به دنبال اعتراض‌های خیابانی بر سر افزایش بهای سوخت در اکوادور و درگیری شدید معترضان با پلیس، رئیس جمهوری این کشور حالت فوق‌العاده اعلام کرد.
در حالی که حمل و نقل جاده‌ای در اکوادور در نتیجه اعتصاب کارکنان این بخش مختل شده و مدارس نیز بسته شده‌اند، لنین مورنو، رئیس جمهوری این کشور آمریکای لاتین روز پنج‌شنبه ۱۱ مهر وضعیت اضطراری اعلام کرد. در بیانیه‌ای که روز پنج‌شنبه ۱۱ مهر در مطبوعات اکوادور منتشر شد از قول رئیس جمهوری این کشور آمده است: «به منظور حفظ امنیت شهروندان و جلوگیری از هرج و مرج، در تمام کشور حالت فوق‌العاده اعلام می‌کنم.»
دولت اکوادور که اکنون آماج خشم معترضان واقع شده، در ماه مارس گذشته با هماهنگی صندوق بین‌المللی پول تصمیم گرفته بود که یارانه بنزین و گازوئیل را به کلی حذف کند. این تصمیم به افزایش صد در صدی بهای سوخت و نیز افزایش ۱۲۳ درصدی حقوق گمرکی در کشور منجر می‌شود.
بر اساس توافق‌نامه‌ای که دولت اکوادور با صندوق بین‌المللی پول امضا کرده، این نهاد بین‌المللی باید در عوض حذف یارانه سوخت در طول مدت سه سال ۴.۲ میلیارد دلار به برنامه اصلاحات اقتصادی اکوادور کمک کند.
نرخ تازه سوخت در اکوادور بنا بر برنامه قبلی از روز پنج‌شنبه اعمال شد و معترضان به همین دلیل به خیابان آمدند. بهای یک گالن آمریکایی (۳.۷ لیتر) گازوئیل که تا پیش از این ۱.۰۳ دلار بود، از این روز به ۲.۳۰ دلار رسید. بهای یک گالن بنزین نیز از ۱.۸۵ دلار به ۲.۴۰ دلار افزایش یافت.
روز پنج‌شنبه هزاران تن از مردم در کیتو، پایتخت اکوادور در اعتراض به این گرانی به خیابان آمده و با آتش زدن لاستیک، برخی از خیابان‌های این شهر را بستند. اعتراض‌ها در کیتو به درگیری شدید پا پلیس انجامید و راهپیمایان به سمت نیروهای پلیس و نیز ساختمان‌های دولتی سنگ و کوکتل مولوتوف پرتاب کردند. پلیس نیز برای پراکنده ساختن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرد.
ماریا پائولو رومو، وزیر کشور اکوادور از دستگیری دست کم ۱۹ تن در جریان راهپیمایی پنج‌شنبه خبر داد.
خیزش اعتراضی جاری در اکوادور که از سال ۲۰۰۷ تاکنون در این کشور بی‌پیشینه بوده تاکنون زندگی عادی در کیتو و بسیاری از استان‌های کشور را فلج کرده است. هم‌اکنون هیچ تاکسی و اتوبوسی در کیتو رفت و آمد نمی‌کند و با بسته شدن مدارس و دانشگاه‌ها، دانش‌آموزان و دانشجویان نیز به صف معترضان پیوسته‌اند.
بنا بر قانون اساسی اکوادور، وضعیت اضطراری تا ۶۰ روز می‌تواند در کشور برقرار بوده و بعد از آن برای ۳۰ روز دیگر نیز تمدید شود. در این مدت مناطقی از کشور «امنیتی» شده و برخی حقوق و آزادی‌ها از جمله حق رفت و آمد محدود می‌گردند. همچنین دولت حق سانسور مطبوعات را خواهد داشت و ارتش و پلیس اجازه خواهند یافت تا برای برقراری نظم وارد عمل شوند.
