مريم رجوي: ضرورت مضاعف اقدامهاي جامعه جهاني براي توقف اعدامها و تحقيق درباره قتل عام
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت 25/8/95 : « در روز سه شنبه25 آبان 1395 (15نوامبر 2016) كميته سوم مجمع عمومي ملل متحد، با صدور قطعنامه يي درباره نقض حقوق بشر در ايران که با 85راي مثبت به تصويب رسيد «نگراني جدي خودرا از تکرار نگران کننده بالا ازاعمال واجراي مجازات اعدام ...،ازجمله اعدامهاي انجام شده براي جرائمي که واجد شرايط جرايم بسيار جدي نيست،
و دراساس متكي بر اعترافات اجباري بوده و يا از افراد زير 18سال ...گرفته شده ، ابراز» كرد. قطعنامه رژيم ايران را «به لغو اعدامها در ملأ عام، هم در قانون و هم درعمل» فراخواند و خواستار آن شد كه «چه در قانون و چه در عمل، هيچ کس مورد شکنجه يا ساير رفتارهاي بيرحمانه، غير انساني يا اهانت آميز، که ممکن است شامل خشونت جنسي، ومجازاتي که به شدت با ماهيت جرم نامتجانس است... قرارنگيرد». قطعنامه رژيم ايران را «به توقف بازداشت خودسرانه» و«رسيدگي به شرايط بد زندانها، پايان دادن به محروميت از دسترسي به درمان پزشكي كافي وخطر مرگ كه زندانيان با آن مواجه هستند» و پايان دادن «به اعمال محدوديتهاي گسترده و جدي عليه حق آزادي بيان، عقيده، اجتماع و تجمع صلح آميز ازجمله خاتمه دادن به اذيت و آزار و تهديد و ارعاب وشكنجه مخالفان سياسي، مدافعان حقوق بشر وفعالان حقوق زنان واقليتها» فرامي خواند و«آزادكردن افرادي كه به خاطر اعمال اين حقوق مشروع،خودسرانه بازداشت شده اند وفسخ محكوميتهاي ناروا، شامل مجازات مرگ و تبعيد داخلي طولاني مدت به خاطراعمال آزاديهاي بنيادين» ورفع تمامي«اشكال تبعيض ونقض حقوق بشر» عليه زنان واقليتهاي قومي ومذهبي را خواستار شده است.
خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، ضمن استقبال از تصويب قطعنامه محكوميت نقض حقوق بشر در ايران توسط كميته سوم گفت: «اكنون زمان آن است كه جامعه بين المللي براي خاتمه دادن به نقض وحشيانه و سيستماتيك حقوق بشر به ويژه اعدامهاي جمعي در ايران دست به اقدامهاي عملي و مؤثر بزند. بي عملي در قبال رژيمي كه تا كنون 120هزار اعدام سياسي، ازجمله قتل عام 30هزار زنداني سياسي در سال 67 را در پرونده خود دارد، نقض آشكار ارزشها و اصولي است كه سازمان ملل به خاطر آن بنا شده است».
شصت و سومين قطعنامه ملل متحد در محكوميت نقض حقوق بشر در ايران، به رغم تلاشها و توطئه هاي گسترده رژيم آخوندي براي جلوگيري از به جريان افتادن آن با آراي بالاتري نسبت به قطعنامه سال گذشته مجمع عمومي به تصويب رسيد و 9 كشور بيش از سال قبل به آن رأي مثبت دادند. خانم رجوي با اشاره به فراخوان قطعنامه كميته سوم به رژيم براي ايجاد روند حسابرسي موارد جدي نقض حقوق بشر از جمله مواردي كه ارگانهاي قضايي وامنيتي درگير هستند و خاتمه دادن به مصونيت از مجازات براي عاملان اين نقض ها گفت: «ازآنجاييكه رهبران ومقامات عاليرتبه ومسئولان كنوني قضاييه رژيم خود آمران وعاملان اصلي نقض حقوق بشر درايران هستند، ضروري است ملل متحد يك كميسيون تحقيق مستقل در رابطه با جنايتهاي ضد بشري اين رژيم به ويژه قتل عام67 راکه مصداق بارز جنايت عليه بشريت است تشكيل دهد و آمران و عاملان اين کشتار هولناک را درمقابل عدالت، قرار دهد».
