هرگاه که گند یک اختلاس نجومی در می آمده، حلقه ضعیفی از یک جمع را دستگیر و تمام گناهان را به گردنش انداخته و اعدامش کرده اند. بدون آنکه عوامل اصلی را حتی به مردم معرفی کنند، چه رسد به محاکمه و مجازات. اما از آنجایی که فساد حاکم راه به ورشکستگی اقتصادی برده و اعتراضات مردمی به کف خیابانها کشیده شده است، دیگر انکار وجود فساد و رانتخواری و وضع بد اقتصادی فایده ندارد.
بنابراین خامنه ای و بقیه به میدان آمده اند تا بگویند که قبول دارند که فساد در ساختار حکومت لانه کرده و شرایط بد اقتصادی فقط ناشی از تحریمها نیست. اما آنچه که اینها با تمام توان تلاش دارند که به هواداران حکومت و برخی از مردم بقبولانند این است که این فساد اگرچه فراگیر است؛ اما مسئله ای است فردی و حکومت قصد دارد که افراد فاسد را دستگیر کرده و مجازات کند.
واقعیت اما چیز دیگری است. ریشه و بنیان فسادی که حالا فراگیر شده در قانون اساسی ولایت فقیه است. قانونی که بر اساس آن همه مردم کشور؛ از کوچک و بزرگ و باسواد و بیسواد تا زن و مرد صغیر فرض می شوند و یک ولی فقیه به عنوان قیم و سرپرست قانونی آنها معرفی می شود. در بین ۱۹۳ کشوری که موجودیتشان در سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است، ایران تنها کشوری است که در قانون اساسیش رسما نوشته شده که مردمش صغیر هستند و نیاز به یک قیم و ولی فقیه دارند. مردم توان تشخیص منافع خود را ندارند و یک آخوند به اسم ولی فقیه باید برای آنها تصمیم بگیرد. طبق همین قانون، قوانین جاری بر مسائل و روابط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و ... کشور نیز باید بر اساس شریعت باشد. تشخیص اسلامی بودن این قوانین به عهده همان ولی فقیه است که نظر خود را توسط نمایندگانش در شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال می کند.
به این ترتیب است که مقوله ای به نام "مکتبی – متخصص"! مطرح می شود و ولی فقیه رسما اعلام می کند که از نظر او فقط "مکتبی ها" صلاحیت و حق قرار گرفتن در جایگاه مدیریتی سازمانهای مختلف کشور در هر سه قوه را دارند. وزرا و نمایندگان مجلس و قضات باید در مرحله اول مکتبی باشند. به این ترتیب مکتبی های بی صلاحیت و بیسواد بر کرسی های مدیریتی کشور مسلط می شوند و کشور را در مرحله اول متعلق به ولی فقیه و به واسطه او متعلق به خودشان می دانند. دستشان در استفاده فردی و فامیلی از اموال عمومی باز است. افراد فامیل و نزدیکانشان را بدون آنکه صلاحیت داشته باشند و بدون اینکه کنترلی در کار باشد به مقامات بالا می رسانند و رانتخواری در حلقه بالایی مدیریت کشور رسم می شود. اختلاسهای نجومی و گم شدن دکل نفت حاصل همین مدیریت و رانتخواری است. مخالفین را نیز به کفر و نفاق متهم کرده و به شنیع ترین وضع ممکن از میدان به در می کنند. اعدام مخالفین، عادی می شود و کاری می کنند که مخالفین امکان ماندن در کشور و ادامه اظهار مخالفت نداشته باشند. بنابراین مِلاک بر عهده گرفتن مسئولیتها و پستهای بالای حکومتی صلاحیت عملی و تخصصی نیست. اعتقاد و وفاداری به ولی فقیه و نشان دادن عملی آن با روشهایی از قبیل شرکت در بازجویی و شکنجه و اعدام مخالفین حکومت و داشتن پیشانی پینه بسته برای تظاهر به نماز خواندن زیاد و شرکت در مراسم مذهبی است. دکترا و مدرک دانشگاهی را اگر ظاهرا ضروری باشد به سادگی بدست می آورند.
خلاصه کلام اینکه ریشه فساد در قانون اساسی ولایت فقیه و حکومت دیکتاتوری مذهبی است. به همین دلیل نه خامنه ای و روحانی و خاتمی و موسوی و نه هیچ فرد دیگری قادر به حل مشکل فساد و ورشکستگی اقتصادی جمهوری آخوندی نیستند. چهل سال از حکومت ملاها که مدیرانش همین ها بوده اند گذشته و نظام دیکتاتوری ولایت فقیه کشور را به لبه پرتگاه از هم پاشیدگی و سقوط رسانده. چاره کار تنها در براندازی این نظام و برقراری حکومت مردمی و سکولار است.
