شورای عالی کار در ساعات آغازین پنجشنبه ۲۱ خرداد دستمزد سال ۹۹ را با اکثریت آراء تصویب کرد. بر مبنای این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران به نسبت سال قبل ۲۱ درصد افزایش می‌یابد. این در حالی است که برخی مسئولان و نمایندگان مجلس هم اذعان می‌کننددستمزد فعلی کمتر از یک سوم هزینههای زندگی کارگران را پوشش می‌دهد. نرخ رسمی تورم نیز حدود ۴۰ درصد است. این مصوبه سبب می‌شود قریب ۴۳ میلیون کارگر و بازنشستگان تامین اجتماعی (که ۷۰ درصد آنها حداقل‌بگیرند و مستمری‌شان بر پایه حداقل دستمزد کارگران تعیین می‌شود) سال مشقت‌بارتری را پیش رو داشته باشند.
عکس از آرشیو
گرچه در دهه‌های اخیر دستمزد کارگران هیچگاه هزینههای زندگی کارگران را به طور کامل پوشش نمی‌داد اما امسال گویی که فاجعه فراگیری کرونا «نعمت الهی» است، دولت و کارفرمایان بخش خصوصی آن را به فرصتی برای تعویق مکرر نشست‌های شورای عالی کار و خودداری از افزایش دستمزدها تبدیل کردند.
این در حالی است که با وخامت اوضاع اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی قدرت خرید کارگران به مرور کاهش یافته و سبد معیشت حتی بر مبنای محاسبات محافظه‌کارانه کمیته مزد شورای عالی کار اوایل اسفند و پیش از فراگیری کرونا چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد که سه برابر حداقل دستمزد بود.
حداقل دستمزد: بر روی کاغذ و در عمل
طبق ماده ۴۱ قانون کار دستمزد کارگران هر سال باید توسط شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارفرمایان خصوصی، دولت و نمایندگان تشکل‌های کارگری مورد تائید دولت با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین شود.
نرخ تورم امسال دستکم ۴۰ درصد برآورد می‌شود. و تورم کالاهای اساسی مورد نیاز کارگران بالاتر از میانگین تورم است.
“کانون شوراهای اسلامی کار” هزینه سبد معیشت را نرخ کالاها در تابستان ۹۸، هشت میلیون تومان اعلام کرد. برآورد تشکل‌های مستقل کارگری از هزینه خانوار نشان می‌دهد دستمزد سال ۹۹ برای آن که بتواند هزینههای زندگی خانوار کارگری را پوشش دهد می‌باید دستکم ۹ میلیون تومان باشد.
کمیته مزد شورای عالی کار در بهمن سال ۹۸، سبد معیشت خانوار را چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرد. ۱۹ روز بعد فرامرز توفیقی یکی از اعضای کمیته مزد شورای عالی کار گفت افزایش قیمت‌ها در پی شیوع کرونا سبب شده هزینه سبد معیشت نیم میلیون افزایش یابد و به پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برسد.
نمایندگان تشکل‌های به اصطلاح کارگری وابسته به وزارت کار که در شورای عالی کار نمایندگی می‌شوند، رقم دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را پیشنهاد کردند. یعنی همان رقمی که دولت در پی چانه‌زنی‌های بسیار به عنوان حداقل دریافتی کارکنان دولت تعیین کرده است.
دولت و کارفرمایان هم افزایش ۱۵ درصدی دستمزد را پیشنهاد کردند. آنها کارگران را به مرگ گرفتند تا به تب راضی شوند و با تعویق جلسات معاش ۴۳ میلیون کارگر و بازنشسته تامین اجتماعی را گروگان گرفتند.
جلسه «شورای عالی کار» برای تعیین دستمزد سال ۹۹ در ۲۹ اسفند بدون نتیجه پایان یافت و به فروردین موکول شد. اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان خصوصی در این شورا گفت خواست کارفرمایان منجمد شدن دستمزد تا پایان بحران کروناست و وظیفه دولت است که در این فاصله با «اعطای سبدهای معیشتی» مشکلات معیشتی کارگران را برطرف کند.
نهایتا در جلسه ۲۰ و ۲۱ فروردین افزایش دستمزد به میزان ۲۱ درصد تصویب شد.
دستمزد، کمتر از چهار درصد قیمت تمام‌شده
دولت و کارفرمایان در حالی در برابر افزایش دستمزد کارگران مقاومت می‌کنند که سهم دستمزد از قیمت تمام شده در ایران جزو نازلترین در جهان است و به کمتر از ۴ درصد می‌رسد. سیدجواد نوفرستی اقتصاددان می‌گوید کارگران زیر فشار اقتصادی له شده‌اند اما تصمیم‌گیران اصلی یعنی دولت و کارفرمایان حاضر به افزایش مزد کارگران به بالای خط فقر نیستند.
پژوهشی که سیدجواد نوفرستی اقتصاددان بر روی ۴۰۰ شرکت بورسی انجام داده نشان می‌دهد سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا کمتر از چهار درصد است. و اگر دستمزد کارگران ۱۰۰ درصد هم افزایش می‌یافت، تنها سه درصد به هزینه تولید می‌افزود.
خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) چهارشنبه ۲۰ فروردین به نقل از این استاد دانشگاه نوشت:
«به استناد اطلاعات و ارقامی که سازمان بورس اوراق بهادار منتشر کرده است، با احتساب سهم دستمزد، پاداش‌های مدیران، حقوق مدیران و اعضای هیات مدیره، سهم حقوق و دستمزد در قیمت تمام شده‌ی کالاهای تولیدی، زیر ۸ درصد است؛ اما اگر بخواهیم به تنهایی سهم هزینههای کارگران که حقوق انسانی آنها رعایت نمی‌شود را ارزیابی کنیم، سهم دستمزد در قیمت تمام شده‌ی کالاها به کمتر از ۴ درصد می‌رسد.»
به گفته او کارفرمایان برای کارگران به اندازه پیچ و مهره فلزی کارخانه هم ارزش قائل نیستند.
