزان رأی هم هیچ مرجعی جز منابع خود دیکتاتور وجود ندارد که عدد و رقم را تعیین کند. مثلاً در بیش از ۹۵درصد فیلم‌هایی که از نمایش روز دوم اسفند در شبکه‌های مجازی مشاهده می‌شد، شهرهای ایران از منظر انتخابات، سوت و کور بودند. اما فیلم‌ها مرجع عدد و رقم نهایی نیستند؛ بلکه این امکان فقط نزد دولت و حاکمیت است که با آن پروپاگاندای دلخواهش را پیش ببرد.
در تهران که تلویزیون حکومتی ایستگاههای سیار دایر کرده بود، حتی یک فیلم از حضور انبوه مردم نتوانستند گزارش کنند. در دو مورد که بیشترین تعداد را در تهران نشان می‌داد، صفی بود با حضور زنان و مردان مسن که از اول و آخر صف بیش از ۹۰نفر نمی‌شدند. اگر دقت کرده باشیم، رژیم حتی یک فیلم هوایی از تهران که باید مهم‌ترین وزنه را برای حاکمیت داشته باشد، تهیه نکرد. تهرانی که خودیهای نظام، روز دوم اسفندش را این‌طور وصف کرده‌اند: «تهران یکی از بی‌سابقه‌ترین و کم‌فروغ‌ترین انتخاباتش را در طول تاریخ پشت سر گذاشت».(روزنامه همدلی، ۴اسفند ۹۸) دقت کنید که واقعیتها چگونه لاجرم پتهٔ عدد و رقم‌سازی‌ها را روی آب می‌اندازند: «بی‌سابقه‌ترین و کم‌فروغ‌ترین در طول تاریخ».
وجهی دیگر که عدد و رقم‌سازی نجومی اتاق تجمیع نظام را برملا می‌کند، میزان وزنه‌ای است که رژیم باید بعد از هر انتخاباتی در امور بین‌المللی با آن مسأله حل کند. این واقعیت را خامنه‌ای هم در تبلیغ برای گدایی رأی به «امت» نظام توصیه کرده بود: «در قضاوت ناظران بین‌المللی نسبت به هر کشور، مسائلی نظیر میزان حضور مردم در انتخابات و چگونگی روی کار آمدن مسئولان و نهاد‌هایی نظیر مجلس، تأثیرگذار است. بنابراین شرکت انبوه مردم در انتخابات مجلس از این زاویه نیز کاملاً ضروری است». اما واقعیتی که در منظر بین‌الملل رخ داده است، حتی آن نیست که رحمانی فضلی مدعی ۴۲درصدی آن شد؛ واقعیت‌های بیرون آمده از صندوقها علیه نظام آن‌قدر سنگین هستند که «تبعاتشان پذیرفتنی نیست» و «پیامدهای بسیار بدی در عرصه بین‌الملل دارد». علت چیزی نیست جز اعترافی که مردم ایران روی دست رسانه‌های نظام آخوندی گذاشته‌اند: «عدم شرکت مردم و میزان مشارکت پایین، پیامدهای بسیار بدی در عرصه بین‌الملل دارد... این موارد هزینه‌های غیرقابل پرداختی هستند و کسی نمی‌تواند بگوید ما این هزینه‌ها را متقبل می‌شویم و تبعاتش را می‌پذیریم».(روزنامه همدلی، ۴اسفند ۹۸)
همین «عدم شرکت» و «تبعات» آن موضوع جنگی شدید بین باندهای نظام بعد از دوم اسفند شده است که شورای نگهبان را در مرکز این بحران کشانده است. این تازه تبعاتی در درون نظام است. این تبعات که خود مردم ایران خلقش کرده‌اند، زمینه‌های اجتماعی و پتانسیل قدرتمند طرد هر چه بیشتر حاکمیت از یک‌طرف و قیام‌ها و شورشهای آتی را از طرف دیگر به منصه ظهور خواهد کشاند...
