صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود بحران اقتصادی ایران در حاکمیت آخوندی را همچنان تیره و تار ارزیابی کرده است. بنا بر این گزارش، رشد اقتصادی ایران طی سال جاری و حتی در سال آینده «صفردرصدی» خواهد ماند.
این گزارش در ادامه می افزاید: «صندوق بین المللی پول در گزارش بازنگری سالانه خود اعلام کرد که اقتصاد ایران تا زمان لغو تحریم ها و زمانی که ایران بتواند نفت بیشتری صادر کند کماکان دچار مشکل است.
این درحالیست که در آستانه لغو تحریم های ایران قیمت جهانی نفت در سراشیبی سقوط است و این مساله تصمیمات شرکتها در زمینه سرمایه گذاری و پیش بینی مصرف انرژی را به تعویق انداخته و موجب کاهش فعالیتهای اقتصادی جهانی در سه ماهه چهارم سال مالی 2014-2015 شده است». (خبرگزاری سپاه پاسداران فارس 1 دیماه 1394)
ترجمان این سخنان به معنای وابستگی شدید اقتصاد ایران به فروش نفت که در علم اقتصاد به آن «اقتصاد تک پایه ای» نیز می گویند، می باشد. دانشنامه ویکی پدیا در این رابطه می نویسد: «اقتصاد ایران یک اقتصاد ترکیبی و در حال گذار، شامل یک بخش عمومی بزرگ است و حدود ۶۰ درصد آن به شیوه متمرکز و دستوری اداره می‌شود. بخش عمده‌ای از صادرات در ایران بر پایهٔ صادرات نفت و گاز است (۸۰٪). در سال ۲۰۱۰ این صادرات ۶۰٪ درآمد دولت را شامل شده‌است».
در این راستا کارشناسان مسائل اقتصادی براین باورند که اقتصاد تک پایه ای ایران اکنون با چهار بحران پایه ای روبروشده است و چشم انداز برون رفتن از آن تا سالیان سال غیرممکن بنظر می رشد. این بحران ها که به یقین رژیم آخوندی تا به امروز برای خروج از آنها از ارائه هرگونه راه حلی عاجز مانده است، عبارتند از: «افت شدید بهای نفت، سیستم بانکی، برهم خوردن تعادل در عرضه و تقاضا و بحران تورم و بیکاری».
براساس گزارش تکمیلی صندوق بین المللی پول که روز گذشته انتشار یافت «رشد واقعی اقتصادی ایران بین -0.5 تا +0.5 برای سال مالی 2015-2016» تخمین زده شده است. همچنین علائم بحران اقتصادی در ایران را (19 مهر 1394) رئیس بخش خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول با اشاره به امکان ضعیف بهره وری رژیم آخوندی از توافق اتمی حداقل تا بهار آینده اینگونه به تصویر کشیده بود: «ایران از منافع توافق هسته‌ای با گروه 1+5، تنها در آینده بهره‌مند خواهد شد و به نظر نمی‌رسد که اقتصاد این کشور امسال هیچ گونه رشد اقتصادی را شاهد باشد». (خبرگزاری سپاه پاسداران فارس 19 مهر 1394)
این درحالیست که در آستانه لغو تحریم های ایران قیمت جهانی نفت در سراشیبی سقوط است و این مساله تصمیمات شرکتها در زمینه سرمایه گذاری و پیش بینی مصرف انرژی را به تعویق انداخته و موجب کاهش فعالیتهای اقتصادی جهانی در سه ماهه چهارم سال مالی 2014-2015 شده است». (خبرگزاری سپاه پاسداران فارس 1 دیماه 1394)
ترجمان این سخنان به معنای وابستگی شدید اقتصاد ایران به فروش نفت که در علم اقتصاد به آن «اقتصاد تک پایه ای» نیز می گویند، می باشد. دانشنامه ویکی پدیا در این رابطه می نویسد: «اقتصاد ایران یک اقتصاد ترکیبی و در حال گذار، شامل یک بخش عمومی بزرگ است و حدود ۶۰ درصد آن به شیوه متمرکز و دستوری اداره می‌شود. بخش عمده‌ای از صادرات در ایران بر پایهٔ صادرات نفت و گاز است (۸۰٪). در سال ۲۰۱۰ این صادرات ۶۰٪ درآمد دولت را شامل شده‌است».
در این راستا کارشناسان مسائل اقتصادی براین باورند که اقتصاد تک پایه ای ایران اکنون با چهار بحران پایه ای روبروشده است و چشم انداز برون رفتن از آن تا سالیان سال غیرممکن بنظر می رشد. این بحران ها که به یقین رژیم آخوندی تا به امروز برای خروج از آنها از ارائه هرگونه راه حلی عاجز مانده است، عبارتند از: «افت شدید بهای نفت، سیستم بانکی، برهم خوردن تعادل در عرضه و تقاضا و بحران تورم و بیکاری».
براساس گزارش تکمیلی صندوق بین المللی پول که روز گذشته انتشار یافت «رشد واقعی اقتصادی ایران بین -0.5 تا +0.5 برای سال مالی 2015-2016» تخمین زده شده است. همچنین علائم بحران اقتصادی در ایران را (19 مهر 1394) رئیس بخش خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول با اشاره به امکان ضعیف بهره وری رژیم آخوندی از توافق اتمی حداقل تا بهار آینده اینگونه به تصویر کشیده بود: «ایران از منافع توافق هسته‌ای با گروه 1+5، تنها در آینده بهره‌مند خواهد شد و به نظر نمی‌رسد که اقتصاد این کشور امسال هیچ گونه رشد اقتصادی را شاهد باشد». (خبرگزاری سپاه پاسداران فارس 19 مهر 1394)
