به گزارش دیگربان احمد توکلی٬ نماینده مجلس رژیم به برخی از «آقازادهها» هشدار داده که از «تخلف» آنها آگاه است و اگر به کار خود ادامه دهند «رسوا» خواهند شد.
آقای توکلی این هشدار را در رابطه با یک پرونده فساد اقتصادی مطرح کرده و گفته پشت این پرونده یکی از «آقازادهها» قرار دارد و قاضی پیشین این پرونده نیز بازداشت شده است.
وی افزوده این پرونده مربوط به قرارداد یک وزارتخانه با شرکتی خصوصی است که پیشتر قاضی پرونده حکم به محکومیت وزارتخانه داده بود٬ اما پس از بررسیهای بیشتر قاضی بازداشت و «حکم واقعی» صادر شد.
توکلی اضافه کرده این پرونده «بسیار تازه و داغ است» و «آقازادههایی که غلط زیادی کردهاند بدانند که من باخبر شدم و اگر به این کار خود ادامه دهند آنها را رسوا میکنم.»
وی افزوده «یکی از موارد فساد، فساد سیستمی است که دستگاههای مسئول، خودشان گرفتار فساد شوند.»
احمد توکلی سال گذشته نیز از سیستمی شدن فساد در جمهوری اسلامی خبر داده و گفته بود بسیاری از نهادهای نظارتی آلوده به فساد شدهاند.
گزارش دویچه وله:
احمد توکلی، تهدید کرد برخی آقازادههایی که فساد اقتصادی دارند و زمینخواری میکنند را رسوا کند. او همچنین فساد حکومتی را بزرگترین تهدید برای سرنگونی جمهوری اسلامی دانسته است.احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس در سخنرانیاش در دانشگاه شیراز گفت که باندهای زمینخوار از مناطق آزاد سود میبرند. او میگوید که از تخلف برخی آقازادهها اطلاع دارد و اگر این تخلفات ادامه یابند، آنان را رسوا خواهد کرد.
توکلی تصریح کرد که کودتای نظامی و انقلاب مخملی نمیتواند ضربهای به جمهوری اسلامی وارد کند و هشدار داد که فساد حکومتی در جمهوری اسلامی تهدید بزرگی برای این نظام به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری مهر، این نماینده مجلس گفته است "آقازادههایی غلط زیادی میکنند" و "من از کارهایشان خبر دارم و اگر به کارشان ادامه دهند آنان را رسوا میکنم". او از شخص یا گروه خاصی نام نبرد اما به نظر میرسد اشاره او به فساد مالی قشم است که دامنه آن به گفته شهریار مشیری، مدیر عامل منطقه آزاد قشم، به پایتخت هم کشیده شده است.
او از دوران ریاست جمهوری احمدینژاد تاکنون از سیاستهای اقتصادی انتقاد میکند و به فساد اقتصادی حاکم در جمهوری اسلامی معترض است. با این وجود توکلی تاکنون هیچیک از وعدههایش مبنی بر رسوا کردن "مفسدان اقتصادی" را عملی نکرده است.
خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی مهرماه گذشته از فساد گسترده مالی چندین میلیون دلاری در جزیره قشم خبر داده بود. شهریار مشیری، مدیرعامل منطقه آزاد اقتصادی قشم این فساد مالی را به دو مدیر دوران محمود احمدینژاد نسبت داده بود.
بیشتر بخوانید: پیگیری "فساد کلان مالی" دولت گذشته در جزیره قشم
مشیری چندی پیش به روزنامه اعتماد گفته بود که در دوران احمدینژاد زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع در تهران به قیمت ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای ساخت مهمانسرای ویژه سازمان منطقه آزاد قشم واگذار شده است. این واگذاری در حالی صورت گرفته که بهای واقعی زمین ۶۰ میلیارد تومان بوده است.
توکلی در این سخنرانی تصریح کرد که «برخی افراد وابسته از مدتی قبل اقدام به خرید زمین در اطراف مناطق آزاد کردند تا در زمان تصویب منطقه آزاد در این محلها بتوانند با دولت وارد بازی شوند.»
در حال حاضر هفت منطقه آزاد تجاری-صنعتی در کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو وجود دارد. کمبود تسهیلات بیمهای، محرومیت مناطق، نبود امکانات زیربنایی لازم و سوءاستفاده قاچاقچیان از این مناطق سبب شده تا مناطق آزاد به مبادی قاچاق کالا تبدیل شود.
به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، در مناطق آزاد هیچگونه نظارت گمرکی دقیقی وجود ندارد و مناطقی که قرار بود به رشد اقتصادی کشور کمک کند به پایگاه قاچاق در کشور تبدیل شدهاند.
نماینده مردم تهران در این سخنرانی رشد فزاینده فساد اقتصادی در ایران را تائید کرد و گفت که این فساد بزرگترین تهدید فعلی جمهوری اسلامی است. او انتقاداتش را به سوی مسئولان و مدیران گرفت و از آنان با عنوان "یقه سفیدها" و "آقازادهها" یاد کرد.
در ادبیات جمهوری اسلامی به وابستگان مسئولان و وزیرانی که در سالهای گذشته از رانتهای دولتی استفاده کردهاند، این عناوین اطلاق میشود.
بیشتر بخوانید: مناطق آزاد تجاری دروازهی واردات کالاهای خارجی
در دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد گزارشهای متعددی درباره فساد مالی و زمینخواری در جزیره قشم و دیگر مناطق آزاد تجاری منتشر شد. دولت حسن روحانی با وعده مبارزه با فساد اقتصادی کارش را آغاز کرد و تنی چند از متهمان فساد اقتصادی مانند بابک زنجانی و مهدی شمس در برابر دادگاه قرار گرفتهاند.
توکلی که پیش از این ریاست مرکز پژوهشهای مجلس را هم بر عهده داشته است، از رسیدن جمهوری اسلامی به "مرحله فساد سیستماتیک" خبر داده بود و تاکید کرده بود که "نهادهای مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد مبتلا هستند".
مرکز بینالمللی شفافیت اقتصادی با بررسی وضعیت ۱۷۷ کشور در سال گذشته میلادی، جمهوری اسلامی را به لحاظ فساد اقتصادی و اداری در جایگاه ۱۴۴ قرار داده است.
آقای توکلی این هشدار را در رابطه با یک پرونده فساد اقتصادی مطرح کرده و گفته پشت این پرونده یکی از «آقازادهها» قرار دارد و قاضی پیشین این پرونده نیز بازداشت شده است.
وی افزوده این پرونده مربوط به قرارداد یک وزارتخانه با شرکتی خصوصی است که پیشتر قاضی پرونده حکم به محکومیت وزارتخانه داده بود٬ اما پس از بررسیهای بیشتر قاضی بازداشت و «حکم واقعی» صادر شد.
توکلی اضافه کرده این پرونده «بسیار تازه و داغ است» و «آقازادههایی که غلط زیادی کردهاند بدانند که من باخبر شدم و اگر به این کار خود ادامه دهند آنها را رسوا میکنم.»
وی افزوده «یکی از موارد فساد، فساد سیستمی است که دستگاههای مسئول، خودشان گرفتار فساد شوند.»
احمد توکلی سال گذشته نیز از سیستمی شدن فساد در جمهوری اسلامی خبر داده و گفته بود بسیاری از نهادهای نظارتی آلوده به فساد شدهاند.
گزارش دویچه وله:
احمد توکلی، تهدید کرد برخی آقازادههایی که فساد اقتصادی دارند و زمینخواری میکنند را رسوا کند. او همچنین فساد حکومتی را بزرگترین تهدید برای سرنگونی جمهوری اسلامی دانسته است.احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس در سخنرانیاش در دانشگاه شیراز گفت که باندهای زمینخوار از مناطق آزاد سود میبرند. او میگوید که از تخلف برخی آقازادهها اطلاع دارد و اگر این تخلفات ادامه یابند، آنان را رسوا خواهد کرد.
توکلی تصریح کرد که کودتای نظامی و انقلاب مخملی نمیتواند ضربهای به جمهوری اسلامی وارد کند و هشدار داد که فساد حکومتی در جمهوری اسلامی تهدید بزرگی برای این نظام به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری مهر، این نماینده مجلس گفته است "آقازادههایی غلط زیادی میکنند" و "من از کارهایشان خبر دارم و اگر به کارشان ادامه دهند آنان را رسوا میکنم". او از شخص یا گروه خاصی نام نبرد اما به نظر میرسد اشاره او به فساد مالی قشم است که دامنه آن به گفته شهریار مشیری، مدیر عامل منطقه آزاد قشم، به پایتخت هم کشیده شده است.
او از دوران ریاست جمهوری احمدینژاد تاکنون از سیاستهای اقتصادی انتقاد میکند و به فساد اقتصادی حاکم در جمهوری اسلامی معترض است. با این وجود توکلی تاکنون هیچیک از وعدههایش مبنی بر رسوا کردن "مفسدان اقتصادی" را عملی نکرده است.
خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی مهرماه گذشته از فساد گسترده مالی چندین میلیون دلاری در جزیره قشم خبر داده بود. شهریار مشیری، مدیرعامل منطقه آزاد اقتصادی قشم این فساد مالی را به دو مدیر دوران محمود احمدینژاد نسبت داده بود.
بیشتر بخوانید: پیگیری "فساد کلان مالی" دولت گذشته در جزیره قشم
مشیری چندی پیش به روزنامه اعتماد گفته بود که در دوران احمدینژاد زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع در تهران به قیمت ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای ساخت مهمانسرای ویژه سازمان منطقه آزاد قشم واگذار شده است. این واگذاری در حالی صورت گرفته که بهای واقعی زمین ۶۰ میلیارد تومان بوده است.
توکلی در این سخنرانی تصریح کرد که «برخی افراد وابسته از مدتی قبل اقدام به خرید زمین در اطراف مناطق آزاد کردند تا در زمان تصویب منطقه آزاد در این محلها بتوانند با دولت وارد بازی شوند.»
در حال حاضر هفت منطقه آزاد تجاری-صنعتی در کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو وجود دارد. کمبود تسهیلات بیمهای، محرومیت مناطق، نبود امکانات زیربنایی لازم و سوءاستفاده قاچاقچیان از این مناطق سبب شده تا مناطق آزاد به مبادی قاچاق کالا تبدیل شود.
به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، در مناطق آزاد هیچگونه نظارت گمرکی دقیقی وجود ندارد و مناطقی که قرار بود به رشد اقتصادی کشور کمک کند به پایگاه قاچاق در کشور تبدیل شدهاند.
نماینده مردم تهران در این سخنرانی رشد فزاینده فساد اقتصادی در ایران را تائید کرد و گفت که این فساد بزرگترین تهدید فعلی جمهوری اسلامی است. او انتقاداتش را به سوی مسئولان و مدیران گرفت و از آنان با عنوان "یقه سفیدها" و "آقازادهها" یاد کرد.
در ادبیات جمهوری اسلامی به وابستگان مسئولان و وزیرانی که در سالهای گذشته از رانتهای دولتی استفاده کردهاند، این عناوین اطلاق میشود.
بیشتر بخوانید: مناطق آزاد تجاری دروازهی واردات کالاهای خارجی
در دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد گزارشهای متعددی درباره فساد مالی و زمینخواری در جزیره قشم و دیگر مناطق آزاد تجاری منتشر شد. دولت حسن روحانی با وعده مبارزه با فساد اقتصادی کارش را آغاز کرد و تنی چند از متهمان فساد اقتصادی مانند بابک زنجانی و مهدی شمس در برابر دادگاه قرار گرفتهاند.
توکلی که پیش از این ریاست مرکز پژوهشهای مجلس را هم بر عهده داشته است، از رسیدن جمهوری اسلامی به "مرحله فساد سیستماتیک" خبر داده بود و تاکید کرده بود که "نهادهای مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد مبتلا هستند".
مرکز بینالمللی شفافیت اقتصادی با بررسی وضعیت ۱۷۷ کشور در سال گذشته میلادی، جمهوری اسلامی را به لحاظ فساد اقتصادی و اداری در جایگاه ۱۴۴ قرار داده است.