باگذشت یک سال از پذیرش تسلیم‌نامه اتمی وین و به‌تبع آن اجرائی شدن برجام که «مقام معظم» بر روی آن سرمایه‌گذارهای استراتژیکی کرده بود، اکنون بسیاری از کارشناسان و ناظران مسائل داخلی به این باور رسیده‌اند که دیکتاتوری ولی‌فقیه خامنه ای به هیچ‌کدام از آمال و آرزوهای خود از فردای اجرایی شدن توافق اتمی نرسیده است
.
مهم‌ترین سؤال اکنون این است که آیا توافق اتمی با دیکتاتوری ولی‌فقیه خامنه ای، توافقی پایدار در راستای صلح و امنیت منطقه و جهان خواهد بود؟ پاسخ به این سؤال را به‌خوبی می‌توان در رفتار و عملکردهای رژیم آخوندی از فردای اجرایی شدن توافق‌نامه اتمی به‌خوبی محک زد. واقعیت این است که دیکتاتوری ولی‌فقیه تا به امروز اجازه بازدید از تأسیسات نظامی با کاربردهای اتمی و موشکی را به هیچ ناظر بین‌المللی نداده است. لذا بر این منطق امکان نظارت شفاف در راستای پروتکل الحاقی اساساً میسر نیست. نبود نظارت به معنای عدم شفافیت است که در منطق خود، پنهان‌کاری را به دنبال دارد. لذا می‌توان گفت که طرف‌های مماشات گر با رژیم تا به امروز برخلاف جوهر و روح توافق‌نامه اتمی و خواسته‌های بین‌المللی، عامدانه بر این نکته کلیدی چشم پوشیده‌اند.
به‌موازات این واقعیت باید به حرکت‌های دیوانه‌وار یک حاکم خون‌ریز و مستبد در زمینهٔ گسترش موشک‌های بالستیک و یا لشکرکشی و صدور بنیادگرایی به کشورهای اسلامی و منطقه مانند سوریه، یمن و عراق و حمایت از نیروهای تروریستی همچون حزب الشیطان، کتائب و حوثی ها اشاره نمود، امری که بهترین پاسخ به این سؤال منطقی است و نشان از آن دارد که خامنه‌ای با نوشیدن جام زهر اتمی و قبول تسلیم‌نامه نه‌تنها در رفتار و کردارهای داخلی بلکه در زمینهٔ خارجی نیز تعادل خود را از دست داده است. نبود تعادل نیز به معنای از قوه به فعل شدن هر نوع حرکت دیوانه‌وار هست که می‌تواند صلح و امنیت را در جهان به خطر بی اندازد.
در زمینهٔ داخلی نیز وضعیت به‌شدت بحرانی‌تر شده است. بسیاری از ابواب جمع سیاست استحاله که ه قول مرحوم بازرگان ترجمان همان «حیات خائنانه» هست، بر این بوق و کرنا می‌زدند که عنقریب از فردای اجرایی شدن برجام درب‌های «آزادی و دمکراسی» در کشور بازشده و رژیم به قول عوام «از خر شیطان» پائین خواهد آمد و این جامعه سرکوب‌شده و مورد ستم قرارگرفته سرانجام روی آسایش و رفاه و عدالت را به خود خواهد دید. تیز حملات زهرآگین آن‌ها نیز، برای به دست آوردن دل «دیکتاتوری مذهبی» نخست به‌سوی مجاهدین و مقاومت ایران به دلیل افشاء سیاست‌های ضد ملی و ضد مردمی اتمی رژیم آخوندی بود. به‌هرحال در فردای نمایش انتخابات اسفندماه گذشته، دیدیم و دیدند، تجربه کردیم و یک‌بار دیگر تجربه کردند که این افعی چهار سر هرگز «کبوتر» نخواهد زایید و تا این دیکتاتوری هست، هیچ دربی بر پاشنه آزادی و حاکمیت مردمی نخواهد چرخید.
همچنین با نیم‌نگاهی به بیلان دولت آخوند روحانی از فردای اجرایی شدن برجام، به‌خوبی می‌توان به وجود واقعیت‌هایی بنام وخامت اوضاع در تمامی زمینه‌ها رسید. زمینه‌هایی همچون حقوق بشر، اقتصاد، مالی و یا بحران‌های شدید اجتماعی که خود را در لشکر کودکان کار و زنان خیابانی، خودکشی، اعتیاد، فقر، حاشیه‌نشینی و کارتن‌خواب‌ها به نمایش می‌گذارند، خود مبین وضعیت وخیم رژیم در تمامی زمینه‌های یادشده هست.
برای نمونه خبرگزاری فرانسه (22 تیر 1395) طی گزارشی به بحران‌های لاعلاج رژیم آخوندی این‌گونه اشاره‌کرده است: «در نبود درآمد مُکفی نفت، حسن روحانی امیدوار بود که پس از توافق اتمی سالانه بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایۀ خارجی وارد ایران شود تا به‌این‌ترتیب چرخ اقتصاد کشور به حرکت درآید و رشد مهارگسیختۀ بیکاری تا حدودی مهار شود.
بااین‌حال، لغو تحریم‌های بین‌المللی تاکنون بی‌نتیجه مانده است، به‌طوری‌که تحولی در وضعیت رکود زدۀ بنگاه‌های اقتصادی کشور اعم از کوچک و متوسط و بزرگ روی نداده است. بازار ایران همچنان در کمند کالاهای کم کیفیت چینی است».
سخن از واقعیت‌ها تلخ و دردآوری است که به‌یقین ریشه‌های آن‌ها نه در وجود و یا برداشت تحریم‌ها، بلکه در تاروپود و اصل حکومت چپاولگر و سرکوبگر ولایت فقیه نهفته است. حکومتی که در آن «فساد و چپاول» به‌موازات وجود «باندهای مافیایی، سوء مدیریت و غارت اموال ملی» به یک صنعت تبدیل‌شده است.
همچنین با نیم‌نگاهی به داده‌های دولت «تدبیر و امید» که تماماً سیاه نمایی و دستکاری‌شده است، به‌خوبی می‌توان به واقعیت‌های دردناک دوران پسا برجام نیز رسید. در یک‌کلام رکود اقتصادی و وجود تورم فزاینده، گرانی، بیکاری و یا بحران‌های مالی، حتی با فروش بیش از دو میلیون بشکه نفت در روز را می‌توان در «تعطیلی ۱۵ هزار واحد تولیدی و صنعتی» و یا وجود «هفت میلیون بیکار» به‌خوبی رؤیت کرد.
در این راستا بحران به حدی افزایش‌یافته است که اکنون متولیان دیکتاتوری ولی‌فقیه ضمن رو کردن دستان آلوده یکدیگر، خواسته یا ناخواسته بخشی از این بحران‌ها را به بیرون منتقل می‌نمایند. یک نماینده باند خامنه‌ای در سخنانی خطاب به دولت آخوند روحانی می‌گوید: «بیکاری و فقر امنیت روانی جامعه را به‌هم‌ریخته است و بسیاری از خانواده‌های خرم‌آبادی زیرخط فقر زندگی می‌کنند...امروز خرم‌آباد در تب بیکاری جوانان می‌سوزد و بسیاری از جوانان خرم‌آبادی دست به خودکشی می‌زنند؛ دولت باید به فکر حل مشکل بیکاری جوانان ما باشد». (خبرگزاری بسیج سرکوبگر ۲۷ تیر ۹۵)
با توجه به نکات فوق که بسیار اجمالی تنظیم‌شده‌اند، باید اذعان کرد که رژیم آخوندی در کلیتش طی یک سال گذشته نه به جلو، بلکه فرسنگ ها به عقب‌رفته است. به‌موازات تمامی این بحران‌های لاعلاج، باید به وجود نارضایتی گستره در بطن جامعه جوان و پویای میهن امان اشاره نمائیم که اکنون کلیت دیکتاتوری مذهبی را با تمامی باندها و دستجات اش به چالشی ملی کشیده است. حرکت‌های بزرگ اجتماعی که در روند خود به‌سرعت به خواسته‌های سیاسی تبدیل می‌شوند، اکنون زنگ خطر را برای متولیان رژیم به صدا درآورده‌اند.
تنها دلخوشی خامنه‌ای در راستای منکوب کردن جامعه همان بازوی سرکوبگر رژیم یعنی پاسداران و نیروهای بسیج با انواع و اقسام لباس شخصی‌ها و اطلاعاتی‌ها به‌موازات اعدام، شکنجه و سیاست سرکوب می‌باشند. بحران در رأس نظام به حدی است که «مقام معظم» حتی به سایه خود نیز اعتماد ندارد. جابجایی مهره‌ها وابسته به شخص ولی‌فقیه از ارگانی به ارگان دیگر، شکاف در رأس حاکمیت و جنگ و جدال بر سر راهکارهای عملی برای خروج از بحران‌های فوق به‌موازات تصفیه‌های حکومتی تماماً سخن از این دارند که در این رژیم ضد مردمی بقول عوام دیگر «سنگ روی سنگ» بند نخواهد شد.
به‌هرحال اکنون با گذشته یک سال از تولد این موجود ناقص‌الخلقه که بر آن نام «برجام» گذاشته‌اند، به‌یقین می‌توان گفت که تسلیم‌نامه اتمی وین و به‌تبع آن اجرایی شدن برداشتن تحریم‌ها نه‌تنها تا به امروز هیچ بحرانی از نظام آخوندی حل نکرده است، بلکه صدها و هزاران بر آن افزوده است. به قول معروف «خانه از پای‌بست ویران است»
