فصل دهم:
اتحاد، همبستگی و وظایف ما
۹۸-اجلاس سه روزه شورا در آغاز چهلمین سال حیات هر چند که در بحبوحهٔ کرونا و محدودیتهای ناشی از آن برگزار شد، یک اجلاس سرفصلی در تاریخچهٴ دیرپاترین و سرسختترین و پرکشاکشترین ائتلاف سیاسی میهن ما به پشتوانهٔ رزم و رنج و خون و فدای بیانتهای فرزندان این مرز و بوم بود. بنابراین ما با یک اجلاس تاریخی روبهرو بودیم که صحنهها و سخنان و موضعگیریهای درخشان اعضاء آن ماندگار و بیادماندنی است.
اگر بیانیه حاضر گنجایش میداشت جای آن بود که مشروح اجلاس و سخنرانیهای آن یک به یک نقل میشد. اگرچه بسیاری از اعضاء بهخاطر کمبود وقت، فرصت صحبت نیافتند. با این همه برای اطلاع عموم هموطنان دیدن کلیپها و استماع سخنرانیهای این اجلاس را بهمنظور اشراف بر وضعیت و و ساختار و ترکیب تنها جایگزین دموکراتیک و مستقل و آشنایی با حدود ۱۰درصد از اعضاء آنکه سخنرانی کردند، توصیه میکنیم. این سخنرانیها چند نوبت برای هموطنانمان در داخل کشور از طریق ماهواره و رادیو مجاهد پخش شده و در سایتهای مقاومت در دسترس است.شورا که بیش از نیمی از اعضاء آن را زنان مبارز و مجاهد این میهن تشکیل میدهند، شامل برجستهترین مبارزان سیاسی، افسران نظامی و فرماندهان ارتش آزادیبخش ملی، کارشناسان و متخصصان، دانشگاهیان و فرهنگیان، هنرمندان، قهرمانان ورزشی ایران، و فرزندان اقوام و عشایر گوناگون این میهن است. در یککلام شورا تاریخچه و فشرده سیاسی مبارزات ۴۰ سالهٔ این میهن در چارچوب یک آلترناتیو مرکب از یک مجلس موقت قانونگذاری، یک دولت موقت و یک ارتش آزادیبخش ملی است. این شورا از بابت پروسه مبارزاتی و تصفیه و تعالی سیاسی در پایان راهی است که کس دیگری هنوز به آغاز آن هم گام ننهاده است. همچنانکه رئیسجمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران گفته است، ما نه برای کسب قدرت بلکه برای انتقال آن نبرد میکنیم .
از اینرو شورای ملی مقاومت ایران، در آغاز چهلمین سال حیات خود، بار دیگر بر اساس برنامه و مصوبات خود خاطرنشان میکند:
- ما بر اساس خط مشی اصولی خود مبنی بر مخالفت با هر گونه مداخلهٔ نظامی خارجی در ایران و مخالفت با هر گونه آلترناتیوسازی از جانب قدرتهای خارجی، بر ضرورت قطع همه حمایتها و امدادرسانیها به دیکتاتوری مذهبی و تروریستی حاکم بر ایران، تأکید میکنیم.
- ما از مبارزه حقطلبانهٴ کارگران و مزدبگیران علیه نظام حاکم و از مطالبات معلمان، پرستاران، پزشکان و دیگر اقشار معترض و به پاخاستهٔ میهنمان، حمایت و همبستگی خود را با آنان اعلام میکنیم. خواست کارگران ایران برای حق اعتصاب و حق ایجاد تشکلهای مستقل کارگری و نظارت سازمان بینالمللی کار بر حقوق کارگران ایران و لغو کار کودکان، از خواستهای شورای ملی مقاومت ایران است.
- ما خواستار اقدام بیدرنگ شورای امنیت مللمتحد بهمنظور جلوگیری از نقض حقوقبشر در ایران و بازدید گزارشگر ویژه حقوقبشر از زندانهای ولایت خامنهای و ملاقات با خانوادهٴ شهیدان و زندانیان سیاسی هستیم و از جامعهٔ جهانی میخواهیم برای توقف اعدامهای گسترده و خودسرانه به اقدام عملی و جدی دست بزند. چشمپوشی قدرتهای بزرگ از نقض حقوقبشر در ایران به بهانهٔ توافق اتمی، محکوم و غیرقابل قبول است.
- ما بار دیگر در رابطه با قتلعام زندانیان سیاسی در سال۶۷ بر لزوم محاکمه آمران و عاملان این نسلکشی سازمانیافتهٔ حکومتی و جنایت علیه بشریت، تأکید میکنیم و از کمیسر عالی حقوقبشر میخواهیم که یک کمیسیون مستقل برای تحقیق در مورد قتلعام سال۶۷ تشکیل دهد. انتشار نوار صوتی آقای منتظری در گفتگو با اعضای هیأت مرگ در تابستان ۱۳۹۵، سند انکارناپذیر دیگری از این جنایت بزرگ است. سند دیگر مصاحبهٴ تیرماه ۱۳۹۶ آخوند علی فلاحیان، وزیر اطلاعات پیشین رژیم، است که با استناد به خمینی گفت: «اینها اصلاً محاکمه نمیخواهند. . . اینها حکمشان همیشه اعدام است، اصلاً حکم ولایی ایشان[خمینی] بود؛ چه قبل از این جریان ۶۷ چه بعدش، حکم اینها اعدام است، حتی اگر حاکم شرعی هم حکم به اعدام نداده باشد». همچنین آخوند دژخیم مصطفی پورمحمدی عضو هیأت مرگ در قتلعام زندانیان سیاسی (وزیر کشور احمدینژاد و وزیر دادگستری روحانی) در مرداد ۹۸ مجاهدین سرموضع را به «تصفیه حساب» تهدید کرد و گفت: «دشمنی از این (مجاهدین) بدتر هم میشود؟ در تمام دنیا چهرهٔ (نظام) را تخریب کردند. هیچ تخریبی در این ۴۰سال اتّفاق نیفتاده مگر آنکه پای اصلی آن منافقین بوده است. ما هنوز تصفیهحساب نکردهایم و بعد از تصفیهحساب این حرفها را پاسخ میدهیم. شوخی هم نداریم. . . ما بهخاطر منافقین کلّی شهید دادیم، تلفات دادیم، شکست خوردیم. . . امروز هم منافقین خائنترینِ دشمنان این ملتاند و باید جواب بدهند، باید پای میز محاکمه بیایند و به حساب تکتک آنها رسیدگی شود. . . الآن وقت بهحسابرسیدن است؛ وقت زمینگیر کردن و محاکمه کردن است. . . ».
عفو بینالملل روز ۲۹مرداد ۹۹ با انتشار مجدد دو سند ”اقدام فوری“ خود در ۲۵مرداد و ۱۱شهریور ۱۳۶۷ در مورد اعدامهای جمعی در زندانهای ایران، که همان زمان برای سلسله مراتب حکومتی از جمله وزیر دادگستری و ”نمایندگیهای دیپلماتیک ایران“ارسال شده است، یک بار دیگر نشان داد همه سردمداران و باندهای رژیم از جمله دولت و نخستوزیر وقت از ابتدا در جریان قتلعام بودهاند و هیچیک را نمیتوان و نباید استثنا کرد. این موضوع خشم دستاندر کاران و مدافعان آشکار و پنهان رژیم را برانگیخت و حملات خود را به سازمان عفو بینالملل تشدید کردند. حملاتی که با گزارش این سازمان تحت عنوان «جنایت ادامهدار علیه بشریت» با «اسرار به خون آغشته» بهمناسبت سیامین سالگرد قتلعام شروع شده بود. عوامل رژیم در منتهای وقاحت معترضند که چرا عفو و گزارشگران و محققان آن مجاهدین شاهد قتلعام در آلبانی را استماع کردهاند و چرا از شهیدان مجاهدین آنطور که مطلوب رژیم است هویتزدایی نمیکنند. با یک نگاه به سؤالات هیأتهای مرگ برای تعیینتکلیف زندانیان که سازمان عفو بینالملل هم منتشر کرده است میتوان واقعیت امر و آنچه را در قتلعام گذشته دریافت.
نمونه سؤالاتی که «هیأتهای مرگ» برای تعیین سرنوشت زندانیان میپرسیدند:
آیا حاضرید «منافقین» و رهبران آن را محکوم کنید؟
آیا حاضرید در مورد عقاید و فعالیتهای سیاسی خود ابراز ندامت کنید؟
آیا به جمهوری اسلامی اعلام وفاداری میکنید؟
آیا آمادهاید برای کمک به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی پا به میدان مین بگذارید؟
آیا آمادهاید برای جنگیدن با «منافقین» به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ملحق شوید؟
آیا حاضرید در مورد رفقای سابقتان جاسوسی کنید و با مأموران اطلاعاتی همکاری کنید؟
آیا حاضرید عضو جوخههای اعدام شوید؟
آیا حاضرید یک «منافق» را دار بزنید؟
اینچنین است که مردم و آزادیخواهان ایران، آمران و عاملان و توجیهگران جنایت بزرگ علیه بشریت و مزدورانی را که درصدد مصادره جنبش دادخواهی علیه مجاهدین «سر موضع» و رهبری آنان به سود رژیم هستند، نه فراموش میکنند و نه میبخشند.
۹۹-ما از برنامه ۱۰ مادهیی خانم رجوی حمایت میکنیم و در ایران فردا خود را متعهد به آن میدانیم:
۱-نه به ولایت فقیه. آری به حاکمیت مردم در یک جمهوری با رأی آزاد و کثرتگرا
۲- آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات و فضای مجازی
انحلال سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس، لباس شخصیها، بسیج ضدمردمی، وزارت اطلاعات، شورای انقلاب فرهنگی و همه گشتها و نهادهای سرکوبگر در شهر و روستا و در مدارس، دانشگاهها، ادارات و کارخانهها
۳- تضمین آزادیها و حقوق فردی و اجتماعی طبق اعلامیه جهانی حقوقبشر
انحلال دستگاههای سانسور و تفتیش عقاید، دادخواهی قتلعام زندانیان سیاسی، ممنوعیت شکنجه و لغو حکم اعدام
۴- جدایی دین و دولت، آزادی ادیان و مذاهب
۵- برابری کامل زنان و مردان در حقوق سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی، لغو هر گونه تبعیض، حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق، تحصیل و اشتغال. منع بهرهکشی از زنان تحت هر عنوان
۶- دادگستری و نظام قضایی مستقل طبق معیارهای بینالمللی مبتنی بر اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات. الغاء قوانین شریعت آخوندی و بیدادگاههای انقلاب اسلامی
۷- خودمختاری و رفع ستم مضاعف از اقوام و ملیتهای ایرانی طبق طرح شورای ملی مقاومت برای خودمختاری کردستان ایران
۸- عدالت و فرصتهای برابر در اشتغال و در کسب و کار و بازار آزاد برای تمام مردم ایران. احقاق حقوق کارگر و دهقان، پرستاران، کارمندان، فرهنگیان و بازنشستگان
۹- حفاظت و احیای محیطزیست قتل عام شده در حکومت آخوندها
۱۰- ایران غیراتمی، عاری از تسلیحات کشتار جمعی. صلح، همزیستی و همکاریهای بین المللی و منطقهیی
۱۰۰-شورای ملی مقاومت همه زنان و مردان ایرانزمین و نیروهای سیاسی و رنگین کمان نیروهای اجتماعی و فرهنگی ایران را فرا میخواند تا پیرامون شعار محوری «مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنهای» در هزار و هزاران کانون شورشی و اشرف دیگر، متحد و متشکل شوند. به باور ما راهحل عملی برای سرنگونی رژیم حاکم بر ایران در گام اول به سازماندهی و تشکل یابی حول شعار محوری مبارزه منوط است. از این رو ما زنان و مردان ایرانزمین را به ایجاد کانونهای شورشی در سراسر میهن دربند فرا میخوانیم.
جنبش بیشماران و قیام مردم ایران، در هر کوی و برزن، در هر کارخانه و شهر و روستا و در هر اداره و مدرسه و دانشگاه، قادر است نظام اهریمنی، ضدمردمی و ضدایرانی ولایت فقیه را به زیر کشیده و حاکمیت مردم را برقرار کند.
جنبش مقاومت پایدار مردم ایران با کانونهای شورشی و ارتش آزادی و جایگزینی دموکراتیک در صحنه عمل انقلابی و با مرزبندی اساسی «نه شاه ـ نه شیخ» و با تضمین و پشتوانهٔ خون یکصد و بیست هزار شهید راه آزادی، مصمّم است دیکتاتوری دینی را سرنگون و ایران آزاد آینده را بنا کند.
همچنان که مسئول شورا در ۱۶دی۹۶ اعلام کرد: «شورای ملی مقاومت، به دور از هر گونه تنگ نظری و پافشاری بر مواضع و برنامه و مصوبات خود، پیوسته به جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی فراخوان داده و آماده همکاری با همهٔ نیروهای جمهوری خواهی است که با التزام به نفی کامل نظام ولایت فقیه و همه جناحها و دستهبندیهای درونی آن، برای استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک و مستقل و مبتنی بر جدایی دین از دولت، مبارزه میکنند».
شورای ملی مقاومت ایران
۳۱ مرداد ۱۳۹۹
پانویس:
---------------------
[۱] دو هفته پس از تدوین بیانیه حاضر، تعداد امضاکنندگان بیانیه زندانیان سیاسی در نیمه شهریور ۹۹ به بیش از ۱۴۰۰تن رسید.