ایران بریفینگ – پرده برداری از برنامه ها و پروژه های جدید سپاه پاسداران و زیرمجموعه هایش، گویای آن است که این ارگان با تمام قدرت و سرعت، سعی در تداوم و گسترش سیطره همه جانبه اش بر کشور داشته تا بتواند امپراطوری اقتصادیش را به رغم تداوم تحریم هایش، همچنان در اوج نگاه دارد.
آغاز بیش از دو هزار پروژه عمرانی و غیرعمرانی «محرومیت زدایی» در استان سیستان و بلوچستان توسط قرارگاه خاتم الانبیاء و اعلام آمادگی سازمان بسیج برای «سوادآموزی» در کشور، نمونه هایی از اقدامات اخیر سپاه در این راستا می باشد.
پس از اعلام آغاز پروژه های جدید قرارگاه خاتم در سیستان و بلوچستان توسط فرمانده کوثر این قرارگاه، “محمدرضا نقدی” رییس سازمان بسیج نیز از برنامه ۵ ساله ششم این ارگان در به صفر رسانیدن آمار بیسوادی در کشور خبر داد. حضور و علاقه زیرمجموعه های سپاه پاسداران به زدودن چهره محرومیت از کشور و مبارزه با بیسوادی را نه در سیاست های خیرخواهانه این ارگان ها، بلکه در منافع بیشمار سیاسی و اقتصادی آن می بایست جستجو کرد؛ اجرای پروژه های محرومیت زدایی با اعتبارهای نامعلوم و ذکر نشده توسط قرارگاهی که طبق اظهارات فرمانده آن، پروژه های کمتر از ۱۰۰میلیارد تومان را اجرا نمی کند و ورود سازمان بسیج مستضعفین به حوزه آموزش و سوادآموزی، با استناد به اظهارات رییس سازمان نهضت سواد آموزی کشور مبنی بر هزینه کرد ۵۵۰ هزار تومان برای باسواد سازی هر فرد، گویا و روشن کننده ابعاد و اهداف این ارگان ها در راستای اجرای این پروژه ها و برنامه ها می باشد.
گستردگی و دامنه حضور و نفوذ سپاه پاسداران در اقتصاد ایران، مورد اختلاف و انتقاد زیادی حتی از سوی مقامات جمهوری اسلامی می باشد؛ فعالیت هایی که مقامات این ارگان، آن را صیانت از انقلاب نام نهاده اند. چنانکه “عبدالله حاجی صادقی” جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه، طی اظهاراتی بیان کرده است: «سپاه اگر به حوزه اقتصادی نیز ورود کند در راستای منفعت شخصی و یا اقتصادی نیست، بلکه سبب صیانت از انقلاب این ورود را انجام می‌دهد.»
فعالیت اقتصادی نظامیان برغم ممنوع بودن آن، با خاتمه جنگ هشت ساله ایران و عراق، با معاملات پنهانی خرید اسلحه و تجهیزات نظامی توسط فرماندهان ارشد آن آغاز و از سال ۱۳۸۴ در دولت “محمود احمدی نژاد” شدت گرفت و علنی شد و در حال حاضر هیچ حوزه اقتصادی در کشور را نمی توان یافت که ردپای سپاه در آن نمایان نباشد و در هر عرصه ای که هنوز سودآوری به همراه دارد، از سپاه و یا زیرشاخه های آن هم ردی است.
هر چند که حاجی صادقی طی سخنان خود، به دولتمردان گوشزد نموده است که سپاه «رقیب» وزارتخانه ها نیست و اگر هم در حوزه ورود کند هدفش تحکیم جایگاه دولت اسلامی است؛ لکن قرار گرفتن غول اقتصادی ایران «مقابل» و نه «کنار» شرکت های خصوصی و انحصار پروژه های بزرگ و سودده دولتی و «هبه» گرفتن بسیاری از صنایع و معادن و پالایشگاه های نفت و گاز، تحت پوشش «خصوصی سازی»، نه تنها موجب تضعیف و به ورشکستگی کشانیدن بخش خصوصی، طی این سال ها گردیده بلکه موجبات عدم اشتغال بسیاری را نیز فراهم کرده است.
شکل گیری مافیای اقتصادی، مصادره منافع ملی، تاراج ثروت های مردمی و … همگی از پیامدهای «نظامی سازی اقتصاد» کشور می باشد که از دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد اغاز گردید و تا کنون ادامه دارد و موجب شکل گیری قدرت نظامیِ شده است که در هیچ یک از فعالیت های اقتصادی اش، شفافیت وجود ندارد. همچنانکه “حسن روحانی” در اشاره ای تلویحی به سپاه، جمع شدن «پول و تفنگ» در یک جا را موجب پیدایش فساد عنوان کرد . پول و تفنگی که نه تنها فساد، بلکه سرکوب و خشونت و صدور گسترده تروریسم را به همراه دارد. چنگ اندازی بر اقتصاد و درآمدهای کشور نه تنها موجب تغییر ماهیت ارگان نظامی سپاه و تبدیل آن به نیرویی خودسر و غیرقابل کنترل در داخل کشور گردیده بلکه زمینه اقدامات بی ثبات سازی آن در خارج از کشور را نیز فراهم ساخته است
پس از اعلام آغاز پروژه های جدید قرارگاه خاتم در سیستان و بلوچستان توسط فرمانده کوثر این قرارگاه، “محمدرضا نقدی” رییس سازمان بسیج نیز از برنامه ۵ ساله ششم این ارگان در به صفر رسانیدن آمار بیسوادی در کشور خبر داد. حضور و علاقه زیرمجموعه های سپاه پاسداران به زدودن چهره محرومیت از کشور و مبارزه با بیسوادی را نه در سیاست های خیرخواهانه این ارگان ها، بلکه در منافع بیشمار سیاسی و اقتصادی آن می بایست جستجو کرد؛ اجرای پروژه های محرومیت زدایی با اعتبارهای نامعلوم و ذکر نشده توسط قرارگاهی که طبق اظهارات فرمانده آن، پروژه های کمتر از ۱۰۰میلیارد تومان را اجرا نمی کند و ورود سازمان بسیج مستضعفین به حوزه آموزش و سوادآموزی، با استناد به اظهارات رییس سازمان نهضت سواد آموزی کشور مبنی بر هزینه کرد ۵۵۰ هزار تومان برای باسواد سازی هر فرد، گویا و روشن کننده ابعاد و اهداف این ارگان ها در راستای اجرای این پروژه ها و برنامه ها می باشد.
گستردگی و دامنه حضور و نفوذ سپاه پاسداران در اقتصاد ایران، مورد اختلاف و انتقاد زیادی حتی از سوی مقامات جمهوری اسلامی می باشد؛ فعالیت هایی که مقامات این ارگان، آن را صیانت از انقلاب نام نهاده اند. چنانکه “عبدالله حاجی صادقی” جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه، طی اظهاراتی بیان کرده است: «سپاه اگر به حوزه اقتصادی نیز ورود کند در راستای منفعت شخصی و یا اقتصادی نیست، بلکه سبب صیانت از انقلاب این ورود را انجام می‌دهد.»
فعالیت اقتصادی نظامیان برغم ممنوع بودن آن، با خاتمه جنگ هشت ساله ایران و عراق، با معاملات پنهانی خرید اسلحه و تجهیزات نظامی توسط فرماندهان ارشد آن آغاز و از سال ۱۳۸۴ در دولت “محمود احمدی نژاد” شدت گرفت و علنی شد و در حال حاضر هیچ حوزه اقتصادی در کشور را نمی توان یافت که ردپای سپاه در آن نمایان نباشد و در هر عرصه ای که هنوز سودآوری به همراه دارد، از سپاه و یا زیرشاخه های آن هم ردی است.
هر چند که حاجی صادقی طی سخنان خود، به دولتمردان گوشزد نموده است که سپاه «رقیب» وزارتخانه ها نیست و اگر هم در حوزه ورود کند هدفش تحکیم جایگاه دولت اسلامی است؛ لکن قرار گرفتن غول اقتصادی ایران «مقابل» و نه «کنار» شرکت های خصوصی و انحصار پروژه های بزرگ و سودده دولتی و «هبه» گرفتن بسیاری از صنایع و معادن و پالایشگاه های نفت و گاز، تحت پوشش «خصوصی سازی»، نه تنها موجب تضعیف و به ورشکستگی کشانیدن بخش خصوصی، طی این سال ها گردیده بلکه موجبات عدم اشتغال بسیاری را نیز فراهم کرده است.
شکل گیری مافیای اقتصادی، مصادره منافع ملی، تاراج ثروت های مردمی و … همگی از پیامدهای «نظامی سازی اقتصاد» کشور می باشد که از دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد اغاز گردید و تا کنون ادامه دارد و موجب شکل گیری قدرت نظامیِ شده است که در هیچ یک از فعالیت های اقتصادی اش، شفافیت وجود ندارد. همچنانکه “حسن روحانی” در اشاره ای تلویحی به سپاه، جمع شدن «پول و تفنگ» در یک جا را موجب پیدایش فساد عنوان کرد . پول و تفنگی که نه تنها فساد، بلکه سرکوب و خشونت و صدور گسترده تروریسم را به همراه دارد. چنگ اندازی بر اقتصاد و درآمدهای کشور نه تنها موجب تغییر ماهیت ارگان نظامی سپاه و تبدیل آن به نیرویی خودسر و غیرقابل کنترل در داخل کشور گردیده بلکه زمینه اقدامات بی ثبات سازی آن در خارج از کشور را نیز فراهم ساخته است
