براساس تمامی ارزیابی های بغایت اشتباه دولت آخوند روحانی برای دوران پسا زهرخوران، بهای نفت و به تبع آن درآمدهای حکومت از این سرمایه ملی ما ایرانیان نه تنها افزایش نیافته است ، بلکه هر روز شاهد افت قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی هستیم.
برای نمونه پس از شکست اخیر دیکتاتوری خامنه ای در کنفرانس سران اوپک برای افزایش سهمیه صادرات نفت ، بحران سقوط بهای این طلای سیاه شدت بیشتری بخود گرفته است. در تازه ترین گزارش ( سایت حکومتی عصر ایران ۱۵ آذر)، از بازار نفت از جمله آمده است: «سازمان کشورهای تولید و صادرکننده نفت، اوپک، در آخرین به روزرسانی سایت خود اعلام کرد: هر بشکه سبد نفتی این سازمان، پنجشنبه١٢ آذر، با ٥٧ سنت کاهش نسبت به روز پیش از آن، ٣٧.٨٩ دلار در هر بشکه فروخته شد.به این ترتیب رکورد کمترین قیمت سبد نفتی اوپک در سال‌های اخیر، در ١٧ روز گذشته برای سومین‌بار شکست. سبد نفتی اوپک روز چهارشنبه ٣٨.٤٦ فروخته شده بود».
افت شدید بهای نفت در بازارهای جهانی اکنون به تنگناهای مالی برای دولت آخوند روحانی راه برده است. زیرا براساس داده های رژیم ، حکومت برای بودجه سال جاری از منابع درآمد های نفتی ، قیمتی معادل ۷۲دلاربرای هر بشکه پیش بینی کرده بود. بحران سقوط بهای نفت که منشعب از بحران های جهانی است ، روند شتابان خود را از اواسط ژوئن ۲۰۱۴ آغاز کرد. شیب تند این سقوط که در آن زمان در هر بشکه به ۱۱۵ دلار استوار بود ، تنها طی شش ماه در همان سال با کاهشی معادل ۲۵ دلار روبرو شد و تا به امروز به قیمت ۳۸ دلار برای هر بشکه رسیده است.
خبرگزاری سپاه پاسداران فارس ( ۷ ابان ۱۳۹۳) پس از نخستین سقوط بهای نفت نوشته بود: «جمهوری اسلامی ایران نیز که بیش از ۷۲درصد منابع درآمدی‌اش حاصل از فروش نفت خام است بر اثر این کاهش قیمت قطعا با مشکل مواجه می شود. بدون شک کاهش قیمت نفت معلول عوامل و دلایل مختلفی است و از طرف دیگر خود، به عنوان عاملی تاثیرگذار در فعل و انفعالات اقتصادی کشورهای صادر کننده تلقی می گردد. از آنجا که کشور ما دومین تولید کننده اوپک میباشد و پیش از ۵۰ درصد بودجه کشور به این ماده وابسته است، هرگونه کاهش قیمت تبعاتی بر اقتصاد ما دارد».
دولت آخوند روحانی اکنون برای مقابله با این بحران و کمبود درآمدهای نفتی رژیم بنا را بر فشار بر اقشار ضربه پذیراز طریق اخاذی های مالیاتی، تعطیلی طرح های عمرانی و صرفه جویی ضربتی نهاده است. در خوشبینانه ترین حالت و در صورتیکه طرح های ضد ملی رژیم با مقاومت مردمی روبرو نشوند، دولت آخوند روحانی تنها قادر به جبران ۱۰الی ۱۲درصد از کسری درآمد های خود خواهد شد و معلوم نیست که حکومت ۳۸درصد مابقی را از چه منبعی تامین خواهد نمود. خبرگزاری حکومتی ایرنا ( ۶ آبان ) در این رابطه به نقل از یک کارگزار رژیم در کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس حکومتی می نویسد: «با توجه به کاهش قیمت نفت مسلم است که میزان درآمدها کمتر از پیش بینی هاست و معمولا دولت ها در این زمان با کاهش اعتبارات عمرانی و بخشی از اعتبارات هزینه ای سعی در جبران کمبود منابع دارند».
قادری در پاسخ به این پرسش که آیا دولت می تواند با فشار مالیاتی کمبود منابع را جبران کند، گفت: «اقتصاد کشور هم اکنون در شرایط رکودی است و فشار مالیاتی رکود را تشدید می کند».
افت شدید بهای نفت در بازارهای جهانی اکنون به تنگناهای مالی برای دولت آخوند روحانی راه برده است. زیرا براساس داده های رژیم ، حکومت برای بودجه سال جاری از منابع درآمد های نفتی ، قیمتی معادل ۷۲دلاربرای هر بشکه پیش بینی کرده بود. بحران سقوط بهای نفت که منشعب از بحران های جهانی است ، روند شتابان خود را از اواسط ژوئن ۲۰۱۴ آغاز کرد. شیب تند این سقوط که در آن زمان در هر بشکه به ۱۱۵ دلار استوار بود ، تنها طی شش ماه در همان سال با کاهشی معادل ۲۵ دلار روبرو شد و تا به امروز به قیمت ۳۸ دلار برای هر بشکه رسیده است.
خبرگزاری سپاه پاسداران فارس ( ۷ ابان ۱۳۹۳) پس از نخستین سقوط بهای نفت نوشته بود: «جمهوری اسلامی ایران نیز که بیش از ۷۲درصد منابع درآمدی‌اش حاصل از فروش نفت خام است بر اثر این کاهش قیمت قطعا با مشکل مواجه می شود. بدون شک کاهش قیمت نفت معلول عوامل و دلایل مختلفی است و از طرف دیگر خود، به عنوان عاملی تاثیرگذار در فعل و انفعالات اقتصادی کشورهای صادر کننده تلقی می گردد. از آنجا که کشور ما دومین تولید کننده اوپک میباشد و پیش از ۵۰ درصد بودجه کشور به این ماده وابسته است، هرگونه کاهش قیمت تبعاتی بر اقتصاد ما دارد».
دولت آخوند روحانی اکنون برای مقابله با این بحران و کمبود درآمدهای نفتی رژیم بنا را بر فشار بر اقشار ضربه پذیراز طریق اخاذی های مالیاتی، تعطیلی طرح های عمرانی و صرفه جویی ضربتی نهاده است. در خوشبینانه ترین حالت و در صورتیکه طرح های ضد ملی رژیم با مقاومت مردمی روبرو نشوند، دولت آخوند روحانی تنها قادر به جبران ۱۰الی ۱۲درصد از کسری درآمد های خود خواهد شد و معلوم نیست که حکومت ۳۸درصد مابقی را از چه منبعی تامین خواهد نمود. خبرگزاری حکومتی ایرنا ( ۶ آبان ) در این رابطه به نقل از یک کارگزار رژیم در کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس حکومتی می نویسد: «با توجه به کاهش قیمت نفت مسلم است که میزان درآمدها کمتر از پیش بینی هاست و معمولا دولت ها در این زمان با کاهش اعتبارات عمرانی و بخشی از اعتبارات هزینه ای سعی در جبران کمبود منابع دارند».
قادری در پاسخ به این پرسش که آیا دولت می تواند با فشار مالیاتی کمبود منابع را جبران کند، گفت: «اقتصاد کشور هم اکنون در شرایط رکودی است و فشار مالیاتی رکود را تشدید می کند».
