عضو مجمع تشخیص از تبانی و تخلف چند دستگاه دولتی در جریان واگذاری غیرقانونی اراضی “نیاوران” به دو مامور وزارت اطلاعات استان قزوین خبر داده و خواستار رسیدگی قوه قضاییه به مزایده صوری و ویلاسازی در زمین‌های مربوطه شده است.
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس، در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، خواهان رسیدگی به تعدی دو مامور وزارت اطلاعات قزوین به اراضی زراعی “نیاوران” شده است. او می‌نویسد عناصری از اداره کل اطلاعات استان قزوین، به اراضی “نیاوران” چشم طمع داشتند و با نقض مکرر قانون مطامع خود را تعقیب کردند.
او شرح می‌دهد که موضوع به سال ۹۱ باز می‌گردد. زمانی که اداره کل راه و شهرسازی قزوین تصمیم گرفت ۹ قطعه از اراضی گبران قلعه موسوم به “نیاوران” به مساحت ۴۵هکتار در نزدیکی روستای نجف آباد در مسیر الموت را به طرح گردشگری اختصاص دهد: «به گواهی عکس‌های ماهواره‌ای آن زمان، اراضی یاد شده زیر کشت دیم بوده‌اند و معلوم نیست دولت بر چه اساسی مجوز تغییر کاربری و تبدیل اراضی به طرح گردشگری را داده است.»
در نامه توکلی آمده که آگهی مزایده واگذاری اراضی مربوطه، در ۲۹ تیر سال ۹۲ به روزنامه “روزان” داده می‌شود که روزنامه محلی خوزستان است: «در حالی که اداره راه و شهرسازی بر اساس قانون مکلف به انتشار آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار محلی بوده است… آیا شکی باقی می‌ماند که قصد، بی خبر گذاشتن متقاضیان احتمالی بوده تا دو مدیر اطلاعات متقاضی انحصاری باشند؟»
در نهایت زمین به همین دو مشتری واگذار می‌شود. به گفته توکلی این دو نفر در تعهدنامه‌ای به سازمان مسکن و شهرسازی قزوین اعلام کرده‌اند که کارمند یا حقوق‌بگیر دولت نیستند: «کارمند بودن خود را انکار کردند تا مشمول حکم ممنوعیت از معامله با دولت نشوند.»
توکلی می‌گوید تحویل‌گیرندگان اراضی، علاوه بر توسعه آن به دو برابر میزان موضوع قرارداد و تصرف اراضی همجوار، آن را به بیش از ۲۰۰ قطعه تفکیک کرده و برای ویلاسازی در اختیار افراد مختلفی از جمله کارکنان اداره اطلاعات قزوین، شهرداران و مسئولان وقت استان، قرار داده‌اند.
عضو مجمع تشخیص عنوان کرده که با وجود تذکرات مسئولان مختلف به این دو نفر، اقدامات غیرقانونی آنها ادامه یافت تا آنجا که در آبان ۹۶ مشاور دادستان کل و نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال، علیه آنها شکایت کرد و خواستار برخورد دادستانی قزوین با این تخلف شد: «متاسفانه آقای علوی وزیر اطلاعات به جای تمکین به قانون و برخورد با متخلفین، در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی از اقدامات برخی اعضای اطلاعات قزوین دفاع کرده و می‌گوید که اراضی مذکور فاقد قابلیت کشاورزی بوده و اعضای تعاونی مسکن با علایق شخصی و هزینه زیاد این اراضی را به واحدهای مناسب برای گردشگری تبدیل کرده‌اند.»
توکلی می‌گوید کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دادگستری قزوین قانونی‌بودن واگذاری این اراضی را تایید کرده‌اند. او اما به نام سازمان “دیده‌بان شفافیت و عدالت” از رئیس قوه تقاضا کرده که با ضابطان این قوه و “هر مسئول و کارمندی که در این تاراج دخیل بوده”، برخورد شود و مقصران به اشد مجازات برسند.
احمد توکلی در بخشی از نامه خود می‌نویسد: «با توجه به اینکه در این پرونده پای دستگاه اطلاعاتی و امنیتی استان در میان است، ضروری است قوه قضاییه در این باره، حساسیت بیشتری نشان دهد و با سرعت در موضوع ورود کرده و با تعدی صورت گرفته برخورد لازم قانونی صورت دهد. فراموش نکنیم که وزارت اطلاعات به عنوان ضابط دادگستری مسئول حفظ امنیت و حقوق قانونی افراد است و باید به حق مالکیت احترام تام بگذارد.»
رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر خواهان رسیدگی به چگونگی واگذاری اراضی زراعی هفت سنگان قزوین برای ویلاسازی به دست تعاونی مسکن کارکنان دادگستری قزوین شده بود.
