عملیات بازار باز
در جلسه روز پنجشنبه ۲۶دی ۹۸ که در مجمع بانک مرکزی انجام گرفت، همتی ـ ضمن اعتراف به این‌که تحریم‌ها به‌شدت بر اقتصاد کشور فشار وارد می‌آورد ـ از این‌که هنوز بر سر پا هستند ابراز خوشحالی نمود و ضمن تعریف و تمجید از خود طی مدتی که به‌عنوان رئیس بانک مرکزی کار کرده است گفت:
«سال‌های ۹۷ و ۹۸ جزو سخت‌ترین سال‌های اقتصادی برای کشور است، که در این سالها یکی از بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها برای کشور را شاهد بودیم؛ این در حالی است که با تدبیری که صورت گرفت به تدریج به سمت ثبات در حال حرکت هستیم.» همتی ادامه داد: «ما در مدت کوتاهی... از زیر این فشار خارج شدیم...در شش ماهه ابتدایی سال جاری، رشد غیرنفتی کشور مثبت شد..... ما توانستیم بر رکودی که بر فعالیت‌های اقتصادی کشور حاکم است، غلبه کنیم».(تابناک اقتصادی-۲۶دی۹۸)
در این جلسه هم‌چنین شروع برنامه اقتصادی «بازار باز» اعلام شد و روحانی به‌عنوان رئیس این مجمع طی یک سخنرانی آن را معرفی کرد.
فروش اوراق بدهی و «عملیات بازار باز» به‌عنوان آخرین راه‌حل
روحانی در این جلسه، شروع طرح «عملیات بازار باز» را اعلام نمود. عملیات بازار باز همان فروش اوراق قرضه دولتی در بازار است که به وسیلهٔ دولت روحانی برای جبران کسری بودجه و کسب درآمد شروع شده است این عمل از طریق بانکها و صندوقهای سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد. در نظامهای بانکی این کار را برای جمع‌آوری نقدینگی و رشد اقتصادی از یک‌سو و از سویی دیگر برای کنترل نرخ تورم انجام می‌دهند.
با سخت‌تر شدن حلقه تحریم‌ها دولت روحانی به سمت فروش بیشتر اوراق بدهی روی آورده است. دولت روحانی برای بودجه ۹۹ می‌بایست بیش از ۸۰هزار میلیارد تومان اوراق را به فروش برساند. بی‌اعتمادی و نفرت مردم از نظام بانکی و دولتی، هم‌چنین کسری بودجه و خالی شدن ذخیره ارزی دولت را وادار می‌کند که علاوه بر افزایش ۳۰۰درصدی بنزین و مالیاتهای کلان بر محروم‌ترین لایه‌های جامعه، شرایط بسیار جذابی برای فروش این اوراق ارائه دهد تا خریداران بیشتری را ترغیب به خرید این اوراق نماید.
انتشار اوراق بدهی به‌عنوان ابزار تأمین مالی دولت در سال۹۹
در اقتصادی که پایه آن بر روی مناسبات سالم سیاسی و اجتماعی مبنی بر قوائد حقوقی و قانونی بنا شده باشد دولت برای تأمین مالی خود روشها و ابزارهای مختلفی در اختیار خواهد داشت. مهمترین و بهترین عامل برای این امر، ترغیب به سرمایه‌گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی است و این شاخص مهمی است که نشان از توانمندی آن حاکمیت در پیشرفت اقتصادی را نشان می‌دهد اما رژیم ولایت فقیه در چهل سال گذشته تمامی فرصتها را در این زمینه از دست داده و در آن نمره منفی گرفته است به‌طوریکه حتی در زمان پسا برجام بسیاری از شرکتهای خارجی که با دستپاچگی تمام برای به دست آوردن قسمتی از خوان پهن شده به ایران شتافته بودند به‌دلیل نبود همین زمینه‌ها و عدم وجود بنیانهای لازم اقتصادی از تصمیم خود پشیمان شده و برگشتند.
وعدهٔ سود کلان برای خرید اوراق بدهی
کاهش شدید نقدینگی در دست دولت او را مجبور به اخذ تصمیمات خطرناکی کرده است. یکی از این تصمیم‌گیریها گذاشتن نرخ بهرهٔ ۲۵درصدی برای اوراق است و این در شرایطی است که میزان سودی که از جانب بانکها برای سپرده‌های مشتریان در نظر گرفته می‌شود حدود ۱۸درصد می‌باشد.
بنابراین به‌طور مشخص در چنین آشفته‌بازاری سودی که دولت به خریداران اوراق می‌دهد از سودی که بانکها به مشتریان خود می‌دهند ۷درصد بیشتر است و این سپرده‌گذاران را که به‌دنبال سود بیشتر می‌باشند ترغیب به خرید اوراق می‌کند و نتیجه این‌که پولها از بانکها بیرون کشیده می‌شود و بانکها ضعیف می‌شوند و برای جلوگیری از این امر بانکها نیز مجبور به بالا بردن نرخ بهرهٔ خود می‌باشند.
هر چند که فروش اوراق در کشورهای پیشرفته یک امر متداول بانکی است و برای حفظ توازن نرخ تورم و نقدینگی در جامعه صورت می‌گیرد، اما میزان سودی که در این کشورها به این اوراق تعلق می‌گیرد کمتر از ۵درصد و حتی تا ۲درصد است. نتیجه‌ای که از بابت سود ۲۵درصدی به دست می‌آید این است که خریداران اوراق در طی ۳الی ۴سال صاحب ۲برابر اصل سرمایه‌گذاری اولیه خود، از دولت طلبکار می‌شوند و این دولت را با توجه به حجم اوراقی که می‌فرو شد به‌طور سرسام آوری مقروض می‌کند.
«به‌عنوان نمونه باید گفت که نرخ بهره اوراقی که در حیطه بهداشت و درمان منتشر می‌شود، با هزینه کارمزد در حدود ٢۵درصد است. به این ترتیب در مدت کوتاهی حجم انبوهی از بدهی‌ها برای دولت به بار می‌آورد. این بدهی‌ها در سه سال می‌تواند حتی دو برابر شود و پایداری مالی دولت را به خطر بیندازد».(تابناک اقتصادی -۳اردیبهشت ۱۳۹۸)
دولت روحانی راههای زیادی برای تأمین مالی هزینه‌های خود در اختیار ندارد و تنها مالیاتها و فروش اوراق بدهی اهرمهای ناگزیر در این رابطه می‌باشند. گرچه این دولت در زمینه اخذ مالیات با مشکلات بسیار جدی مواجه است اما یکی از ستونهای تخیلی بودجه خود را بر روی آن قرار داده است. دولت روحانی به‌زعم خود را برای فرار از بحرانهای پیش رو به فروش اوراق بدهی، به‌عنوان یکی از آخرین گزینه‌های اقتصادی روی آورده است.
«... بودجه کشور به دلایل مختلفی از جمله وقوع شوک‌های خارجی مانند تحریم فروش نفت و یا کاهش نفت با کسری مواجه بوده و از این رو دولت همواره به‌دنبال ابزارهای مختلفی برای تأمین کسری بودجه خود بوده است. به دلایل مختلفی از جمله توان کم دولت در اخذ درآمدهای مالیاتی، دولت را به سمت استقراض از نظام بانکی سوق می‌دهد».(بورس امروز-۲۲مهر ۱۳۹۸)
اگر چه منابع فرضی از طریق اوراق بدهی نیز تنها برای حل مشکلات فوری دولت در نظر گرفته شده است و نه برای زیربناهای اقتصاد توسعهٔ کشور: «الان از مردم قرض گرفته می‌شود، تا پول خرید گندم از کشاورز را بدهیم و یا بدهی به بیمارستانها پرداخت شود. در سال‌های اخیر نه تنها برای هزینه‌ها و طرح‌های عمرانی، بلکه حتی برای انجام تعهدات جاری نیز اوراق منتشر می‌شود.(خرید گندم، طرح سلامت و …) این نحوه تأمین مالی از طریق فروش اوراق، تاثیرات نامطلوبی در اقتصاد کشور دارد».(تابناک اقتصادی -۳اردیبهشت ۱۳۹۸)
ناامیدی از اجرای موفق «بازار باز»
بسیاری از اقتصاددانان به دولت آخوند روحانی هشدار می‌دهند؛ از جمله دلایل ناموفق بودن بازار باز، ناترازی بانکها، کسری بودجه آشکار و پنهان که منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی سرسام‌آور است که خود می‌تواند منجر به «ابر تورم» شگفت‌انگیزی شود.
یک کارشناس حکومتی ضمن اعتراف به بحرانهای لاعلاج و عدم تعادل اقتصادی می‌گوید:
«با توجه به این‌که در بخشهای مختلف اقتصاد ناتعادلی وجود دارد نمی‌توان از این ابزار انتظار داشت به تنهایی تعادل را به اقتصاد کشور بازگرداند... این بعید به‌نظر می‌رسد عملیات بازار باز همه ناتعادلی‌هایی را توسط دولت و مجلس شورای اسلامی در بودجه پیش می‌رود از بین ببرد».(مستخدمین حسینی معاون وزیر اسبق اقتصاد ـ ایسنا ۲۹دی ۹۸)
تنها مسیر و آخرین راه‌حل
طی ۴۰سال گذشته رژیم آخوندی با تکیه به فروش نفت و سرمست از درآمدهای میلیاردی خود را بی‌نیاز از رسیدگی به وضعیت اقتصادی کشور و ایجاد زیرساختهای قوی اقتصاد غیرنفتی می‌دید و بیشتر انرژی و توان خود را به‌دنبال اشغالگری وعمق استراتژیک! در کشورهای منطقه می‌گذاشت. اما اکنون با از بین رفتن امکان فروش نفت و حتی در فشار بودن صادرات غیرنفتی، بحران جدی اقتصادی گریبان این رژیم را گرفته است.
با توجه به عدم ثبات سیاسی و اقتصادی که به‌طور خاص در این دوران گریبان رژیم را گرفته است این‌که دولت بتواند از آن خلاصی یابد دور از تصور است. لایحهٔ بودجه‌یی که در حال حاضر در مجلس است امکان راه‌حل بسامان برای گریز از بحران را غیرممکن کرده است و فروش اوراق دولتی نیز با توجه به ناترازی بانکها خود می‌تواند به تورم باز هم بیشتری منجر شود، اما این مسیری است که به ناچار باید طی شود چرا که راه دیگری پیش روی رژیم باقی نمانده است.
تحریم‌های جدید صادرات ۳۰۰هزار بشکه نفت هم به چین به زیر علامت برده است و از آن طرف هم برای رژیم اخبار خوبی از ادامهٔ صادرات بی‌دردسر غیر نفتی به کشورهای همسایه به‌گوش نمی‌رسد.
هم‌چنان که پیش‌بینی می‌شود رژیم ولایت فقیه به سمت سقوط کامل اقتصادی و سیاسی پیش می‌رود. به‌طور قطع تحریم خرید چنین اوراقی از جانب خریداران می‌تواند در این سقوط نقش مؤثری را ایفا کند. هر چند که آخرین قدم به وسیله مردم قیام‌آفرین و جوانان و کانون‌های شورشی در خیابان‌ها برداشته خواهد شد.
بی‌تردید با شکست طرح‌های فریبکارانه و خراب‌تر شدن هر چه بیشتر اوضاع اقتصادی رژیم، قیامهای دیگر در چشم‌انداز نزدیکتری قرار خواهد گرفت.
