رشد تورم به موازات افزایش شدید بهای کالاهای اساسی، به موازات نبود حمایت‌های دولتی از اقشار ضربه‌پذیر، به یقین تصویر شهرها را در رژیم آخوندی دگرگون کرده است.
سخن از انواع و اقسام پدیده‌هایی مانند گورخوابی، ماشین خوابی، کارتن‌خوابی، کودکان کار، اعتیاد، زنان خیابانی، تکدی گری و یا دستفروشی است که بنا بر تازه‌ترین داده‌های حکومتی با رشد نجومی روبرو شد اند.
در این رابطه معاون حکومتی در بخش حمایت‌های اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران می‌گوید: «اگر کارتن‌خواب‌ها مورد پذیرش اجتماعی قرار نگیرند برای کسب درآمد و گذران زندگی مجبور می‌شوند به تکدی‌گری یا سرقت‌های کوچک روی بیاورند».
این سخن به معنای عمق فاجعه انسانی در جامعه‌ای است که سرنوشت مردم آن را یک دیکتاتوری عنان‌گسیخته و سرکوبگر چنین رقم زده است.
برای نمونه این گزارش سپس قدری به عمق فاجعه رفته و می‌افزاید: «حدود ۶۰ درصد از کارتن‌خواب‌های ایران از تحصیلات تکمیلی یا مهارت‌های تخصصی برخوردار هستند، اما به دلیل درگیری با اعتیاد یا فقر از جامعه رانده شده و در خیابان‌ها رها شده‌اند». (سایت حکومتی شهر خبر ۷ آبان ۱۳۹۸)
همچنین این وضعیت مخرب و رشد یابنده در حالی است که بیش از نیمی از بیکاران کشور را «فارغ‌التحصیلان» تشکیل می‌دهند. بدین سان در نبود چشم‌انداز برای آینده، بهترین بستر برای رشد و نمو انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی مهیا شده است.
در رابطه با ابعاد نرخ بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان معاون حکومتی در بخش آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، با بیان اینکه «۴۰ درصد فارغ‌التحصیلان بیکار» را تشکیل می‌دهند، می‌افزاید: حداقل ۷۰ درصد مشاغل موجود در بازار کار نیاز به تحصیلات دانشگاهی ندارند.
نرخ بیکاری در فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دو برابر بی‌سوادان است». (سایت حکومتی روزنه ۶ آبان ۱۳۹۸) .
به موازات این واقعیت باید اذعان نمود که اساسا به دلیل عدم شفافیت در رژیم آخوندی، آمار دقیقی از فارغ‌التحصیلان بیکار در دست نیست، اما داده‌های قطره‌ای حکومت تماما سخن از «نوک کوه یخی» بنام بیکاری، فقر و فلاکت را دارند.
این کارگزار حکومتی در بخش «آموزش فنی و حرفه‌ای» در گزارش فوق اعتراف می‌کند که «شمار فارغ‌التحصیلان بیکار کشور حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار نفر» بوده عنوان کرد و سپس می‌افزاید:«مطابق آمار سال ۹۷ حدود ۴۰ درصد کارآموزان فنی و حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند و مراجعه‌کنندگان به این سازمان وابسته به وزارت کار «حتی در سطح دکترا هم بوده‌اند».
