سخن روز
یکی از روزنامه‌های حکومتی نوشت: «بیش از ۹۰درصد از جامعه کارگری ایران دچار فقر مطلق هستند و با میزان درآمد فعلی و این حجم از گرانی افسارگسیخته آنها دیگر توانایی تهیه مایحتاج اولیه خود را ندارند» (آرمان ۲بهمن ۹۹).
آنچه در این دو سه سطر آمده، بیانگر واقعیت هولناک فقر و فلاکت در جامعه امروز ایران و جهنمی است که آخوندهای فاسد و تبهکار برای مردم ایران ساخته‌اند.فقر مطلق فراگیر
برخی منابع حکومتی اعلام کرده‌اند، خط فقر یک خانواده ۴نفره در کشور به‌بیش از ۱۰میلیون تومان رسیده است و بر این اساس سطح معیشت کارگر شاغلی که حدود ۳میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد. بیش از ۳برابر زیر خط فقر است و این است معنی فقر مطلق. همین منابع اعتراف می‌کنند که «بیشتر از نصف مردم کشور در فقر مطلق به‌سر می‌برند».
عبارت « (کارگران) دیگر توانایی تهیه مایحتاج اولیه خود را ندارند» به‌معنی آن است که کارگران قادر به‌تأمین حداقل غذای بخور و نمیر برای خانوادهٔ خود نیستند. طعم گوشت را ماه تا ماه نمی‌چشند و بنا‌به آمارهای رسمی مصرف برنج و لبنیات و انواع غذاهایی که ارزان قیمت محسوب می‌شوند و حتی نان به‌طور فاحشی کاهش یافته است. چندی پیش پاسدار قالیباف اعتراف کرد که در بازدید از یکی از مناطق کشور با پدیدهٔ نان نسیه برخورد کرده است (تلویزیون رژیم ـ ۱۴آذر ۹۹) روزنامه‌های حکومتی نیز از رواج پدیدهٔ «نان قرضی» و «نان قسطی» و «خرید نان نصفه» و «جستجوی غذا در سطل‌های زباله» در چند استان کشور خبر می‌دهند که معنی آشکار آن گرسنگی بخش عظیمی از جامعه ایران است.
شکست سیاست فشار حداکثری یا شکستن کمر مردم؟
آخوند روحانی بارها از وفور کالا و پر بودن قفسه‌ها سخن گفته، اما اشاره نمی‌کند که سهم اکثریت مردم از این فروشگاههای پر از کالا تنها نگاههای حسرت‌بار و شرمندگی از فرزندانشان است.
روحانی هم‌چنین از شکست سیاست فشار حداکثری دم می‌زند، اما هیچ به‌شکستن استخوانهای مردم زیر فشار اقتصادی این رژیم فاسد و نه تحریم‌ها، اشاره‌یی نمی‌کند.
این فقر و فلاکت موحش و سایه‌گستر شدن شبح شوم گرسنگی در کشوری است که به‌لحاظ منابع طبیعی هشتمین کشور ثروتمند جهان محسوب می‌شود، اما به‌لحاظ رفاه در رتبهٔ ۱۲۰ قرار دارد. بنا بر اطلاعاتی که چندی قبل توسط مرکز آمار ایران منتشر شد، در فاصله سال‌های ۹۵ تا ۹۸، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران حدود ۱۰درصد کاهش پیدا کرده است» (روزنامهٔ حکومتی آرمان ـ ۲بهمن ۹۹). اما این آمارها، صرف‌نظر از صحت‌وسقم آنها، بیانگر واقعیت ایران نیست چرا که این آمارها ناظر بر میانگین است، در حالی که درآمد کشور تحت حاکمیت فاسد آخوندی به‌طور بسیار ظالمانه‌یی در جامعه توزیع می‌شود؛ چرا که اقلیت حاکم، از هزار طریق و با هزار شیوه و ترفند و گاه با آشکارترین شیوه‌های مبتنی بر زورگیری، سرکوب یا پنهان‌کاری اکثریت جامعه را بی‌رحمانه مورد غصب و غارت قرار داده و با این شیوه‌ها طبقه متوسط را به‌کلی از میان برده و ساختار جامعه ایران را زیر و رو کرده و اقتصاد کشور را به‌پرتگاه نابودی کشانده است.
به گفتهٔ یک اقتصاددان حکومتی (فرشاد مومنی) شاخص فلاکت (حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری) در ایران به‌آستانه ۷۰درصد رسیده» (سایت حکومتی خبر فوری ـ ۲۱آذر ۹۹) و از این نظر ایران تحت حاکمیت آخوندها در قعر جدول فلاکت در جهان قرار دارد.
تبعیض و شکاف فزایندهٔ طبقاتی
به‌اعتراف زاکانی رئیس پژوهش‌های مجلس ارتجاع «۷۰ درصد سپرده‌های بانکی برای یک درصد جامعه و ۹۰درصد سپرده‌های بانکی برای ۴درصد جامعه است» (باشگاه خبرنگاران جوان ۲بهمن ۹۹). این شکاف روز به‌روز عمیق‌تر و شرایط زندگی اکثریت جامعه روز به‌روز سخت‌تر و مرگبارتر می‌شود. جدای از فساد فراگیر و نهادینه‌ای که تمام ثروت کشور را به‌کام خود می‌کشد، رژیم آخوندی اکنون دیگر با به‌فراموشی سپردن شعارهای مستضعف‌پناهانه، به‌نابرابری فاحش طبقاتی صورت رسمی و قانونی داده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجهٔ مجلس ارتجاع ضمن بیان این‌که در سال آینده حقوق کارکنان دولت ۲۵درصد اضافه می‌شود، گفت: «سقف پرداخت ۱۵برابر حداقل را، یعنی ۳۳میلیون تومان مصوب کردیم» (تلویزیون رژیم ـ ۲بهمن ۹۹). بگذریم که مدیران نجومی‌بگیر چند برابر این رقم با عناوین مختلف پاداش و مزایا دریافت می‌کنند و بگذریم که این حقوق و مزایای رسمی، بخش ناچیزی از دزدی و اختلاس رایج در سطوح بالای رژیم است.
تحریم‌ها، سرپوش غارتگری باندهای مافیایی
رژیم می‌کوشد گرداب فقری را که مردم ایران را در آن غرق کرده، ناشی از تحریم‌ها جلوه دهد. اما از درون خود رژیم نیز گواهی می‌دهند که اولاً کمتر از ۳۰درصد شرایط اقتصادی موجود و پیامدهای آن ناشی از تحریم‌ها و ۷۰درصد ناشی از فساد و ناکارآمدی نظام حاکم است. وانگهی تحریم‌ها و ترفندهای دور زدن تحریم‌ها، بهانه و محمل غارتگری «کاسبان تحریم» ها بوده و بهایی است که رژیم برای سر پا ماندن خود از طریق پولشویی و تغذیهٔ نیروهای تروریستی نیابتی‌اش از جیب و سفرهٔ مردم محروم ایران می‌پردازد. در یک مناظره میان آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی دولت روحانی و آخوند مصباحی مقدم عضو مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت رژیم برگزار شد، فاش گردید که سالانه ۸۰میلیادر دلار واردات و صادرات غیرشفاف و پوششی انجام می‌گیرد که ۲۰میلیارد دلار آن به‌جیب یک مشت دلال فاسد می‌رود و این بجز ضرر و زیان چند میلیاردی ناشی از معاملات قاچاق و دور زدن تحریم‌هاست که رژیم قیمت آن را از مردم محروم ایران و سفره‌هایی که هر روز کوچکتر و تهی‌تر می‌شود، می‌گیرد.
به این ترتیب اقتصاد کشور که در بنیادهای خود فلج بود، زیر تأثیر این شرایط به‌آستانهٔ نابودی رسیده است که شاخص آن از میان رفتن ۷۵درصدی ارزش پول ملی است. در این اقتصاد ویران که موریانهٔ فساد آن را از درون خورده و پوک کرده، شاهد حکومت یک خلیفه اعظم و دهها سلطان از جمله سلطان سکه، سلطان شکر، سلطان مسکن، سلطان قیر و حتی سلطان قبر هستیم. در مقابل، زندگی و معیشت مردم مرزهای فاجعه را درنوردیده و اکثریت مردم هر روز محتاج تر از روز پیش می‌شوند.
روشن است که این وضعیت هرگز قابل دوام نیست. جامعه‌ای که طی کمتر از دو سال سه قیام سراسری را خلق کرده و به‌خصوص در قیام آتشین آبان۹۸، رژیم را به‌لبهٔ پرتگاه سرنگونی کشاند، یک آتشفشان است که رژیم به‌رغم به‌کار گرفتن حداکثر سبعیت و ریختن خون دست‌کم ۱۵۰۰تن از قیام‌کنندگان هرگز قادر نشده آن را خاموش کند. این آتشفشان که هر روزها نمودهایی از آن را به‌صورت حرکتهای اعتراضی اقشار مختلف مردم می‌بینیم، زود یا دیر با حداکثر قدرت فوران خواهد کرد و همین واقعیت است که تحلیلگران نظام را هراسان کرده و آنها را وامی‌دارد هشدار بدهند: «توجه کنید باور کنید فردا دیر است و این ناله‌ها تبدیل به‌فریاد می‌شود؛ فریادی که ساکت کردن آن ساده نخواهد بود» (روزنامهٔ حکومتی آرمان ـ ۳۰دی ۹۹).
