در حالی که هر روز دهها تظاهرات از طرف کارگران و کارکنان به‌جان آمده برای دریافت حقوقشان صورت می‌گیرد و هم‌چنین هر روز شاهد تعطیلی بخشهای دیگری از تولید رو به انهدام هستیم، در عین‌حال آخوندهای حاکم مدعی شده‌اند که تحریم‌ها کمرشکن شده و از این به بعد شاخصها به سمت مثبت شدن حرکت خواهد کرد. فاصلهٔ این ادعا تا واقعیتهای موجود چقدر است؟
منابع حکومتی به نقل از بانک جهانی نوشتند در سال ۲۰۲۰ در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار نسبت به سال ۲۰۱۹، موقعیت ایران ۱۱پله تضعیف شده است.
همزمان رسانه‌های حکومتی به نقل از صندوق بین‌المللی پول نوشتند این صندوق «در تازه‌ترین گزارش خود از اقتصاد ایران که روز ششم آبان منتشر شده، تأکید کرده ایران برای جبران کاهش بودجه خود از ناحیه تحریم‌های نفتی آمریکا، به فروش نفت از قرار بشکه‌ای ۱۹۴.۶دلاری برای سال(۲۰۲۰) نیاز دارد». این در حالی است که قیمت نفت اوپک که ایران عضوی از آن است در این هفته ۶۲دلار یعنی کمتر از یک‌سوم میزان مورد نیاز رژیم می‌باشد. صندوق پیش‌بینی قبلی خود درباره کوچک شدن ۶درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ به‌دلیل تحریم‌ها را تغییر داده و این رقم را به ۹.۵درصد برای امسال افزایش داده است.
در گزارش صندوق بین‌المللی پول در مورد کاهش ارزش پول ملی آمده است: «کاهش ارزش پول ملی ایران(ریال) به‌دنبال اعمال مجدد تحریم‌ها، تجارت خارجی ایران را مختل کرده و تورم سالانه را تقویت کرده است که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده تورم ایران در سال جاری میلادی(۲۰۱۹) ۳۵.۷درصد و در سال آتی(۲۰۲۰) ۳۱درصد باشد... صندوق بین‌المللی پول هم‌چنین پیش‌بینی کرده امسال(۲۰۱۹) کسری مالی ایران ۴.۴درصد و سال آتی(۲۰۲۰) ۵.۱درصد باشد».
به‌رغم پیش‌بینی منفی صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصادی سال آتی رژیم و تداوم بحران اقتصادی، رسانه‌های حکومتی به دروغ‌درمانی خود ادامه دادند از جمله خبرگزاری حکومتی ایسنا، معلوم نیست با استناد به کدام قسمت گزارش صندوق بین‌المللی پول مدعی شد «پیش‌بینی‌های جدید صندوق بین‌المللی پول نشان‌دهنده آن است که بسیاری از شاخصهای کلان اقتصادی ایران در مسیر بهبود قرار دارند».
این ادعا در حالی است کارگزاران حکومتی در عرصه‌های مختلف اقتصادی به تشدید بحران اعتراف می‌کنند.
روز هفتم آبان منابع حکومتی به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاع گزارش دادند: «پنبه یکی از مهمترین گیاهان زراعی در ایران است، اما سطح زیرکشت آن از ۴۰درصد محصولات صنعتی، به کمتر از ۱۳درصد رسیده است. از دست رفتن جایگاه این محصول باعث شده تا ایران به یک کشور واردکننده پنبه تبدیل شود». این گزارش در مورد پیآمد کاهش کشت پنبه اشاره کرده است که: «این محصول به‌لحاظ ایجاد اشتغال دارای اهمیت فراوانی در هر اقتصادی است؛ به‌طوری که برخی منابع آن را طلای سفید نامیده‌اند. اهمیت پنبه در اشتغال‌زایی به‌نحوی است که با ایجاد یک نفر شغل در زراعت پنبه می‌توان ۵نفر شغل در صنایع مرتبط با آن ایجاد کرد». به این ترتیب به‌صورت غیرمستقیم به افول صنعت نساجی اذعان کرده است. از صنایع نساجی که بگذریم در زمینه مسکن که یک تولید پیشران به حساب می‌آید کارشناسان حکومتی خبر از رکود می‌دهند.
سایت حکومتی انتخاب روز هفتم آبان به نقل از کارشناسان حکومتی نوشت: «رکود بازار مسکن تا شب عید ادامه دارد / قیمتها نسبت به سال گذشته ۲۰۰درصد بالا رفته / شاید تا ۳، ۴ماه آینده قیمتها ۲۰درصد کاهش یابد / سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ همانند دوره فعلی معاملات افتی شدید داشت؛ آن زمان ۳۰ تا ۴۰درصد برگشت قیمت داشتیم. اما در حال حاضر برگشت قیمت نداریم و قیمتها حدود ۲۰۰درصد نسبت به ابتدای سال قبل بالا رفته است. خانه‌ای که در تهران متری ۸میلیون تومان معامله می‌شده الآن به متری ۲۴میلیون تومان رسیده است».
محمد پژمان، معاون وزیر راه و شهرسازی دولت آخوند روحانی هم اذعان کرد در حال حاضر ۲هزار پروژه بازآفرینی شهری در انتظار بودجه هستند و چنان‌چه بودجه آنها ظرف هفته‌های آتی تأمین نشود «فاجعه» خواهد بود.
فاجعه اصلی را برخی کارشناسان حکومتی در رویکرد کلی حاکمیت نسبت اقتصاد دیده و هشدار می‌دهند.
از جمله فرشاد مومنی، اقتصاددان رژیم، هشدار داد: «رویکردهای فرمالیستی و اکونومیستی افراطی که به شکل مبتذل در قالب بازارگرایی خود را نشان داده، این‌گونه ذهنیت ایجاد کرده است که با مسائل اقتصادی به‌عنوان یک مسأله انتزاعی برخورد و شیوه اداره اقتصاد ملی به شیوه چرتکه‌ای تقلیل داده شود. یعنی کل سیاست‌های تورم‌زا در این خلاصه می‌شود که چه میزان پول به دست دولت می‌آید و چگونه باید آن را هزینه کرد البته تاثیرات منفی این سیاست‌ها مانند بیکاری را به‌صورت شکسته و بسته بیان می‌کنند». این کارشناس حکومتی افزود: «برآوردها نشان می‌دهد که در اثر بی‌اعتنایی به تاثیرات سیاست‌های تورم‌زا شاهد از کارکرد افتادگی سیستمی هستیم».
