رژیم ضدبشری آخوندی در روز یکشنبه 3 مرداد 100هزار قطعه ابزار دریافت کننده ماهواره یی را در غرب تهران نابود کرد. اين ابزارها در یورش مزدوران بسیجی و انتظامی به خانه های مردم جمع آوری شده بود.
پاسدار سرتیپ محمدرضا نقدی سرکرده مزدوران بسیجی به هنگام نابود کردن این وسايل ابلهانه مدعی شد که مردم آنها را داوطلبانه تحویل داده اند. وي در توجیه این اقدام سرکوبگرانه گفت: «جوانان ایرانی برای ابرقدرتها خطرناک هستند لذا دشمنان می‌خواهند آنها را فاسد کنند و این رسالت شبکه‌های ماهواره‌یی است... این طرح جزء طرحهای دائمی بسیج خواهد بود و حداقل برای دو سال آینده به صورت فشرده ادامه خواهد یافت و بعد از آن هم تعطیل نمی‌شود. ما معتقدیم این مباحث به داخل کتابهای درسی هم باید برود» (خبرگزاری فارس-3مرداد)
.
این اقدامها در حالیست که مقامهای رژیم آشکارا به شکست اقدامهای سرکوبگرانه شان در مورد جلوگیری از دسترسی مردم ایران به شبكه هاي تلويزيوني ماهواره یي و به انزجار مردم ایران از رژیم آخوندی و رادیو و تلویزیونهای وابسته به آن اذعان می کنند. علی جنتی، وزیر ارشاد روحانی، ضمن اشاره به ممنوعیت استفاده از ماهواره در حاکمیت آخوندی گفت: اکثریت مردم از ماهواره استفاده می‌کنند. در واقع حداقل ۷۰ درصد مردم خلاف قانون رفتار می‌کنند.
عبدالعلی عسگری، رئیس رادیو تلویزیون رژیم نیز گفت: «مردم و جوانان بسیار تحت تأثیر شبکه‌های مجازی که رقبای رسانه ملی هستند قرار گرفته‌اند. در دهه گذشته اقداماتی برای مقابله با ماهواره شده اما این اقدامات نتیجه بخش نبوده است».
تلاش رژيم آخوندي براي جلوگيري از دسترسي مردم به اينترنت و تلويزيونهاي ماهواره يي، بیانگر هراس رژيم از دسترسي مردم به جريان آزاد اطلاعات و وحشت از اوجگیری خيزش مردمي است. گردهمايي سالانه مقاومت در روز 19 تير (9ژوییه در پاريس) که توسط شبکه تلویزیونی ماهواره یی مقاومت ایران به طور مستقیم پخش شد در داخل ايران نیز مورد استقبال گسترده مردم به ويژه جوانان قرار گرفت.
بنا بر قانون مصوب مجلس رژیم در روز 26 بهمن 1373«ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره» ممنوع است و «وزارت کشور موظف است با هماهنگی وزارت اطلاعات با وسایل ممکن از ورود و توزیع» اين تجهيزات جلوگيري كند و «با استفاده از نیروهای انتظامی و یا نیروی بسیج در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوری» اين تجهیزات اقدام نماید. دارندگان این تجهیزات علاوه بر مصادره اموالشان مجبور به پرداخت جریمه نیز هستند. مبالغ اخاذی شده زیر عنوان «مقابله با تهاجم فرهنگی» برای اجرای این قانون قرون وسطایی و تشدید سرکوب به کار گرفته می شود.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
4مرداد 1395 (25ژوییه 2016)
پاسدار سرتیپ محمدرضا نقدی سرکرده مزدوران بسیجی به هنگام نابود کردن این وسايل ابلهانه مدعی شد که مردم آنها را داوطلبانه تحویل داده اند. وي در توجیه این اقدام سرکوبگرانه گفت: «جوانان ایرانی برای ابرقدرتها خطرناک هستند لذا دشمنان می‌خواهند آنها را فاسد کنند و این رسالت شبکه‌های ماهواره‌یی است... این طرح جزء طرحهای دائمی بسیج خواهد بود و حداقل برای دو سال آینده به صورت فشرده ادامه خواهد یافت و بعد از آن هم تعطیل نمی‌شود. ما معتقدیم این مباحث به داخل کتابهای درسی هم باید برود» (خبرگزاری فارس-3مرداد)
.
این اقدامها در حالیست که مقامهای رژیم آشکارا به شکست اقدامهای سرکوبگرانه شان در مورد جلوگیری از دسترسی مردم ایران به شبكه هاي تلويزيوني ماهواره یي و به انزجار مردم ایران از رژیم آخوندی و رادیو و تلویزیونهای وابسته به آن اذعان می کنند. علی جنتی، وزیر ارشاد روحانی، ضمن اشاره به ممنوعیت استفاده از ماهواره در حاکمیت آخوندی گفت: اکثریت مردم از ماهواره استفاده می‌کنند. در واقع حداقل ۷۰ درصد مردم خلاف قانون رفتار می‌کنند.
عبدالعلی عسگری، رئیس رادیو تلویزیون رژیم نیز گفت: «مردم و جوانان بسیار تحت تأثیر شبکه‌های مجازی که رقبای رسانه ملی هستند قرار گرفته‌اند. در دهه گذشته اقداماتی برای مقابله با ماهواره شده اما این اقدامات نتیجه بخش نبوده است».
تلاش رژيم آخوندي براي جلوگيري از دسترسي مردم به اينترنت و تلويزيونهاي ماهواره يي، بیانگر هراس رژيم از دسترسي مردم به جريان آزاد اطلاعات و وحشت از اوجگیری خيزش مردمي است. گردهمايي سالانه مقاومت در روز 19 تير (9ژوییه در پاريس) که توسط شبکه تلویزیونی ماهواره یی مقاومت ایران به طور مستقیم پخش شد در داخل ايران نیز مورد استقبال گسترده مردم به ويژه جوانان قرار گرفت.
بنا بر قانون مصوب مجلس رژیم در روز 26 بهمن 1373«ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره» ممنوع است و «وزارت کشور موظف است با هماهنگی وزارت اطلاعات با وسایل ممکن از ورود و توزیع» اين تجهيزات جلوگيري كند و «با استفاده از نیروهای انتظامی و یا نیروی بسیج در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوری» اين تجهیزات اقدام نماید. دارندگان این تجهیزات علاوه بر مصادره اموالشان مجبور به پرداخت جریمه نیز هستند. مبالغ اخاذی شده زیر عنوان «مقابله با تهاجم فرهنگی» برای اجرای این قانون قرون وسطایی و تشدید سرکوب به کار گرفته می شود.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
4مرداد 1395 (25ژوییه 2016)
