ادعای آخوند روحانی مبنی بر شکستن فشار حداکثری، واکنش باند خودش را برانگیخت و هریک به گوشه ای از ورشکستگی و بحران بی‌علاج اقتصادی در نظام تبهکار و سراپا فساد آخوندها را به وی گوشزد کردند.
مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اوضاع اقتصادی را «بی ثبات» ارزیابی کرد و در مورد ادعای روحانی و همتی مدیرکل بانک مرکزی رژیم در مورد تثبیت قیمت ارز گفت: «ثبات این روزهای بازار ارز نیز مرهون کاهش قدرت توان جامعه در خرید کالاهای جایگزین پول ملی باشد. کاهش قدرت خرید مردم از یک سو به کاهش فروش کالاهای ساخت داخل دامن زده و از سوی دیگر تقاضا برای خرید کالای خارجی و یا مسافرت‌های خارج از کشور و همچنین تامین ارز برای کالای قاچاق را نیز تقلیل داده است».
عباس آرگون نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران از اقتصاددانان حکومتی، با اشاره به ادعای رشد یک و دودهم درصدی ازسوی بانک مرکزی گفت:«حتی اگر رشد پایینی حاصل شود باید این رشد پایدار باشد.... نکته مهم این است که امسال بنگاه‌های اقتصادی ما به لحاظ تامین مالی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند، چراکه در اوایل سال گذشته با توجه به جهش نرخ ارز نیاز آنها به سرمایه در گردش حداقل سه برابر شد. از طرفی، نرخ رشد سرمایه‌گذاری نیز طی چند سال اخیر منفی شده که این واقعا خطرناک است».
محمدقلی یوسفی یک اقتصاد دان دیگر حکومتی نسبت به پیامد این دروغ درمانی ها به سران حکومتی هشدار داد و گفت: «مشخص است دولتمردان هیچ‌گاه تورم را احساس نمی‌کنند. چراکه هرگز سفره این افراد خالی نمی‌ماند و یا با بیکاری فرزندشان دست‌و‌پنجه نرم نمی‌کنند. هیچ دولتمردی را نمی‌توان یافت که خود برای خرید مایحتاج خانواده به فروشگاه برود و یا حقوق عقب‌افتاده‌ای داشته باشد. متاسفانه مسئولان به‌جای همدردی با مردم، با این صحبت‌ها صرفا نمک به زخم مردم می‌پاشند».
روزنامه حکومتی آرمان همسو با باند روحانی ادعای وی را با استناد به گزارش صندوق بین المللی پول رد کرد و نوشت «صندوق بین‌المللی پول نیز در سال جاری، رشد حقیقی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸ را منفی 9/3 درصد برآورد کرده که با توجه به روند تحولات جهانی اقتصاد، این رقم تا پایان سال جاری میلادی به منفی شش درصد خواهد رسید» و بانک جهانی نیز برآورد کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ معادل منفی 5/4 درصد خواهد بود. با این وصف، نمی‌توان فعلا روند رشد مثبت را برای ایران فرض گرفت.
