دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران 11/8/95 : در يك مانور فريبكارانه كه از چند سال پيش شروع شده، بار ديگر
آخوند پور محمدي، وزير دادگستري روحاني، با تأكيد بر اينكه مجازات اعدام را نمي توان
نفي كرد، گفت: «ميزان و مصاديق مجازات اعدام بايد مورد بازنگري قرار گيرد... البته
حفظ مجازات اعدام همچنان در دستور است اما نه در ميزاني كه امروزه انجام مي گيرد»
(خبرگزاري حکومتي ايلنا-8 آبان95).
از دوسال پيش سركردگان رژيم بارها وعده داده اند با تغيير قانون
ميزان اعدامها كم خواهد شد. اين دروغها كه اصحاب مماشات براي توجيه معامله با اين
رژيم به آن به شدت نيازمند هستند همزمان با اجلاسهاي مجمع عمومي ملل متحد كه نقض
حقوق بشر در ايران در آن مورد بحث قرار مي گيرد يا در آستانه نمايشهاي انتخاباتي
رژيم بيشتر مي شود. رژيم آخوندي در اين ايام نيز كه جنبش دادخواهي30هزار شهيد قتل
عام بالاگرفته است، به طور مضاعف نيازمند اين مانورهاي مسخره است.
بان کي مون، دبيرکل ملل متحد، در گزارش خود به اجلاس جاري مجمع
عمومي درباره حقوق بشر در ايران نوشت: «از سال 2009، مرسوم بوده است كه قبل از
انتخابات، تعداد اعدامها به طور چشمگيري كاهش مي يابند ولي بعد از آن به طور
چشمگيري افزايش مي يابد».
جواد لاريجاني، مسئول به اصطلاح حقوق بشر رژيم، دو سال پيش به فرانس
24 گفت: «ما شاهد شمار زياد اعدامهاي مرتبط با جرايم موادمخدر بر اساس قانون موجود
هستيم. ما در تلاشيم که اين قانون را تغيير دهيم و اگر در تصويب اين قانون در
پارلمان موفق شويم آنگاه 80 درصد اعداها از بين خواهد رفت، اين مي تواند خبر مهمي
باشد» (15 آذر 1393).
وي 70 روز پيش گفت: «ما با حذف کامل اعدام مخالف هستيم زيرا براي
برخي جرايم بسيار خطرناک بايد مجازات اعدام وجود داشته باشد. به علاوه مواردي
مانند قصاص که مربوط به حدود الهي است. (در باره) مواد مخدر هم طرفدار حذف کامل
اعدام نيستيم بلکه طرفدار بازنگري در قانون هستيم ... بازنگري در قانون مبارزه با
مواد مخدر، معادل حذف اعدام نيست ... البته يکي از مسايل اعدامي ما قصاص است که
... خيلي هم به آن افتخار مي کنيم (خبرگزاريهاي حكومتي- 2 شهريور 1395). مجلس
ارتجاع نيز دو سال است در اين مانور فريبكارانه و مسخره شركت مي كند. محمد علي
اسفناني، سخنگوي كميسيون قضايي مجلس، دو سال پيش از لايحه كاهش مجازات اعدام صحبت
كرد و گفت: «ايده کاهش اعدام درباره جرايم مرتبط با مواد مخدر به طور حتم با
استقبال بسياري (در مجلس) مواجه خواهد شد... در عين حال کميسيون حقوقي و قضايي
مجلس در قانون آيين دادرسي کيفري که از تير94 اجرايي مي شود به کاهش مجازات جرائم
مواد مخدر اشاره کرده است» (خبرگزاري حکومتي ايرنا- 3دي 1393).
يكسال پيش همزمان با اجلاس مجمع عمومي ميرهادي قره سيد رومياني،
عضو هيأت رئيسه کميسيون قضايي مجلس از امضاي بيش از 70 نفر از نمايندگان براي طرح
حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر خبر داد و گفت: با تصويب اين طرح،
مجازات اعدام در خصوص موادمخدر صرفا در قاچاق مسلحانه اعمال خواهد شد. وي افزود:
بعد از تصويب اين طرح زندانياني که اکنون در زندان به سر مي برند آزاد مي
شوند(رسانه هاي حكومتي-17 آذر 1394). بار ديگر در پاييز امسال با شروع مجمع عمومي
اين بازي سخيف شروع شد. آخوند حسن نوروزي سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس از
طرح تخفيف مجازات اعدام با 100 امضاخبر داد و گفت: امروز اين طرح تقديم هيأت رئيسه
پارلمان مي شود. سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس تأکيد کرد: اين طرح صرفاً شامل
افرادي مي شود که براي بار اول و يا به
مقدار کمي مواد مخدر حمل کرده اند (تسنيم- خبرگزاري نيروي قدس– 13 مهر 1395). يك
ماه بعد در 9 آبان 1395 همين آخوند در مصاحبه با خبرگزاري راديو و تلويزيون رژيم
گفت: «امروز طرحي را با 76 امضا تقديم هيأت رئيسه مجلس ... کرديم که مي گويد کساني
که حامل مواد مخدر بوده و يا در دام قاچاقچيان مواد مخدر افتاده اند و در صورت
نداشتن سوء پيشينه نبايد اعدام شوند» اما «کساني که باندي عمل مي کنند و داراي سوء
پيشينه هستند بايد با عنوان مفسد في الارض از روي زمين پاکسازي و اعدام شوند....
ما مخالف از بين بردن مفسد في الارض نيستيم».
اين مانورهاي فريبکارانه نشانگر ضعف و وضعيت شکننده رژيمي است که
از خيزش مردم جان به لب رسيده عميقا وحشت دارد و در بن بست بحرانهاي فزاينده داخلي
و بين المللي نه راه پيش دارد و نه راه پس.».
