بيانيه پارلمانی اردنی برای ایران آزاد که از حمایت اکثریت پارلمان برخوردار است
محکومیت توطئه‌های عوامل رژیم آخوندی علیه مجاهدان اشرفی در لیبرتی
بیانیه مطبوعاتی
کمیته پارلمانی اردنی برای ایران آزاد تحرکات و توطئه‌های برنامه‌ریزی‌شده توسط عناصر وابسته به رژیم ایران علیه ساکنان لیبرتی اعضای مجاهدین خلق در عراق را محکوم می‌کند.
هنوز یک ماه از حمله موشکی به این کمپ و قتل‌عام 24 تن نگذشته، وزارت اطلاعات رژیم ایران تعدادی از مزدورانش را تحت نام خانواده ساکنان، به کار گرفته و با هماهنگی سفارت رژیم ایران و با کمک فالح فیاض مسئول کمیته سرکوب ساکنان لیبرتی، آن‌ها به پارلمان عراق برده‌اند تا راه را برای تحقق اهداف شومشان هموار نمایند.
کمیته پارلمانی اردنی برای ایران آزاد بنا بر مسئولیتی که در قبال ساکنان کمپ لیبرتی دارد، نسبت به اقداماتی که طبق تجربه‌های خونین گذشته، زمینه‌سازی جنایت است هشدار می‌دهد.
ملاقات برخی عناصر پارلمان عراق با چنین افرادی خارج از رویه پارلمانی و حقوق بشر و قابل پیگرد است. زیرا ساکنان لیبرتی پناهنده سیاسی و دارای حقوق افراد حفاظت‌شده بر اساس کنوانسیون 4 ژنو هستند.
بیانیه تصریح می‌کند:با توجه به 7 کشتارجمعی صورت گرفته علیه ساکنان ، ما خواستار ارجاع پرونده این جنایت‌ها و سرپوش گذاشتن بر آن‌ها به شورای امنیت سازمان ملل هستیم.
در بیانیه کمیته پارلمانی اردن هم‌چنین آمده است : ما مطلع هستیم که پرونده ساکنان لیبرتی در دست کمیته سرکوب تحت نظر فالح فیاض مشاور امنیت ملی در دولت عراق است که در قتل عام‌های گذشته علیه ساکنان در اشرف و لیبرتی دست داشته است. به همین دلیل الزامی است که پرونده ساکنان لیبرتی به افراد بی‌طرف سپرده شود و کمپ لیبرتی به‌عنوان کمپ پناهندگی تحت نظارت سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شود.
ما به دولت عراق و سازمان ملل و دولت امریکا هشدار می‌دهیم که آن‌ها باید طبق مسئولیتی که در قبال حفاظت ساکنان لیبرتی بر عهده‌دارند، از وقوع هرگونه جنایت دیگری علیه آنان جلوگیری کنند.
کمیته پارلمانی اردنی که از حمایت اکثریت اعضای پارلمان برخوردار است؛ وظیفه خود می‌داند که تا فرجام نهایی از حقوق ساکنان کمپ لیبرتی دفاع کند. ما تأکید می‌کنیم که ساکنان کمپ لیبرتی از حمایت پارلمان‌ترها و شخصیت‌های کشورهای عربی ،اروپایی و آمریکایی برخوردار هستند.
ما تأکید می‌کنیم که موضوع ساکنان لیبرتی مسأله‌يي بین‌المللی است و هر تصمیمی درباره آن‌ها باید زیر نظر وکلا و نمایندگان ساکنان در داخل و خارج از عراق و نمایندگانی از پارلمان‌های اروپایی و آمریکایی و عربی صورت گیرد.
