در حالی‌که بسیاری از کشورها در اثناء رشد و نمو ویروس مرگبار کرونا دست به اقدامات پیشگیرانه و هم‌چنین کمکهای سخاوتمندانه مالی، درمانی به شهروندان خود زده‌اند، اما دیکتاتوری ولی‌فقیه در یک اقدام ضدانسانی، از اسفند سال گذشته حقوق کارگران محروم را «فریز» کرده است.
ابعاد این اقدام ضدکارگری که به یقین فشارهای مضاعفی را بر بیش از ۴۰میلیون خانوار کارگری در ایران وارد نموده، بحدی است که تعدادی از کارگران و زحمتکشان محروم در نامه‌یی به دولت شیخ حسن روحانی، نسبت به اجرایی شدن آن، اعتراض کرده و خواهان «برگزاری فوری شورای عالی کار» گردیده‌اند.
در این نامه (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس ۱۵فروردین ۱۳۹۹) از جمله آمده است: «می‌دانید که از ابتدای اسفند ماه برخی کارگران کشور اعم از صنعت و حرفه نه‌تنها درآمدی نداشته‌اند بلکه هزینه‌های روزمره آنان ۳۰٪ و شاید بیشتر افزایش داشته؛ پس محض رضای خدا هر چه زودتر جلسه شورای‌عالی کار را برگزار و به این طرح بی‌خود و بدتر از ویروس کرونا پایان دهید».
سودجویی حکومت از بحران موجود در کشور اساساً تنها به «فریز » کردن حقوق و معوقات کارگران محدود نمی‌شود، بلکه فراتر از آن به دیدگاه کلی حاکمیت در رابطه با جان انسانها برمی‌گردد.
نبود زیرساختارهای درمانی، پزشکی، دارو و نیازهای اولیه در محیط‌های کاری و یا وجود قوانین سرکوبگرانه و تبعیض‌آمیز، به‌ویژه در نبود سندیکاهای مستقل کارگری، قوانین ضدکارگری، قراردادهای سفید و باز گذاشتن دستان آلوده کارفرمایان حکومتی برای فشار بر این قشر محروم، به یقین بخشی از دیدگاههای ضدکارگری رژیم آخوندی را تشکیل می‌دهند.
متوقف کردن پرداخت حقوق کارگران و زحمتکشان در حالی است اولاً قریب ۷۰درصد از چرخه تولید در کشور خوابیده، نرخ بیکاری به‌شدت روبه افزایش گذاشته، کارخانه‌ها و واحد های تولیدی یکی پس از دیگری به تعطیلی کشیده شده‌اند و بخش بزرگی از سرمایه نیز به‌دلیل عدم ثبات در رژیم آخوندی، به خارج از کشور فرار کرده است.
بدین سا ن در نبود سرمایه از سوی بخش خصوصی و یا عدم اختصاص بودجه از سوی دولت شیخ حسن روحانی، اکنون با بالا رفتن هزینه زندگی و سبد معیشت خانوارها که بنابر داده‌های میدانی در بزرگ شهرهایی مانند تهران به سقف ۹میلیون تومان در ماه برای یک خانوار چهار نفره رسیده، به‌خوبی می‌توان به چرخه فقر و فلاکت در میان اقشار ضربه‌پذیر و به‌ویژه کارگران و زحمتکشان رسید.
این وضعیت بحرانی در حالی است که حداقل دستمزدها در رژیم آخوندی برای سال جاری بر پایه یک میلیون ۷۴۴هزار تومان تصویب، اما هنوز به مرحله اجرایی در نیامده است.
هم‌چنین گزارش فوق در ادامه قدری به عمق فاجعه فقر و استثمار حکومتی در میان کارگران رفته و می‌افزاید: «با تعیین نشدن دستمزد کارگران در سال ۹۸، کارفرمایان سودجو بهانه پیدا کرده‌اند و قرارداد کارگران را تمدید نمی‌کنند و می‌گویند "تا تعیین‌تکلیف نمی‌توانیم اقدامی کنیم". این مسأله به ضرر جامعه کارگری شده است. در حال حاضر هم بحث «فریز مزدی» که از سوی کارفرمایان مطرح شده است مسأله‌ای بیهوده است چرا که؛ مگر هزینه‌های کارگران فریز شده است که دستمزد فریز شود؟».
