سرهنگ مامون المهجمی سخنگوی «تیپ‌های عمالیق» ارتش یمن، روز یکشنبه گفت، که کارشناسان نظامی ایرانی با حضور در الحدیده تلاش می‌کنند که شکست‌های پی در پی حوثی‌ها را جبران کنند.
سخنگوی تیپ‌های عمالیق ارتش ملی یمن که از نیروهای نخبه ارتش ملی یمن به شمار می‌روند گفت: «شبه نظامیان حوثی طی روزهای گذشته اقدام تلاش کردند تا با حملات مکرر در مناطق سواحل غربی اوضاع را در این مناطق متشنج و بحرانی کنند».
المهجمی در بیانیه‌ای که در صفحه فیس‌بوک خود منتشر کرد، فاش کرد که شبه نظامیان حوثی با فراخوان دادن به فرماندهان میدانی خود در مناطق «الجراحی، زبید، بیت الفقیه و شهر الحدیده» طی جلساتی که با نظارت کارشناسان ایرانی انجام گرفت، دستورالعمل‌هایی به شبه نظامیان داده شد و از آنها خواسته شد که سنگرهای بیشتری در اطراف بندر الحدیده ایجاد کنند و افراد بیشتری را برای مقابله با ارتش ملی یمن در جبهه‌های واقع در شرق مرکز شهر الحدیده بسیج و همه مناطق را مین‌گذاری کنند.
به گفته المهجمی حضور مجدد کارشناسان نظامی ایران پس از آن صورت گرفت که شبه نظامیان حوثی در همه مناطق متحمل شکست‌های سنگینی شده‌اند.
او تصریح کرد: «کارشناسان نظامی ایران از نقص نیروی حوثی‌ها در خطر مقدم جبهه‌ها ابراز نگرانی کرده و از کمیته آموزش نیروهای حوثی خواستند تا نیروهای بیشتری را برای انجام حملات به نیروهای مشترک در امتداد نوار مرزی 145 کیلومتری به جبهه‌ها اعزام کنند».
المهجمی افزود: «رهبران میدانی حوثی برای کارشناسان ایرانی روشن کردند که به دلیل تلفات سنگینی که طی این مدت از نیروهای مشترک ائتلاف عربی و نیروهای ارتش ملی یمن متحمل شدند، اکنون آنها از کمبود نیروی انسانی در جبهه ساحل غربی رنج می برند».
به گفته منابع یمنی، حوثی‌ها طی چند سه سال جنگ اغلب نیروهای خود را از دست داده و به شدت با کمبود نیرو انسانی برای ادامه جنگ مواجه هستند بخصوص که اغلب مردم یمن اعتماد خود را به این گروه تروریستی وابسته به ایران از دست داده‌اند.
گفتنی است که بخش‌هایی از ساحل غربی الحدیده طی روزهای گذشته شاهد تشدید تنش و درگیری بی‌سابقه‌ای از سوی حوثی‌ها بوده است اين گروه تروریستی مورد حمایت دایران تلاش می‌کنند بندر استراتژیک الحدیده را در کنترل کامل خود داشته باشند تا از طریق آن به قاچاق اسلحه و غیر ادامه دهند .
در توافق‌نامه استکهلم مقرر شده که بندر الحدیده به عنوان بندری آزاد و به دور از تنش نظامی برای رساندن کمک‌های انسانی از آن استفاده شود، این بندر باید تحت نظارت بازرسان سازمان ملل متحد به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد. همچنین مقرر گردید که دو طرف درگیری نیروهایی غیر مسلح برای اداره امور اقتصادی بند در آنجا مستقر کنند. همه ارگان‌های بین المللی و یمنی توافق کردند که بندر الحدیده باید در آتش‌بس دائم باقی بماند. اما شبه نظامیان حوثی تاکنون به هیچ کدام از این توافقنامه‌ها پایبند نبوده‌اند.
