۱۳۹۷ اسفند ۲۱, سه‌شنبه

آخوند جلاد ابراهیم رئیسی بیانیه هشت ماده‌ای خامنه‌ای را منشور قوه قضاییه اعلام کرد

آخوند جلاد ابراهیم رئیسی

بیانیه هشت ماده‌ای خامه ای را منشور قوه قضاییه 

اعلام و تاکید کرد که امنیت اولویت کار اوست 

وعدالت فرع بر امنیت است

ما حزب الله را در صحنه می‌خواهیم 

برای این‌که در این میدان مساعدت کنند



آخوند جلاد ابراهیم رئیسی در سخنرانی خود در مراسم تحویل گرفتن پست ریاست دستگاه قضایی رژیم، بر رویه قتل عام و اعدام و سرکوبی که خمینی و خامنه ای در چهل سال گذشته برای حفظ نظام ولایت فقیه دیکته کرده اند تاکید کرد و برای پیشبرد امور قضائی درخلافت ارتجاع، از چماقداران حزب‌اللهی خواست در صحنه به او کمک کنند. وی بیانیه گام دوم خامنه‌ای راهم منشور قوه قضائیه دیکتاتوری آخوندی اعلام و تا کید کرد امنیت نظام اولویت مطلق و عدالت فرع بر امنیت است:

وی افزود:‌ «اونچه در سند بالادستی ما که حکم مقام معظم رهبری را من منشور در این دوره تلقی می‌کنم بهنظر من منشور هشت بنده و ماده‌ای مقام معظم رهبری منشور این دوره کاری برای همه همکاران در قوه قضاییه خواهد بود. و لذا اساس تحول قضایی در این دوره که بهنظر من باید بر بستر گام دوم تحول قضایی را شکل داد برنامه تحول قضایی بر بستر گام دوم که مقام معظم رهبری فرمودند. مواردی که احیانا مشکل داشته باشه به‌دلیل شرایط فورس ماژور شرایط خاص بحرانی اونجا را هم قانون تعیین کرده چگونه باید از این وضعیت عبور کرد خدا رحمت کنه امام بزرگوار مون را در دوران جنگ باید و نبایدی را تعیین کردند و عمل شد برای همه دستگاهها در این دوران هم به همین ترتیب است مسأله اجرای قانون را امروز در همه سطوح کشور [قطعی] جدی گرفت. 
موضوع بعد که مورد تأکید است مسأله حقوق‌بشر، اونچه که مدعیان حقوق انسان در عالم بیان میکنند که خود خصوصا کسانی که در کسوت در واقع بعضی از سازمانهای بینالمللی که در جایگاه متهم قرار دارند نه مدعی، مدعی حقوق انسان و حقوق‌بشر ما هستیم و اونها در جایگاه متهم هستند، لیست بلندی از نقض حقوق انسان در کارنامه اونها هست اونها نمی توانند مدعی حقوق‌بشر باشند و حتماً در ارتباط با احکام نورانی اسلام همچنان که این چهل ساله بر آن تأکید شده و ما هم بر آن تأکید می‌کنیم.
نکته بعد موضوع امنیت است. تهدید هست نسبت به کشور ما تهدیدهای مختلفی وجود داره ما موضوع امنیت را امروز از مهمترین مسائل برای کشور می‌دانیم در مقابل جرایم خشن سازمانیافته و هرگونه اخلال در امنیت جامعه و کشور بهیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد یعنی کوچکترین ناامنی را در جمهوری اسلامی ما تحمل نمیکنیم چون امنیت همه اقدامات ما فرع بر امنیت است، اجرای عدالت فرع بر این است که در کشور امنیت داشته باشیم پیشرفت فرع بر امنیت است لذا مسأله امنیت مسأله‌ای نیست که بشود نسبت بهش کوچکترین اغماضی کرد. ما نگاه نخبگان را نگاه حوزه را نگاه دانشگاه را دانشجویان دلسوز مون را حزبالله را در صحنه می‌خواهیم برای این‌که هم در جریان کارهای قضایی قرار بگیرند هم در این میدان مساعدت کنند همکاری کنند...».


آخوند جلاد ابراهیم رئیسی که از ابتدای حاکمیت آخوندها از دادیاری در کرج در دستگاه قضایی رژیم شروع به کار کرد به سرعت به دلیل سرسپردگی به ولایت ارتجاع به سرعت در سمتهایی نظیر دادستان مناطق مختلف و معاون دادستان تهران به آدمکشی و اعدامهای فجیع گروهی و انفرادی اشتغال داشته است. وی در ۱۳۶۷ یکی از اعضای هیأت مرگ بود که ۳۰هزار زندانی سیاسی را قتل عام کردند. علاوه بر این خمینی، در روز ۱۱دی ۱۳۶۷ در یک حکم رسمی آخوند رئیسی و آخوند نیری را مأمور کرد تا «به گزارشات شهرهای سمنان، سیرجان، اسلامآباد و درود رسیدگی نموده و فارغ از پیچ و خمهای اداری با دقت و سرعت، آنچه حکم خداست را در موارد مذکور اجرا» نمایند.

خمینی در روز اول بهمن ۱۳۶۷در حکم دیگری نوشت: «کلیه پرونده هایی که تاکنون در شورای عالی قضایی با کمال تعجب راکد مانده است و اجرای حکم خدا تأخیر افتاده است در اختیار حجج اسلام آقایان نیری و رئیسی قرار دهید، تا هرچه زودتر حکم خدا را اجرا نمایندکه درنگ جایز نیست». خمینی در پاسخ به سئوال مکتوب رئیسی و نیری که آیا این حکم شامل «قصاص نفس» هم می شود بلافاصله در روز دوم بهمن پاسخ داد: «آنچه را که به شما مأموریت دادم تا به پروندههایی که در شورایعالی قضایی راکد مانده است پس از رسیدگی اجرا نمایید، در مورد حدود و قصاص است». چنین بود که ماشین اعدامها با شدت و حدّت بیشتر، به کار افتاد. پس از این خامنه ای، رئیسی را در بالاترین مناصب قضایی مانند دادستان تهران، سازمان بازرسی کل کشور، معاون قضاییه، دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت و دادستان کل کشور به کار گماشت و سرانجام او را به تولیت آستان قدس رضوی که یکی از قدرتمندین مراکز سیاسی و اقتصادی ایران است، منصوب کرد که محل تامین بخش قابل توجهی از بودجه صدور تروریسم و بنیادگرایی است.

آخوند جلاد ابراهیم رئیسی، به دنبال قیام عاشورای ۱۳۸۸ گفت: «سلاح فقط شمشیر نیست. فقط اسلحه گرم نیست. نه. سلاح سرد هم می تواند باشد. یعنی گاهی قمه است، گاهی چاقوست، در لسان فقها هم هست، گاهی چوب است، گاهی سنگ است. ...آنچه اتفاق افتاد در روز عاشورا اینها می تواند مصادیق محاربه باشد. منتها محاربه گاهی یک سازمان است. یک سازمان محارب مثل سازمان منافقین. در جریان سازمان منافقین هر کس به هر نحوی تحت هر شرایطی به سازمان منافقین کمک کند، این چون جریان سازمانیافته یی است عنوان محاربه دارد». (تلویزیون حکومتی- ۱۰دی۱۳۸۸).

ابعاد جنایات آخوند جلاد ابراهیم رئیسی به حدی است که در جریان نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم بسیاری از آخوندهای حکومتی قم به رغم فشارهای خامنه ای حاضر به حمایت از وی نشدند و روحانی و جهانگیری که اکنون درهراس از شرایط بحرانی رژیم و خطر قیام مردم برای آخوند جلاد مجیز گویی میکنند، به جنایات او اذعا می کردند. اسحاق جهانگیری در مرد سوابق ننگین رئیسی گفت: «من خواهش می کنم کاندیداهای محترم از سابقه خودشون نترسند، سابقه شون شفاف به مردم بگن، کسی که بیشترین سابقه حضور در قوه قضاییه داره و باید پاسخگوی سی و چند سال عملکرد قوه قضاییه باشه آقای رئیسی است».

و آخوند روحانی به سی وهشت سال اعدام و جنایت رئیسی اذعان کرد و گفت:« در ۹۶ هم یکبار دیگر مردم ما اعلام خواهند کرد اونهایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند».