رژیم ضدبشری آخوندی طی روزهای22 تا ۲۴ آبان (12 تا 14نوامبر) 6زنداني را در زندان ارومیه و 3زنداني را در زندان رشت به دار آویخت. پنج نفر از اعدام شدگان در اروميه از جمله یک درجه دار ارتش از هموطنان كرد بودند.
بدین ترتیب شمار اعدامهای ثبت شده در دو هفته اول نوامبر به ۳۷نفر بالغ می شود. آمار واقعی اعدامها بسا بیشتر است اما رژیم از درز اخبار و جزييات جنایاتش جلوگيري می كند.
به رغم مانورهاي مسخره و توخالي برخي از كارگزاران رژيم مبني بر كم كردن ميزان اعدامها، معاون وزير خارجه رژيم آخوندي در مورد مذاكرات حقوق بشري با اتحاديه اروپا گفت: اعدام خط قرمز رژيم است و نمي تواند آن را كنار بگذارد (خبرگزاری حکومتی ايلنا- 21 آبان). آخوند لاريجاني، رئیس قضاييه آخوندي نیز در همين رابطه گفت اتحاديه اروپا بايد «بدانند كه حرفهايي كه در مورد نقض قصاص و اعدام مي زنند، نفي حقوق مردم ماست» (رسانه هاي حكومتي- 24 آبان)
سر دژخيم محمد مسعود زاهدیان سرکرده بخش مواد مخدر نیروی انتظامی رژیم نیز درباره روند وقفه ناپذیر اعدامها می گوید: «تأثیرات مثبت اعدامها مشخص شده است، منتها برای تاثیرگذاری بیشتر اعدامها باید به موقع اجرا شود؛ یعنی اعدامی که پس از چند سال از ارتکاب جرم اجرا می شود، به طورحتم تاثیرگذاری کافی را بر سایر قاچاقچیان ندارد» (رسانه های حکومتی-۲۴ آبان).
حقيقت اينست كه اين رژيم تنها با اتكا به اعدام و شكنجه و كشتار بر سر كار است و ديالوگ حقوق بشر با اين رژيم وحشي صرفأ به ماشين سركوب و اعدام آن سوخت مي رساند. پرونده اين رژيم به خاطر 37سال جنايت عليه بشريت از جمله قتل عام 30هزار زنداني سياسي در سال1367 بايد به شوراي امنيت ملل متحد احاله شود و مسئولان اين جنايتها در مقابل عدالت قرار گيرند
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
24آبان 1395 (14نوامبر 2016)