هفته گذشته شاهد به چالش کشیدن دیکتاتوری خامنه‌ای در زمینه نقض فزاینده حقوق بشر از سوی شمار زیادی از نمایندگان پارلمان اروپا و حامیان مقاومت ایران و همچنین تصویب قطعنامه‌ای در این زمینه بودیم.
گرچه روح و جوهر حاکم براین «سند همکاری» در راستای حفظ و ادامه همان سیاست مخرب مماشات می‌باشد، اما به‌واقع دیدیم که وجدان‌های بیدار از میان ملل اروپایی در خلال بحث‌های مربوطه، سرانجام موضوع حقوق بشر و نسل‌کشی از سوی رژیم آخوندی را به موضوعی برای صدور قطعنامه‌ای دیگر تبدیل نمودند و با تأکید بر اینکه قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 67 یک جنایت علیه بشریت است، نشان دادند که افکار عمومی و حامیان مقاومت ایران هرگز اجازه نمی‌دهند تا معامله و مماشات و روابط با دیکتاتوری حاکم بر ایران بدون توجه به موضوع حقوق بشر گسترش یابد.
در این رابطه ژرار دوپره رئیس گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا و از آورندگان قطعنامه به صراحت می‌گوید: «رژیم آخوندی در صدر جدول اعدام‌ها در جهان قرار دارد و برخلاف قطعنامه‌های ملل متحد نوجوانان را هم اعدام می‌کند، تبادلات اقتصادی می‌باید مشروط به حقوق بشر باشد چرا که این رژیم همچنان در صدر جدول اعدام‌ها قرار دارد. اعدام نوجوانان که برخلاف قطعنامه‌های سازمان ملل است که توسط ایران امضاء شده‌اند.
بگذارید تأکید کنم که وزیر دادگستری فعلی «مفتخر» بود که بگوید، در سال 1988 در قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی شرکت کرده و از نظر من این قتل‌عام، یک جنایت علیه بشریت است«. (سایت مجاهدین خلق 6 آبان 1395)
وجود این واقعیت که نمایندگان بسیاری از فراکسیون‌ها در مراحل تدوین قطعنامه باعث شدند تا موضوع نقض شدید حقوق بشر در رژیم آخوندی و نیز اعدام‌های وحشیانه در ایران در دستور کار و موضوع پایه‌ای بحث قرار بگیرد، مبین حقیقتی بنام تأثیرات رشد و نفوذ جنبش دادخواهی مردم ایران می‌باشد که اکنون کلیت رژیم را به چالشی ملی و بین‌المللی کشانده است.
همچنین واقعیت دیگر این است که از فردای فراخوان خانم رجوی برای دادخواهی ملی علیه ظلم، جور و ستم آخوندی و به‌ویژه به دلیل قتل‌عام سبعانه بیش از 30 هزار زندانی سیاسی در سال 67, اکنون در جامعه جوان ایران و همچنین در میان حامیان و طرفداران حقوق بشر و به‌طورکلی فضای اجتماعی میهن امان جوش‌وخروش وصف‌ناپذیری به راه افتاده است.
ایرانیان صرف‌نظر از هر عقیده و مرام و مسلکی و با هر دیدگاه و تفکری با شعار «نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم» ضمن پا گذاشتن در این میدان ملی، خواهان برقراری عدالت و کشاندن آمران و عاملان جنایات رژیم آخوندی به محاکم بین‌المللی می‌باشند و در این راستا مقاومت ایران دست یاری به‌سوی تمامی نیروها و جریانات انسان‌دوست، شخصیت‌های سیاسی و مذهبی و همچنین دول مختلف دراز کرده است.
بازتاب و انعکاس این خیز بزرگ ملی که از درون جامعه، خانواده‌های زندانیان سیاسی و شهدا و قربانیان، شخصیت‌های ملی و مبارز و یا از درون زندان‌ها و سیاهچاله‌ای قرون‌وسطایی دیکتاتوری مذهبی به بیرون انتشار می‌یابد را با گذشت کمتر از دو ماه از عمر آن، به‌خوبی می‌توان لمس کرد. فریادی برآمده از خواسته‌های به‌حق مردم ایران برای آزادی، عدالت و حاکمیت مردمی که بذر و نهال نوپای آن به‌یقین نیازمند به آبیاری و رسیدگی دارد، می‌رود تا نخستین میوه و ثمرات خود را ببار بنشاند.
در این راستا باید هرگونه اقدام نمادین از سوی جامعه بین‌المللی علیه جنایات حکومت آخوندی را ارزیابی نمائیم؛ زیرا بدون حرکت ما ایرانیان، به‌عنوان پشتوانه و موتور اصلی جنبش دادخواهی، به‌یقین دنیا و چرخ نامروت زمانه همچنان بر پاشنه همان سیاست بی‌تفاوتی بی‌عملی خواهد چرخید.
به‌هرحال آنچه را که نمایندگان شریف اروپا در حمایت از تصویب این قطعنامه به انجام رساندند، به معنای نخستین قدم در زمینه پا گذاشتن جامعه جهانی به این میدان است و در آن به‌درستی از رژیم آخوندی خواسته شده تا ضمن موافقت با رصد حقوق بشر در حاکمیت ولی‌فقیه، اتحادیه اروپا این امکان را داشته باشد تا «دفتری برای نظارت بر حقوق بشر در ایران» برپا نماید. به‌موازات این‌ها نیز مکانیزم هایی مانند «تعلیق فوری احکام اعدام، تضمین حقوق قومیت‌ها و پیروان مذاهب مختلف,
حذف تبعیض علیه زنان و یا پاسخگویی به گزارشگر سازمان ملل«ازجمله بخش‌های دیگر این قطعنامه می‌باشد.
همچنین تصویب این قطعنامه گویای این واقعیت است که جامعه جهانی دیگر از فردای قبول تسلیم‌نامه اتمی وین از سوی خامنه‌ای زهر خورده، نه می‌خواهد و نه می‌تواند نسبت به اعمال و سیاست‌های مخرب رژیم در منطقه و جهان بی‌تفاوت بماند.
لذا براین منطق مجبور است تا سیاست‌های خود را بر اساس معیارهای نوینی استوار نماید. سخن از سیاست‌های مخرب از سوی دیکتاتوری ولی‌فقیه نه‌تنها در ایران، بلکه در عراق، سوریه، یمن و جای‌جای منطقه بحرانی خاورمیانه است که مقاومت ایران طی سه دهه گذشته نسبت به آن‌ها به بی‌عملان و مماشات گران به‌کرات هشدار داده است. سیاستی‌های مخربی به‌موازات نقض حقوق بشر که تماماً در سایه سیاست مماشات و «مذاکره برای مذاکره» از سوی خامنه‌ای، سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس قدم‌به‌قدم به‌پیش برده شده است.
به‌هرحال موضوع برپایی دفتر برای نظارت بر حقوق بشر در ایران اکنون ولوله‌ای در دیکتاتوری ولی‌فقیه به راه انداخته است؛ زیرا رژیم آخوندی به‌خوبی می‌داند که راه افتادن چنین دفتری که از شروط اولیه اتحادیه اروپا برای برقراری و عادی‌سازی روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دیپلماتیک با نظام آخوندی است، می‌تواند به باز شدن فضای اجتماعی و کشاندن معترضان، خانواده‌های قربانیان و زندانیان سیاسی اعدام شده و اسرا بیانجامد و بدین سال گسل‌های اجتماعی را یکی پس از دیگری فعال نماید.
لذا در این رابطه باید گفت که با این قطعنامه به‌موازات فعالیت‌های گسترده ایرانیان و حرکات اعتراضی مردم در داخل کشور، اکنون کلیت رژیم آخوندی در گوشه رینگ برای نوشیدن جام زهر دیگری کشانده است؛ زیرا قبول شرایط و روح حاکم بر آن، به معنای پذیرش و به جان خریدن امکان هرگونه اعتراض و به‌تبع آن خیزش‌های بزرگ‌تر اجتماعی و باز کردن میدان برای خیل عظیم نارضایتی‌های عمومی علیه بیداد و ظلم رژیم است و عدم قبول آن نیز به معنای به چالش کشیدن جامعه بین‌المللی به‌تبع آن ایجاد تنگناهای متعدد سیاسی و اقتصادی برای حاکمیت می‌باشد.
در این راستا جواد لاریجانی، ماله کش جنایات رژیم روز گذشته با عصبانیت بی‌حدومرزی در مقابل دوربین‌های تلویزیون حکومتی قرار گرفت و ضمن رد «تأسیس دفتر اروپایی حقوق بشر در ایران» با عنوان «لانه فساد»!!, افزود: «جمهوری اسلامی ایران هرگز در مذاکرات حقوق بشر که در چارچوب‌های خودمحورانه و منافقانه باشد، وارد نخواهد شد و شرکت نمی‌کند. یکی از برداشت‌های که غربی‌ها بعد از مذاکرات برجام داشتند این بود که نظام در پی فشارها کوتاه آمده و با خودشون می‌گویند بازهم فشار می‌آوریم تا نظام از توان دفاعی و همچنین حمایت از حزب‌الله دست بردارد». (خبرگزاری حکومتی ایرنا 5 آبان 1395)
این متولی حکومت که به‌خوبی از عمق زهر خوران رژیم در زمینه حقوق بشر نگران و رعشه بر وجودش افتاده شده است، در ادامه ضمن کشیدن خط بطلان بر هرگونه نزدیکی از طریق قبول شرایط سند اتحادیه اروپا افزود: «می‌خواهند از طریق این دفتر با مدافعان حقوق بشر و ان. جی. او. های داخل کشور ارتباط نزدیک بگیرند. آن‌ها باید بدانند که دستگاه قضا قطعاً اجازه نمی‌دهد تا چنین «لانه فسادی» در ایران تأسیس شود».
به‌یقین در این وانفسای زهر خوردگی «مقام معظم» سخنان این‌چنینی را باید تنها برای مصرف داخلی و نیروهای زهوار رفته رژیم ارزیابی نمود؛ زیرا اساساً خامنه‌ای از فردای جام زهر اتمی و در دوران پسا برجام در وضعیتی نیست که بتواند برای جامعه بین‌المللی خط و خطوط تعین نماید. به‌موازات آن نیز اکنون زهر اتمی با تأثیرات گسترده اجتماعی ناشی از خیل عظیم شهدا و اسرا و رنج و شکنج مجاهدین و مبارزین، هرگونه میدانی را برای مانور ولی‌فقیه بسته است و به‌یقین برای دیکتاتوری خامنه‌ای راهی به‌جز سر کشیدن جام زهر حقوق بشر باقی نخواهد ماند. این جبر زمان برای چنین حکومت ضد مردمی است، همان حکومت ولایتی که به گفته آقای منتظری، مردم از آن «چندششان» می‌شود.
