در یک تصور ساده، پس از تصویب اصل ۱۱۰ قانون اساسی و بعد از برداشته شدن موانع قانونی، می‌بایست که اقتصاد ایران در سمت خصوصی‌سازی حرکت می‌کرد اما باز همچنین اتفاقی نیفتاد چرا که این کار مستلزم اجرا و پیاده کردن شرایطی بود که با ماهیت این رژیم قابل حصول نبود.
اجرای اصولی نظیر نبود فساد در واگذاریها(توجه به اهلیت در واگذاری، قیمت‌گذاری واقعی و اخذ تضامین کافی از خریدار)، مساعد بودن فضای کسب‌وکار، ثبات اقتصاد کلان و حقوق مالکیت کارآمد همان آماده کردن بستر مناسب برای ایجاد تحول اقتصادی برای خصوصی‌سازی است که عملاً انجام آن در این رژیم محال است.
در نتیجه سازوکار دولت احمدی‌نژاد در خصوصی‌سازی منجر به تولد موجودی ناقص‌الخلقه و ناقص‌العقل شد که در جهان اقتصاد به نام «خصولتی» معروف گردید و یکی از شاهکارها و دست‌آوردهای! رژیم ولایت فقیه محسوب گردید.
خصولتی‌سازی به‌جای خصوصی‌سازی
دوران پاسدار احمدی‌نژاد موج گستردهٔ واگذاری بنگاههای دولتی به اشخاص و یا ارگانهای دولتی به‌عنوان خصوصی‌سازی بود. این بهترین موقعیت برای احمدی‌نژاد برای چپاول و غارتگری رسمی بود که ثروتهای سرسام‌آور کشور را به نزدیکان و مقربان خامنه‌ای، مخصوصاً به سرکردگان سپاه هدیه کند. این کار برای خامنه‌ای این مزیت را داشت که بازوهای سرکوبگر خودش را وفادار‌تر به خود نگه دارد.
با نگاهی به آمار منتشر شده در رسانه‌های خود رژیم می‌توان فهمید که چند و چون این واگذاریها و نتایج ویرانگر آن برای مردم و سرمایه‌ها و امکاناتی که در طی دهها سال و با هزینه سرسام‌آور و البته پول بشکه‌های نفتی به‌دست آمده بود چگونه مصرف شد و یک طبقه اشرافی جدی و بسیار قوی در درون دایره قدرت رژیم شکل گرفت.
قبل از دست‌زدن به هرگونه رفرم اقتصادی باید که آزادیهای مردمی و میزان شرکت مستقیم مردم در قدرت سیاسی نهادینه شود و تنها با داشتن چنین قدرت سیاسی است که رشد و تحول اقتصادی متصور است به زبان دیگر ارتباط رشد اصیل اقتصادی ـ اجتماعی با درجات رهایی ملی و گسترش آزادیهای مردمی اجتناب‌ناپذیر است و این همان نقطه‌ای است که رژیم سرتاپا فساد آخوندها آن را برنمی‌تابد. تاریخ اقتصادی و سیاسی ایران زمانی در مسیر درست خود قرار می‌گیرد که تمامی پیکره این نظام سرتاپا فاسد به‌دست کارگران و زحمتشکان و جوانان ایرانی به گورستان تاریخ سپرده شود.
«دولت احمدی‌نژاد رکورددار خصوصی‌سازی در ایران است، به‌طوری که در طول دوره ۸ساله رئیس‌جمهوری احمدی‌نژاد ارزش سهام شرکت‌های واگذارشده دولتی حدود ۱۰۲هزار و ۶۴۴میلیارد تومان است. برای تصور بزرگی رقم خصوصی‌سازی در دولت احمدی‌نژاد کافی است بدانیم این میزان حدود ۳۳۳برابر میزان خصوصی‌سازی در دولت هاشمی، ۴۱برابر میزان خصوصی‌سازی در دولت خاتمی و نزدیک ۲.۵برابر میزان خصوصی‌سازی در دوره ۵ساله دولت روحانی است».(فرهیختگان آنلاین ـ ۲۸مرداد ۱۳۹۷)
نمونه‌هایی از چپاولگری‌ها در دوران احمدی‌نژاد
علیرضا بیگی: «خریدار مجتمع گوشت اردبیل، فردی بوده که در سال ۸۴ رئیس سازمان خصوصی‌سازی وزارت اقتصاد و دارایی بوده؛ این فرد ۳ماه قبل از این‌که از این سمت کنار گذاشته شود، ترتیب فروش مجتمع گوشت اردبیل را می‌دهد و یک ماه بعد از کنار گذاشته شدنش از این سمت، این مجتمع را خریداری می‌کند. جالب اینجا است که فروش مجتمع گوشت اردبیل به شرکتی انجام می‌شود که سال بعد از واگذاری، تازه متولد می‌شود؛ این یعنی سال بعد از واگذاری این مجتمع، شرکت خریدار مجتمع گوشت اردبیل، ثبت شده است. مشابه آنچه در جریان واگذاری «رشت الکتریک» رخ داد در واگذاری مجتمع گوشت اردبیل هم اتفاق افتاده است.(تسنیم - ۲۱دی ۱۳۹۷)
دوران آخوند روحانی
ویرانگریهای خصولتی‌سازی در دوران روحانی فرازهایی را طی کرد که اساس امنیت رژیم ولایت فقیه را نیز زیر سؤال جدی برد؛ چرا که واگذاری بنگاههای دولتی به دزدان و غارتگران تازه به دوران رسیده حکومتی سبب خشم و اعتراض و تظاهرات کارگران و زحمتکشانی شد که سال‌ها در این بنگاهها مشغول به کار بودند، آنان می‌بایست اولین کسانی باشند که در رابطه با وضعیت و سرنوشت بنگاهها با آنها مشورت می‌شد. چرا که اگر بنگاه و یا شرکتی در معرض ورشکستگی مالی قرار می‌گیرد، ضررکنندگان اصلی کسانی هستند که سال‌ها در آن کار کرده‌اند و اکنون آن کارخانه جزیی از زندگی آنان شده است نه آقازاده‌هایی که تنها با داشتن پول و روابط خانوادگی و وابستگی به سپاه پاسداران، کارخانه‌یی را یک روز می‌خرند و روز دیگر می‌فروشند و کارگران کارخانه هم به‌عنوان قسمتی از مایملک آنها به‌حساب می‌آیند.
مجموع میزان واگذاریها در دولت روحانی ۲۷هزار میلیارد تومان در سال ۹۲(۷ماه آخر) و ۵/۱۵هزار میلیارد تومان در ۴سال بعدی بوده است. هر چند در قیاس با دوران احمدی‌نژاد میزان واگذاریها به‌شدت پایین آمده بود اما این موضوع قبل از هر توجیه دیگری به این برمی‌گشت که میزان فساد و دزدی در این خصولتی‌سازی‌ها آن‌قدر بالا گرفته بود که رسانه‌های حکومتی در جنگ جناحها تبدیل به یک میدان جنگ در رابطه با همین موضوع و افشای ابعاد فساد شدند. امری که باعث شد با وجود این‌که روحانی بسیار به پول و برگرداندن آن به جیب دولت احتیاج داشت، فتیله خصولتی‌سازی را پایین بکشد.
اعتراف ناگزیر به فساده‌ای انجام شده در دروان روحانی در جنگ باندی
«شرکت کشت و صنعت مغان در حالی به ارزش ۱۸۵۰میلیارد تومان واگذار شد که ارزش واقعی آن بیش از ۴هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین زیرمجموعه‌های شرکت توسعه گردشگری ۵۵۴میلیارد تومان، آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال ۵۰۰میلیارد تومان و شرکت پالایش نفت کرمانشاه ۴۱۸میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی قیمت‌گذاری و به فروش رسیده‌اند که دیوان محاسبات حالا پیگیر وضعیت آنهاست. به‌عبارتی، فقط در واگذاری ۴شرکت بیش از ۳.۶هزار میلیارد تومان ارزان‌فروشی و تخلف شده که نشان‌دهنده وجود فساد گسترده در زمینه خصوصی‌سازی است».(تسنیم ۲۱دی ۱۳۹۷)
«استاندار سابق آذربایجان شرقی: در جریان واگذاری این شرکت منحصربه‌فرد که ۵هزار میلیارد تومان ارزش زمین آن بدون تأسیسات بوده و ۵هزار میلیارد تومان هم ارزش ماشین‌آلات آن بوده و در شرایط فعلی تحریم که دیگر نمی‌توان این ماشین‌آلات را وارد کشور کرد، قیمت‌گذاری روی این ماشین‌آلات ممکن نیست، قیمت کارشناسی را ۱۷۰۰میلیارد تومان اعلام کردند و جالب‌تر این‌که از این رقم، تنها ۷۰میلیارد تومان پرداخت شد؛ یعنی کل مبلغی که بین خریدار و فروشنده رد و بدل شده تنها ۷۰میلیارد تومان بوده است».(همان منبع)
علیرضا بیگی: «خریدار نیشکر هفت‌تپه، یک صنعتِ ۲۰۰۰میلیارد تومانی را به قیمت ۲۲۶میلیارد تومان خریداری می‌کند که از این مبلغ هم فقط ۱۰میلیارد تومان را پرداخت می‌کند. این کارخانه با این نحوه در حالی واگذار شد که ابعاد دامنه‌دار امنیتی، اجتماعی و اقتصادی این واگذاری را مردم مظلوم خوزستان متحمل شدند».(همان منبع)
