اوجگیری مخاصمات و همبستگی بحرانها
رژیم آخوندی از یکطرف در اثر خفگی اقتصادی بهدنبال باز کردن راه مذاکره با اروپا و آمریکا برای شل کردن طناب تحریمها از گلوی خود است و از سوی دیگر در مقابل جامعهٔ جهانی برای پذیرش لوایح FATF مقاومت میکند. در سمت خامنهای، مذاکره و پذیرش لوایح را تسلیم و ذلت نظام توصیف میکنند و در باند روحانی مدعی پذیرفتن این لوایح توسط خود خامنهای شدهاند.
در بیرون نظام اتحادیه اروپا هم هر گونه گشایش اقتصادی برای رژیم را موکول به پذیرش لوایح کرده است، به این ترتیب بحرانهای رژیم در هم گرهخورده و وضعیت بیراهحلی نظام آتش مخاصمات را برافروخته است.
بنا به گزارش رسانههای حکومتی رژیم آخوندی در پشت صحنه دست به اقدامات تسلیمطلبانه زده است. روز ششم مهر خبرگزاری سپاه پاسداران گزارش داد: «دولت برای کسب رضایت FATF تحریمهای شورای امنیت را بهرسمیت شناخت». این خبرگزاری افزدوه است: «هیات دولت در آستانه برگزاری اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و در تاریخ ۲۱مهرماه آئیننامه اجرایی ماده ۱۴ا لحاقی قانون مبارزه با پولشویی را بهتصویب رساند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور، این آئیننامه اجرایی را یک روز بعد از تصویب، به نهادهای اجرایی ابلاغ کرد.
خبرگزاری سپاه پاسداران ضمن ارائه سند این اقدام حکومتی و اینکه این اقدام دولت خودسرانه بوده، سوزوگداز کرد: «این در حالی است که در تمامی قوانین مربوطه مانند قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم تنها شورای عالی امنیت ملی بهعنوان تنها مرجع صاحب صلاحیت برای تشخیص مصادیق تروریسم و افراد و نهادهای تحریمی معرفی شدهاند. بهنظر میرسد این اقدام دولت در راستای جلب رضایت FATF صورت گرفته است که منجر به پذیرش فهرست تحریمی نهادهای بینالمللی در قوانین داخلی و تبعاً پذیرش رسمی خود تحریمی در داخل کشور خواهد شد».
خبرگزای حکومتی ایسنا ۶آبان نیز به نقل از دیاکو حسینی، مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری، از کارگزاران باند روحانی، از مذاکرات پشتپردهٔ نظام خبر داد و نوشت: « تلاشهایی، هم از طرف ایران، اروپا و البته از طرف آمریکا در جریان است برای اینکه انجام مقدمات مذاکره به شکل آبرومندانه فراهم شود».
بهرغم اینکه این اقدامات دولت روحانی نمیتواند بدون اطلاع و اجازه خامنهای باشد روز ششم آبان آخوند علمالهدی بار دیگر به صحنه آمد و باند رقیب را برای سرپیچی از ولیفقیه ارتجاع، تحت عنوان ریزش از انقلاب مورد حمله قرار داد: «خیلیها انقلابی بودند و الآن ضدانقلاب هستند خیلیها انقلابی بودند الآن غیرانقلابی هستند انقلاب در مزاج اینها دچار ارتجاع شد... یک جریان، یک حزب، یک جمعیت از اول در حرکت انقلابی با کمال قدرت ایستادند، مقاومت میکنند انقلاب را پیش میبرند، بعد از یک مدتی میبینند در پرتو این انقلاب در جهت قدرتیابیها و مطامع سیاسیشان به نتیجه نرسیدند، انقلاب در مزاج این جریان سیاسی و این حزب دچار ارتجاع میشود و به عقب برمیگردد.(تلویزیون رژیم ۶آبان ۹۸)
آخوند صدیقی هم روز ۵آبان در قم با حمله به باند روحانی گفت: «مدام وعده میدادید که با برجام تحریمها برداشته میشود و اقتصاد مردم رشد میکند، کدامیک از وعدههایی که دادید محقق شد». وی افزود: « سخنان روحانی در مورد رفراندم بیانگر آن است که خداوند فراموش شده، غربگراهای داخلی منفعل و ترسو، عرضه ندارند».
آخوند صدیقی با اشاره به اینکه برجام نتیجهای جز ضرر برای ملت نداشت، اظهار داشت: «کسانی که اصرار به مذاکره داشتند مدام وعده میدادند که با برجام تحریمها برداشته میشود و اقتصاد مردم رشد میکند کدامیک از وعدههایی که میدادند محقق شد که مجدد دل در گرو مذاکره دارند».
در همین حال خبرگزاری سپاه پاسداران روز ۶آبان نوشت: «دستگاه قضایی جهانگیری را بهخاطر نشر اکاذیب مورد پیگرد قانونی قرار دهد». این خواسته آخوند حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس آخوندی است که بهخاطر طرح آن است که جهانگیری مدعی شده بود که خامنهای لوایح اف.ای.تی.اف را که در جلسه سران قوا تصویب شده تأیید کرده است. وی اظهارات جهانگیری را مصداق نشر اکاذیب دانست و خواستار محاکمه او شد. آخوند نوروزی برای مقامات باند روحانی خط و نشان کشید تا از بیان «اخبار خلاف واقع خودداری کنند» و در همین زمینه گفت: «نباید برای تصویب FATF طوری حرف بزنیم که هم خلاف واقع باشد و هم برای کشور مسأله و مشکل ایجاد کند».
پیش از او آخوند ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت مجلس آخوندی و آخوند شبستری نیز خواهان محاکمه جهانگیری شده بودند.
علیاکبر کریمی، یک عضو مجلس ارتجاع هم روحانی و جهانگیری را مورد حمله قرار داد و با اشاره به شکاف درون حاکمیت گفت: «دولت با دوقطبیسازی و جنگ روانی بهدنبال این است که اذهان مردم را از واقعیتهای عملکرد خود منحرف کند». وی افزود: «دوگانه جنگ و صلح، جنگ و مذاکره، تقابل و تعامل، نمایانگر رویکرد دولت در ایجاد جنگ روانی است... امروز هم این جریان تلاش دارد رویکرد سازش و مذاکره ذلتبار را به مردم تحمیل کند».
این عضو مجلس ارتجاع در وحشت از پیآمد قیامهای مردم لبنان و عراق و اثر آن بر نظام آخوندی گفت: «با توجه به فتنههایی که در کشورهای منطقه بهراه افتاده بهنظر میرسد دستهای مرموزی بهکار افتاده تا دستآوردهای جبهه مقاومت مبنی بر ایجاد آرامش و ثبات در منطقه را به چالش بکشند».
به این ترتیب دوگانگی نظام در عمل و ادعا، تبدیل به بحرانی شده است که در هر صورت رژیم از آن ضعیفتر و آسیبپذیرتر بیرون خواهد آمد.
رژیم آخوندی از یکطرف در اثر خفگی اقتصادی بهدنبال باز کردن راه مذاکره با اروپا و آمریکا برای شل کردن طناب تحریمها از گلوی خود است و از سوی دیگر در مقابل جامعهٔ جهانی برای پذیرش لوایح FATF مقاومت میکند. در سمت خامنهای، مذاکره و پذیرش لوایح را تسلیم و ذلت نظام توصیف میکنند و در باند روحانی مدعی پذیرفتن این لوایح توسط خود خامنهای شدهاند.
در بیرون نظام اتحادیه اروپا هم هر گونه گشایش اقتصادی برای رژیم را موکول به پذیرش لوایح کرده است، به این ترتیب بحرانهای رژیم در هم گرهخورده و وضعیت بیراهحلی نظام آتش مخاصمات را برافروخته است.
بنا به گزارش رسانههای حکومتی رژیم آخوندی در پشت صحنه دست به اقدامات تسلیمطلبانه زده است. روز ششم مهر خبرگزاری سپاه پاسداران گزارش داد: «دولت برای کسب رضایت FATF تحریمهای شورای امنیت را بهرسمیت شناخت». این خبرگزاری افزدوه است: «هیات دولت در آستانه برگزاری اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و در تاریخ ۲۱مهرماه آئیننامه اجرایی ماده ۱۴ا لحاقی قانون مبارزه با پولشویی را بهتصویب رساند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور، این آئیننامه اجرایی را یک روز بعد از تصویب، به نهادهای اجرایی ابلاغ کرد.
خبرگزاری سپاه پاسداران ضمن ارائه سند این اقدام حکومتی و اینکه این اقدام دولت خودسرانه بوده، سوزوگداز کرد: «این در حالی است که در تمامی قوانین مربوطه مانند قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم تنها شورای عالی امنیت ملی بهعنوان تنها مرجع صاحب صلاحیت برای تشخیص مصادیق تروریسم و افراد و نهادهای تحریمی معرفی شدهاند. بهنظر میرسد این اقدام دولت در راستای جلب رضایت FATF صورت گرفته است که منجر به پذیرش فهرست تحریمی نهادهای بینالمللی در قوانین داخلی و تبعاً پذیرش رسمی خود تحریمی در داخل کشور خواهد شد».
خبرگزای حکومتی ایسنا ۶آبان نیز به نقل از دیاکو حسینی، مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری، از کارگزاران باند روحانی، از مذاکرات پشتپردهٔ نظام خبر داد و نوشت: « تلاشهایی، هم از طرف ایران، اروپا و البته از طرف آمریکا در جریان است برای اینکه انجام مقدمات مذاکره به شکل آبرومندانه فراهم شود».
بهرغم اینکه این اقدامات دولت روحانی نمیتواند بدون اطلاع و اجازه خامنهای باشد روز ششم آبان آخوند علمالهدی بار دیگر به صحنه آمد و باند رقیب را برای سرپیچی از ولیفقیه ارتجاع، تحت عنوان ریزش از انقلاب مورد حمله قرار داد: «خیلیها انقلابی بودند و الآن ضدانقلاب هستند خیلیها انقلابی بودند الآن غیرانقلابی هستند انقلاب در مزاج اینها دچار ارتجاع شد... یک جریان، یک حزب، یک جمعیت از اول در حرکت انقلابی با کمال قدرت ایستادند، مقاومت میکنند انقلاب را پیش میبرند، بعد از یک مدتی میبینند در پرتو این انقلاب در جهت قدرتیابیها و مطامع سیاسیشان به نتیجه نرسیدند، انقلاب در مزاج این جریان سیاسی و این حزب دچار ارتجاع میشود و به عقب برمیگردد.(تلویزیون رژیم ۶آبان ۹۸)
آخوند صدیقی هم روز ۵آبان در قم با حمله به باند روحانی گفت: «مدام وعده میدادید که با برجام تحریمها برداشته میشود و اقتصاد مردم رشد میکند، کدامیک از وعدههایی که دادید محقق شد». وی افزود: « سخنان روحانی در مورد رفراندم بیانگر آن است که خداوند فراموش شده، غربگراهای داخلی منفعل و ترسو، عرضه ندارند».
آخوند صدیقی با اشاره به اینکه برجام نتیجهای جز ضرر برای ملت نداشت، اظهار داشت: «کسانی که اصرار به مذاکره داشتند مدام وعده میدادند که با برجام تحریمها برداشته میشود و اقتصاد مردم رشد میکند کدامیک از وعدههایی که میدادند محقق شد که مجدد دل در گرو مذاکره دارند».
در همین حال خبرگزاری سپاه پاسداران روز ۶آبان نوشت: «دستگاه قضایی جهانگیری را بهخاطر نشر اکاذیب مورد پیگرد قانونی قرار دهد». این خواسته آخوند حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس آخوندی است که بهخاطر طرح آن است که جهانگیری مدعی شده بود که خامنهای لوایح اف.ای.تی.اف را که در جلسه سران قوا تصویب شده تأیید کرده است. وی اظهارات جهانگیری را مصداق نشر اکاذیب دانست و خواستار محاکمه او شد. آخوند نوروزی برای مقامات باند روحانی خط و نشان کشید تا از بیان «اخبار خلاف واقع خودداری کنند» و در همین زمینه گفت: «نباید برای تصویب FATF طوری حرف بزنیم که هم خلاف واقع باشد و هم برای کشور مسأله و مشکل ایجاد کند».
پیش از او آخوند ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت مجلس آخوندی و آخوند شبستری نیز خواهان محاکمه جهانگیری شده بودند.
علیاکبر کریمی، یک عضو مجلس ارتجاع هم روحانی و جهانگیری را مورد حمله قرار داد و با اشاره به شکاف درون حاکمیت گفت: «دولت با دوقطبیسازی و جنگ روانی بهدنبال این است که اذهان مردم را از واقعیتهای عملکرد خود منحرف کند». وی افزود: «دوگانه جنگ و صلح، جنگ و مذاکره، تقابل و تعامل، نمایانگر رویکرد دولت در ایجاد جنگ روانی است... امروز هم این جریان تلاش دارد رویکرد سازش و مذاکره ذلتبار را به مردم تحمیل کند».
این عضو مجلس ارتجاع در وحشت از پیآمد قیامهای مردم لبنان و عراق و اثر آن بر نظام آخوندی گفت: «با توجه به فتنههایی که در کشورهای منطقه بهراه افتاده بهنظر میرسد دستهای مرموزی بهکار افتاده تا دستآوردهای جبهه مقاومت مبنی بر ایجاد آرامش و ثبات در منطقه را به چالش بکشند».
به این ترتیب دوگانگی نظام در عمل و ادعا، تبدیل به بحرانی شده است که در هر صورت رژیم از آن ضعیفتر و آسیبپذیرتر بیرون خواهد آمد.