پس از ماه ها تاخیر سرانجام بانک مرکزی حکومت با تاخیر شش ماهه و ارائه آمار دستکاری شده از افت 2,4 درصدی تولید در کارگاه های بزرگ طی سه ماهه نخست سال جاری خبر داده است.
بنابراین گزارش: «امتناع دو دستگاه آماری کشور از اعلام جزییات اقتصاد امسال شدت یافتن رکود را به ذهن می‌رساند؛ رکودی که مسوولان سعی دارند در عدم اعلام شاخص‌ها پنهان کنند ولی ذکر عملکرد بخش‌های مختلف نیز می‌تواند نشان دهد که وضعیت تولید در سال جاری با افت قابل توجه مواجه بوده است. طبق جداولی که بانک مرکزی بر تارنمای خود قرار داده تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سه‌ماهه نخست سال جاری 2,4 درصد کاهش یافته است. این آمار در مورد سرمایه‌گذاری برای جواز تاسیس وضعیت وخیم‌تری را نشان می‌دهد و 7,32 درصد افت را حکایت می‌کند. تعداد جوازهای تاسیس نیز با سه هزار و 225 فقره نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4,6 درصد کاهش یافته است؛ اما آمار میزان سرمایه‌گذاری در پروانه بهره‌برداری صنعتی حکایت از رشد 4,23 درصدی دارد. این رشد در شرایطی ایجاد شده که تعداد پروانه‌های بهره‌برداری 2,10 درصد کاهش یافته است». (سایت حکومتی مشرق نیوز 7 دیماه 1394)
ارائه این آمارهای زنجیره ای منفی در حکومت ولایت فقیه که با پروژه های میهن برباد ده اتمی ضربات جبران ناپذیری را به زیربناهای اقتصادی، تولیدی و مالی کشور وارد کرده است، به یقین آینه تمام قدی از دروغ های دولت آخوندی مبنی بر «بهبود اقتصادی» در دوران پسا زهرخوران می باشد. ابعاد این بحران ها به حدی است که این گزارش حکومتی ضمن شکوه از پنهان کاری های متولیان رژیم از جمله می نویسد: «این اعلام دیرهنگام هم با نواقص زیادی همراه است و کماکان نرخ رشد اقتصادی و میزان تولید ناخالص به دست آمده محرمانه نگه داشته شده و خبری از اعلام رشد ارزش‌افزوده بخش‌های مهم اقتصادی مانند نفت، صنعت، کشاورزی و ساختمان نیست».
به یقین یکی از دلائل مهم پنهانکاری های دولت دست نشانده ولی فقیه همان نزدیک بودن موعد انتخابات برای دو مجلس حکومتی است. آخوند روحانی به خوبی می داند که با ارائه آمار و ارقام واقعی باند مقابل از آن به عنوان مستمسکی برای کوبیدن جناح وی استفاده خواهد کرد و بدین سان با فضا سازی، باند رفسنجانی – روحانی را فاقد صلاحیت و بی لیاقت برای حل و فصل معضلات اقتصادی معرفی خواهد نمود.
این گزارش در ادامه به بحرانی های دیگر بویژه در بخش های ساختمانی که اکنون به رکود شدید روبرو شده است، پرداخته و می افزاید: «یکی از منفی‌ترین بخش‌ها، ساختمان است. در این بخش تعداد پروانه‌های صادرشده ساختمانی در کل مناطق شهری 8,17 درصد کاهش یافته و سطح زیربنای طبقات ساختمان‌ها بر اساس پروانه‌های صادرشده نیز با افت 2,13 درصدی مواجه شده است. در مدت مورد بررسی با وجود آنکه نرخ خدمات ساختمانی 16 درصد رشد نشان می‌دهد اما قیمت مصالح ساختمانی 2,4 درصد کمتر از فصل اول سال 93 شده است. همچنین میزان سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان با 9,6 درصد افت به رقم 197 هزار میلیارد رسیده است».
ارائه این آمارهای زنجیره ای منفی در حکومت ولایت فقیه که با پروژه های میهن برباد ده اتمی ضربات جبران ناپذیری را به زیربناهای اقتصادی، تولیدی و مالی کشور وارد کرده است، به یقین آینه تمام قدی از دروغ های دولت آخوندی مبنی بر «بهبود اقتصادی» در دوران پسا زهرخوران می باشد. ابعاد این بحران ها به حدی است که این گزارش حکومتی ضمن شکوه از پنهان کاری های متولیان رژیم از جمله می نویسد: «این اعلام دیرهنگام هم با نواقص زیادی همراه است و کماکان نرخ رشد اقتصادی و میزان تولید ناخالص به دست آمده محرمانه نگه داشته شده و خبری از اعلام رشد ارزش‌افزوده بخش‌های مهم اقتصادی مانند نفت، صنعت، کشاورزی و ساختمان نیست».
به یقین یکی از دلائل مهم پنهانکاری های دولت دست نشانده ولی فقیه همان نزدیک بودن موعد انتخابات برای دو مجلس حکومتی است. آخوند روحانی به خوبی می داند که با ارائه آمار و ارقام واقعی باند مقابل از آن به عنوان مستمسکی برای کوبیدن جناح وی استفاده خواهد کرد و بدین سان با فضا سازی، باند رفسنجانی – روحانی را فاقد صلاحیت و بی لیاقت برای حل و فصل معضلات اقتصادی معرفی خواهد نمود.
این گزارش در ادامه به بحرانی های دیگر بویژه در بخش های ساختمانی که اکنون به رکود شدید روبرو شده است، پرداخته و می افزاید: «یکی از منفی‌ترین بخش‌ها، ساختمان است. در این بخش تعداد پروانه‌های صادرشده ساختمانی در کل مناطق شهری 8,17 درصد کاهش یافته و سطح زیربنای طبقات ساختمان‌ها بر اساس پروانه‌های صادرشده نیز با افت 2,13 درصدی مواجه شده است. در مدت مورد بررسی با وجود آنکه نرخ خدمات ساختمانی 16 درصد رشد نشان می‌دهد اما قیمت مصالح ساختمانی 2,4 درصد کمتر از فصل اول سال 93 شده است. همچنین میزان سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان با 9,6 درصد افت به رقم 197 هزار میلیارد رسیده است».
