وضعیت اقتصاد درهم‌شکسته رژیم باعث وحشت بسیاری از کارشناسان اقتصادی حکومتی شده تا جایی‌که یکی از آنها در سایت خبرآنلاین ۵آبان ۹۸ این سؤال را مطرح کرده است: «حال و روز آشفته و سردرگم این روزهای اقتصاد ایران، این سؤال را برای بسیاری ایرانیان به‌وجود آورد که به راستی مملکت در این روزها و هفته‌ها و ماه‌ها در دست چه کسانی است»؟
او ضمن اشاره به جنگ‌وجدال باندهای درونی رژیم بر سر غارت اموال مردم ایران، وضعیت آشفته سیاسی در حاکمیت آخوندی را زمینه‌ساز نابودی سرمایه در کشور می‌داند و در این رابطه می‌گوید: «سرمایه‌گذاری‌هایی که می‌بایست صرف ایجاد زیرساختها و پروژه‌های ملی و بزرگ شود، هر روز در حال از بین رفتن است سرمایه بسیار ترسو است و همیشه به‌دنبال یک مکان مطمئن و امن می‌گردد و به‌زور و روش‌های دستوری نمی‌توان آن را وارد هیچ بازاری کرد».
این یک واقعیت است که بسیاری از سرمایه‌های کشور که در چنگ سردمداران و ایادی نظام است، به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش تولید، در بخش‌هایی که نقشی در فرایند تولید ندارند نظیر واردات کالا، بازار ارز، سفته‌بازی و... بکار گرفته شده است؛ بخش‌هایی که صرفاً تأمین‌کننده منافع صاحبان سرمایه‌ای است که از اموال مردم ایران دزیده شده است.
دلیل عمده هجوم سرمایه به بازارهای این‌چنینی، این است که قابلیت نقدشوندگی دارند، در حالی که سرمایه‌گذاری در امر تولید در شرایط کنونی دارای ریسک بسیار بالایی برای سرمایه و سرمایه‌گذار است.
در زمینه وضعیت تولید و تنزل سرمایه‌گذاری در امر تولید و فرار سرمایه به خارج کشور احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، می‌گوید: «هزینه تولید به‌دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و ماشین‌آلات وارداتی افزایش یافت. نتیجه کاهش تولید و تنزل سرمایه‌گذاری است. بسیاری از بنگاههای تولیدی یا تجاری تعطیل شده‌اند. دهها هزار نفر به لشکر بیکاران پیوستند. در نتیجه نرخ و شدت فقر بالا می‌رود، بحران از اقتصاد مالی به اقتصاد واقعی منتقل می‌گردد و بر انگیزه و اطمینان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تاثیر منفی می‌گذارد. فرار سرمایه به‌دست ایرانیان و خارجی‌ها از کشور تشدید می‌شود».(سایت الف ۷فروردین ۹۸)
البته این عضو مجمع تشخیص آخوندی با بکاربردن فعل مضارع در زمینه «افزایش و شدت نرخ فقر، بحران مالی، فرار سرمایه...» رندانه این مشکلات را به آینده ربط می‌دهد، اما واقعیت این است که ذکر مصیبت‌های او در زمینه فلاکت اوضاع و احوال اقتصادی، هم در رابطه با زمان حال و هم در مورد سالهای گذشته و آینده صدق می‌کند.
او اشاره می‌کند که فرار سرمایه تشدید می‌شود که حرف درستی است، اما این را نباید نادیده گرفت که ظرف سالهای گذشته دهها و حتی صدهامیلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی میزان خروج سرمایه در سال ۹۶ را حدود ۲۷میلیارد دلار اعلام کرد.(روزنامه آرمان ۷خرداد ۹۸)
روزنامه توسعه ۱۸اسفند ۹۷ ضمن اشاره به وضعیت ورشکسته اقتصاد و فتنه و فسادهای اقتصادی باندهای حکومتی، با استناد به آمارهای بانک مرکزی در مورد خروج سرمایه از کشور می‌نویسد: «بررسی آمارهای حساب سرمایه بانک مرکزی نمایانگر این واقعیت است که در یک دهه گذشته حدود ۱۸۰میلیارد دلار از چرخه اقتصادی کشور خارج شده و این در حالی است که این رقم تنها برآوردی ابتدایی از خروج سرمایه از کشور است. برای درک بزرگی این رقم می‌توان آن را با درآمد نفتی سالانه کشور مقایسه کرد که تقریباً برابر با مجموع صادرات نفت و میعانات گازی در ۴سال ابتدایی دولت تدبیر و امید است. در این میان اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس در مورد خروج حجم عظیمی از سرمایه کشور نیز سؤال‌برانگیز است. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از خروج ۳۰میلیارد دلار سرمایه از کشور در طول ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ خبر داد».
فرار سرمایه عمدتاً توسط عناصری صورت می‌گیرد که یا شخصاً دارای نفوذ سیاسی هستند و یا این‌که متکی به سردمداران رژیم و متکی به عناصری هستند که دارای قدرت و نفوذ سیاسی هستند.
دلیل عمده انتقال سرمایهٔ غارت‌شده مردم توسط آنها به خارج کشور مخفی کردن ثروت خود از دید باند رقیب است.
زیرا هم خودشان و هم باند رقیب می‌دانند که سرمایه و ثروت‌های آنان محصول چپاول و غارت مردم است، لذا سرمایه را به شکلی که از دید باند رقیب مخفی باشد، به خارج منتقل می‌کنند.
نگرانی آنها از این است که در اثر جنگ باندی، دزدی و چپاولشان آشکار شود و موجب شود تا باند رقیب برایشان پرونده‌سازی کند، آن‌چنان‌که با روشدن دزدی و انتقال میلیاردها دلار ارز توسط حمید بقایی به خارج کشور، در جدال بین احمدی‌نژاد و آخوند صادق لاریجانی، بقایی محاکمه شد و به زندان افتاد.
با تکیه به قدرت سیاسی است که فراری‌دهندگان سرمایه می‌توانند بسیاری از موانع و مقررات را دور بزنند و یا نادیده بگیرند.
بر اساس گزارش رسانه‌های حکومتی طی سالهای اخیر کشورهای امارات، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و گرجستان بیشترین بخش سرمایه‌های خارج‌شده از کشور را جذب کرده‌اند.
خروج سرمایه توسط افراد و تجاری که وابستگی به حاکمیت ندارند، به‌دلیل عدم امنیت برای سرمایه، وضعیت بی‌ثبات اقتصادی و اجتماعی و از همه مهمتر به‌دلیل فلاکت اقتصادی در کشور صورت می‌گیرد، مضاف بر این‌که در کشور مقصد سرمایه هم بازدهی‌اش بیشتر و ریسک برای آن کمتر است.
در زمینه عدم امنیت سرمایه و ریسک سرمایه‌گذاری خبرگزاری سپاه پاسداران(فارس) به‌نقل از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌نویسد: «شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در تابستان ۱۳۹۷ کمیّت ۶.۳۲ از ۱۰(۱۰بدترین حالت) ارزیابی شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه بهار گذشته ۶.۱۵ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد کمیّت امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به فصل قبل از آن به میزان ۰.۱۷واحد افزایش یافته (نامناسب‌تر ارزیابی شده) است».(خبرگزاری فارس ۳اردیبهشت ۹۸)
در مورد هجوم صاحبان سرمایه برای خروج خود و سرمایه‌شان از کشور، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران خامنه‌ای از قول مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق ایران و چین، می‌نویسد: «هم‌اکنون بیش از ۱۰۰هزار نفر در صف اخذ ویزای سرمایه‌گذاری هستند و چندی پیش نیز اعلام شده بود که بیش از ۱.۵میلیون نفر درخواست مهاجرت به استرالیا و کانادا را داده‌اند. شرایط و تبلیغات به‌گونه‌ای عمل شده که حتی مردم عادی و متوسط هم به فکر خروج از کشور از طریق خرید خانه و ویلا شده‌اند و باید فکری به‌حال این موضوع کرد».(جوان ۲۶فروردین ۹۸)
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت آخوندی هم در مورد خروج کالا و دارایی از کشور می‌گوید: «اگر سیاست تملیک دارایی به خارجیان در کار باشد، آنان به‌آسانی دارایی‌های کشور را تصاحب می‌کنند. با ۳برابر شدن قدرت خرید همسایگان، تجار خارجی هر چیزی را در مرزها می‌خرند».(سایت الف ۷فروردین ۹۸)
آنچه که نباید از نظر دور داشت این واقعیت است که خروج سرمایه از بخش مولد و ورود آن به بخش‌های نامولد و انگلی و هم‌چنین خروج سرمایه از کشور توسط سردمداران و عناصر حکومتی در بستر فساد نهادینه شده در نظام آخوندی صورت گرفته و می‌گیرد.
فراری دادن سرمایه توسط آنها بخشی از داستان دزدی و غارت این حاکمیت ضدمردمی است که پایانی ندارد.
