به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، این توافق که قراراست ماه آینده میلادی به امضا برسد رسانه‌های اجتماعی را وادار می‌کند تا در راستای حمایت از تحقیقات درباره افراد مشکوک به ارتکاب جرائم خطرناک مانند تروریسم و یا پدوفیلیا (بچه‌دوستی)، اطلاعات‌شان را با پلیس به اشتراک بگذارند. به گفته یک منبع آگاه به موضوع، ایالات متحده و بریتانیا نمی‌توانند بر اساس این پیمان از شهروندان یکدیگر تحقیق کنند. همچنین آمریکا در هیچ حالتی قادر نخواهد بود از اطلاعات به دست آمده از شرکت‌های بریتانیایی برای مجازات اعدام افراد استفاده کند.
چندی پیش پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا هشدار داده بود طرح فیسبوک که اجازه ارسال پیام‌های رمزگذاری شده را به کاربران می‌دهد به سود بزهکاران خواهد شد. او از شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی خواسته بود تا با ایجاد «درِ پشتی» (Backdoor) دسترسی به زیرساخت پیامرسان‌هایشان را در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی قرار دهند.
درِ پشتی به دسترسی مخفیانه‌ای گفته می‌شود که بدون اطلاع کاربران و به شکلی آزادانه اجازه دسترسی به داده‌های خصوصی افراد را در اختیار نهادهای دولتی و امنیتی قرار می‌دهد. منتقدان همواره نسبت به سوء استفاده از چنین راهکاری ابراز نگرانی کرده‌اند. آن‌ها عقیده دارند این دسترسی‌های مخفیانه می‌تواند توسط هکرهای خرابکار نیز شناسایی و استفاده شود.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به درخواست‌های رسانه‌ها برای توضیح درباره پیمان یاد شده پاسخ نداده است. شرکت فیسبوک در واکنش به این موضوع با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما به حق افراد برای داشتن مکالمه خصوصی آنلاین باور داریم. رمزگذاری نقطه به نقطه به حفظ این حق کمک می‌کند و اساس ارزشی است که روزانه به بیش از یک میلیارد نفر از مردم ارائه می‌کنیم.» این شرکت یادآور شده است: «ما مخالف تلاش‌های دولت برای ایجاد درِ پشتی هستیم چرا که این کار حریم خصوصی و امنیت کاربران‌مان را تضعیف می‌کند. ما همچنین به نقشی که اجرای قانون در حفظ امنیت مردم ایفا می‌کند احترام می‌گذاریم.»
آذر ماه ۹۷ نیز دولت استرالیا قانونی پرحاشیه را تصویب کرد که به موجب آن، شرکت‌های فناوری مجبورند برای کمک به سازمان‌های مجری قانون، دسترسی به پیام‌های رمزگذاری شده کاربران را در اختیار آن‌ها قرار دهند. این اولین بار بود که چنین قانونی در جهان به تصویب می‌رسید.
