در اسناد رسمی منتشر شده توسط دولت پرزیدنت بایدن، نام این کشور برمه است.
بخش انگلیسی صدای آمریکا - میانمار نام رسمی کشوری است که این هفته در پی کودتای ارتش خبرساز شد. اما در اسناد رسمی منتشر شده توسط دولت پرزیدنت بایدن، از این کشور با نام «برمه» یاد شده است
.و هر بار این کشور در صدر اخبار قرار می‌گیرد، این پرسش نیز مطرح می‌شود.
جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، در پاسخ به همین سوال که در یک کنفرانس مطبوعاتی مطرح شد گفت: «سیاست رسمی ما این است که ما می گوییم برمه، اما به جهت رعایت احترام در برخی از تبادلات، از میانمار استفاده می‌کنیم. برای مثال، وب سایت سفارت از برمه-میانمار استفاده می‌کند؛ زیرا آنها با مقامات و مردم سروکار دارند. وب سایت وزارت امور خارجه در بعضی از موارد برمه (میانمار) و در برخی دیگر از برمه استفاده می‌کند.»
این بحث چگونه آغاز شد؟
این مسأله در سال ۱۹۸۹ ایجاد شد. در آن زمان دولت نظامی حاکم پس از سرکوب اعتراضات دموکراسی‌خواهانه و کشته شدن هزاران نفر، نام کشور را از برمه به میانمار تغییر داد. همزمان، ارتش نام رانگون، شهر مهم آن کشور را نیز به یانگون تغییر داد.
دولت نظامی معتقد است که اصطلاح برمه تنها برمن، بزرگترین قوم میانمار را در بر می گیرد و ۱۳۴ اقلیت قومی دیگر را شامل نمی شود. بر اساس وبلاگ موسسه صلح آمریکا، موضع دولت نظامی این است که اگر از نام قوم اصلی به عنوان نام کشور استفاده شود ، تبعیض نژادی محسوب می‌شود و برمه، که تحت حاکمیت بریتانیا نام رسمی کشور شد و پس از استقلال نیز باقی ماند، یادآور گذشته‌ای استعماری است.
سازمان ملل متحد و برخی از کشورها مانند فرانسه و ژاپن این تغییر را به رسمیت شناختند؛ اما آمریکا و بریتانیا این کار را نکردند.
به گزارش «بی بی سی»، دهه‌ها بعد، در سال ۲۰۱۱ زمانی که هیلاری کلینتون، وزیر خارجه وقت آمریکا، از آن کشور دیدار کرد، مارک تونر، سخنگوی وقت وزارت خارجه، به خبرگزاری فرانسه گفت سیاست آمریکا به این گونه است که «هرگونه تصمیم برای تغییر نام یک کشور بر عهده مردم آن کشور است.»
مارک فرمانر، مدیر کمپین برمه در بریتانیا معتقد است استفاده از برمه یا میانمار اغلب نشانگر موضوع آن کشور است. او در گفتگو با بی‌بی‌سی گفت: «میانمار نشان‌دهنده نرم بودن کشورها نسبت به رژیم است، در حالی که استفاده از برمه ممکن است نشان دهد که آنها مشروعیت رژیم را به چالش کشیده‌اند.»
آنگ سان سوچی، رهبر جنبش دموکراتیک که اکنون در بازداشت به سر می‌برد، در سخنرانی خود در اجلاس سنگاپور در سپتامبر ۲۰۱۳ گفت: «من اغلب توضیح داده‌ام که دلیل اصلی ترجیح من برای استفاده از نام برمه این است که این تغییر نام بدون در نظر گرفتن خواست مردم انجام شده است. برای من، این امری بدیهی است. ما باید به مردم احترام بگذاریم. اگر واقعا می‌خواهیم به جامعه‌ای دموکراتیک دست پیدا کنیم، باید به خواست مردم احترام بگذاریم.»
او پس از آنکه در سال ۲۰۱۶ مشاور دولت شد بار دیگر تأكید كرد كه در قانون اساسی به طور صریح به نام اشاره نشده است و کشورهای خارجی می‌توانند هر کدام از این دو نام را به دلخواه انتخاب کنند.
