دادگاه بلژیک - آنتورپ؛ محاکمه دیپلمات تروریست رژیم آخوندی - برملا شدن اسناد و مدارک جرم
دادگاه بلژیک - آنتورپ؛محاکمه دیپلمات تروریست رژیم آخوندی
برملا شدن اسناد و مدارک جرم
بخشی از پولهای پرداختی وزارت اطلاعات به مزدور عارفانی برای انفجار در ویلپنت
تا سال ۲۰۱۸ بیش از۲۲۶۰۰۰ یورو پول نقد به حساب عارفانی وارد شده
که شامل پولهایی که از سوی ارگانهای پناهندگی و بیکاری وارد شده به حساب او نمیشود
در فاصله سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ جمعاً ۲۴۱فقره پول نقد به حسابهای عارفانی ریخته شده است
وزارت اطلاعات از طریق صرافی نیز برای مزدوران از داخل کشور پول به بلژیک میفرستاد
در حالیکه وزارت اطلاعات و اسدالله اسدی به مزدور عارفانی نیر مانند نعامی و سعدونی بهخاطر جاسوسی دستمزد میدادند، عارفانی از سوی وزارت منفور جاسوسی و آدمکشی آخوندها و سرکرده مستقیم خودش اسدالله اسدی موظف بود تلاش کند تا ضمن انکار روابطش با وزارت، برای ورود پولهای نقد به حسابهایش توجیه تراشی کند. اما دادستانی بلژیک و کارشناسان پلیس در بررسیهای دقیق سندها و مدارک جرم، نتیجهگیری میکنند که منشاء این پولها وزارت اطلاعات است.
در اسناد مربوط به بررسیهای پلیس و دادستانی آمده است که تا سال۲۰۱۸ بیش از ۲۲۶۰۰۰یورو نقد به حسابهای مزدور عارفانی واریز شده که پولهای پرداخت شده توسط وزارت اطلاعات به این مزدور است.
اسناد و مدارک جرم همچنین نشان میدهند که در فاصله سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ مهرداد عارفانی ۱۷۹فقره پول نقد بهمیزان سرجمع ۱۲۹۳۹۵یورو بهحسابهایش واریز کرده است.
در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ عارفانی ۶۲فقره پول نقد جمعاً بهمبلغ ۲۸۴۰۹.۵۰یورو به حسابهایش واریز کرده است. او پولهای نقد را از شعب مختلف بانک و در ارقام کوچک ارسال میکرده است که شک برانگیز نباشد.
این واریزیها در حالیست که عارفانی خود اذعان میکند در این سالها هیچ فعالیت شغلی که حقوق بگیرد نداشته و از بلژیک حقوق بیکاری میگرفته است. این مبالغ نقد شامل پولهایی که از سوی ارگانهای پناهندگی و بیکاری وارد حساب او شده نمیشود.
طبق اسناد، عارفانی در توجیه تراشی برای پولهای نقد گفته است که از یکی از دوستانش در انگلستان، ۶۶۰۰ یورو پول نقد گرفته است و پدرش از ایران ۲۲۰۰۰یورو از طریق واسطه برایش ارسال کرده است. البته عارفانی هیچ دلیلی بر اثبات این مدعاها ندارد. او قادر نیست هیچ توضیحی در مورد مبلغ قابل توجه پول نقد، بهویژه ۲۲۶۰۸۴.۵۰یورو، که تا ۲۰۱۸ به حسابهای مختلفش گذاشته شده ارائه کند.
در سندها همچنین خاطرنشان میکند که بر اساس ماده ۴۳c قانون جنایی، تحقیقات یک اختلاف فاحش بین درآمد قانونی عارفانی و مبالغ موجود در حسابهایش را نشان میدهد. منطقی است تصور شود این مبالغ حاصل از منابعی است که موضوع پرونده حاضر است.