فصل ششم:
تبهکاری چهل ساله در اقتصاد و قتل‌عام طبیعت
باز تولید فقر و بیکاری و گرسنگی
۵۶- در بیانیه سال گذشته ما بر این حقیقت تأکید کردیم که دستاورد چهل سال حاکمیت استبداد مذهبی برای اکثریت قاطع مردم ایران چیزی جز فقر و فلاکت نبوده و رژیم ولایت فقیه به‌طور روزانه به سطح زندگی و معیشت شهروندان یورش برده است. بحران ساختاری اقتصادی، هزینه‌های سرسام‌آور نظامی و امنیتی، چپاول و غارت اموال مردم و سرمایه‌های کشور، بحران بی‌آبی و تخریب طبیعت و محیط‌زیست، فساد کاملاً نهادینه شده، گسترش رانت، صعود نرخ تورم، افزایش قاچاق، بیکاری، زندگی اشرافی صاحبان قدرت و ثروت که در برجهای لوکس و مناطق مولتی میلیاردها زندگی می‌کنند و تشدید شکاف طبقاتی، سیاهچاله‌یی از فقر، بی‌خانمانی، تنگدستی و فلاکت برای مردم ایران و به‌ویژه برای نیروهای گوناگون کار، ایجاد کرده که به‌طور روزمره فرودستان را قربانی می‌کند. در یک سال گذشته دو عامل تحریم و کرونا این روند ویرانگر و بحران ساختاری و ورشکستگی اقتصادی را تشدید کرده است.
اقتصاد رژیم ایران که در بنیادهای خود فلج بود، زیر تأثیر تحریم‌ها به حالت اغما افتاده است. درآمدهای کشور برای امنیت نظام هزینه می‌شود و البته زیر خیمه ولایت، وابستگان به باندهای درونی نظام، به فراخور قدرت و نفوذشان سرمایه‌های کشور را غارت و جیب مردم را خالی می‌کنند. ما اکنون شاهد حکومت یک خلیفه اعظم و دهها سلطان از جمله سلطان سکه، سلطان شکر، سلطان مسکن، سلطان قیر و حتی سلطان قبر هستیم . در مقابل، زندگی و معیشت مردم مرزهای فاجعه را درنوردیده و اکثریت مردم در عرصه مسکن، خوراک، پوشاک، سلامت و آموزش هر روز محتاج تر از روز پیش می‌شوند.
راغفر از کارشناسان اقتصادی رژیم تحت عنوان «نابودی طبقه متوسط با افزایش فاصله طبقاتی» می‌نویسد: «در حال حاضر در شمال تهران برج می‌سازند متری ۱۵۰میلیون تومان، پول این خانه را چه کسی می‌خواهد پرداخت کند. در حالی‌که در جنوب شهر افراد برای امرار معاش کودکان خود را می‌فروشند، معلوم است که در چنین شرایطی جامعه آرام نخواهد بود، روزبه‌روز بر شدت فاصله طبقاتی افزوده شده و طبقه متوسط در حال نابودی و محو شدن است» (۵۵ آنلاین، ۱تیر ۹۹).
آخوندهای تبهکار مردم را به فقر و فلاکت کشانده و با رویکردی اشغالگرانه زیست بوم آنها را، از خزر و خلیج‌فارس تا منابع زیر زمینی آب و از جنگلها و مراتع تا اراضی عمومی و کوه‌پایه‌ها، و حتی فضای شهرها را عرصهٔ سودجویی، غارتگری و وطن‌فروشی کرده‌اند. رسوایی طرح قرارداد وطن‌فروشانه خامنه‌ای با سران حکومت چین و فضیحت دست‌اندازی اوقاف به کوه دماوند برگهای سیاه دیگری از این کارنامه ننگین است.
۵۷-پاسداران ولایت خامنه‌ای که نوروز و بهار سال۹۸ را با سیلابهای ویرانگر و فاجعه دروازه قرآن شیراز به عزا تبدیل کردند، بهار امسال را هم با آتش‌سوزیهای گسترده در جنگلها و مراتع در نقاط مختلف کشور در دود و اندوه فرو بردند و فاجعه دیگری را برای محیط‌زیست کشور رقم زدند. بسیاری این آتش سوزیها را مشکوک و دست حکومت، به‌ویژه سپاه پاسداران، را در آن می‌دیدند. اما مهمتر از این مسأله ناتوانی رژیم و کارگزاران رژیم در حفاظت از جنگلها، فقدان امکانات کافی برای رودرویی با آتش‌سوزی در جنگلهاست.
به‌نوشته رسانه‌های رژیم، کل بودجه در نظر گرفته شده برای سازمان حفاظت مراتع و جنگلها در لایحه بودجه سال جاری برابر ۲۸۳میلیارد و ۲۳۵میلیون تومان است. این بودجه قرار است در برنامه های آبخیزداری و حفاظت خاک، احیا، توسعه و بهره‌برداری اصولی از جنگلها، ترویج و توانمند سازی جوامع محلی و بهره برداران، حفاظت و حمایت از منابع طبیعی کشور و موارد دیگر صرف شود. منطقه جنگلی زاگرس بین ۱۱استان ایران پراکنده شده است و نزدیک به ۴۰درصد کل پوشش جنگلی ایران را شامل می‌شود (همشهری، ۵ بهمن۹۸).
در حالی که صدها هکتار از جنگلهای بلوط در کوه‌های زاگرس طعمه حریق شده و ثروت کلانی از مردم و کشور در آتش سوخته است، سرکرده یگان حفاظت محیط‌زیست اعتراف می‌کند که سازمان محیط‌زیست هلیکوپتر مجهز برای کنترل حریق در اختیار ندارد. می‌توان ابعاد جنایت رژیم را که میلیاردها دلار صرف آشوبگری و کمک به تروریستها می‌کند از نبودن هلیکوپتر برای مبارزه با حریق دریافت.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان اعتراف کرده که «۳۰۰ هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی گلستان در معرض بیابانی شدن قرار گرفته است. . . . با اعتباری که اکنون برای مقابله با بیابان زایی گلستان اختصاص می‌یابد، نجات ۳۰۰هزار هکتار عرصه منابع طبیعی فعلی از بیابان شدن، یک قرن به طول خواهد انجامید» (ایرنا، ۲۸خرداد ۹۹).
دبیر کمیته حقوقی انجمن دوستداران طبیعت و محیط‌زیست استان خوزستان و از وکلای محیط‌زیستی استان درباره آتش افتاده به جان مناطق حفاظت‌شدهٔ خائیز، گفت: «آتش از ساعت ۳ بعدازظهر در منطقه آزاد آغاز شده و روی سطح زمین بوده و به منطقه حفاظت شده خائیز در حوزه شهرستان بهبهان می‌رسد و آتش از تنگه شیخ و چمران به سمت چاه ریگک و از ارتفاعات به سمت شهرستان دهدشت و روستای آب کاسه و از طرف دیگر به سمت پادوک (حدفاصل گچساران و دهدشت) گسترده شده است. چندین هزار هکتار در بهبهان و چندین هزار هکتار در دهدشت در سایه بی‌کفایتی مسئولان سوخته و تا این لحظه که با شما صحبت می‌کنم خبری از بالگرد آبپاش نیست. حتی یک دمنده و آتش کوبی نداریم» (اسکان نیوز۱۰خرداد۹۹).
سرهنگ عباس نژاد، سرکرده یگان حفاظت سازمان جنگلها در ایران، می‌گوید که از ابتدای سال جاری خورشیدی تا روز یکشنبه ۸تیر، حدود ۱۱۰۰مورد آتش سوزی در جنگلها و مراتع کشور به‌وقوع پیوسته است. گزارش سازمان دیده بان جهانی جنگل که بر اساس نقشه های ماهواره های مختلف ناسا تنظیم شده، نشان می‌دهد که استانهای خوزستان، فارس، بوشهر، ایلام و اصفهان بیشترین موارد آتش سوزی را داشته اند. کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، خراسان رضوی، تهران و کرمانشاه در رتبه های بعدی هستند (دویچه وله به‌نقل از ایسنا۸تیر۹۹).
سه تن از فعالان محیط‌زیست هنگام خاموش کردن آتش در منطقه حفاظت‌شده اورامانات به‌شهادت رسیدند. سازمان حقوق‌بشری «هه نگاو» گزارش کرد که این سه نفر بر اثر انفجار مین جان‌باخته اند. یکشنبه شب ۸تیر، شماری از مردم پاوه مرکز اورامانات، به استقبال آمبولانس حامل جان‌باختگان رفته و شعار «شهید نمی‌میرد» سر دادند. تجمع‌کنندگان عکس سه فعال محیط‌زیست، مختار خندانی نوسود، از اعضای هیأت مؤسس و سخنگوی انجمن محیط‌زیستی ژیوای، یاسین کریمی، عضو دیگر این انجمن و بلال امینی، از فعالان محیط‌زیست، را در دست داشتند.
۵۸- از شروع دهه۱۳۹۰ اقتصاد کشور دچار یک انسداد ساختاری شده و عوامل این وضعیت، انحصار بخش مؤثر اقتصاد کشور توسط بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران است. آنها به صورت یک طرفه مکنده‌های منابع اقتصادی و زیست‌محیطی‌اند و چیزی به اقتصاد کشور برنمی گردانند. رشد عجیب و غریب سوداگری مالی (از جمله با ۶۳۰۰ مؤسسه مالی و اعتباری غیرقانونی) به‌صورت پیوسته و دائم میزان نقدینگی را بالا می‌برد و قیمت کالاها را چنان افزایش داده که سفره لاغر مردم را تهی کرده است.
انسداد اقتصادی خود را در مختل شدن انباشت سرمایه، توقف یا به حداقل رسیدن باز تولید اجتماعی، گسترش فوق‌العاده جمعیت غیرفعال (دست کم ۴۰درصد جمعیت کشور)، ناچیز شدن یا به صفر رسیدن توان ایجاد اشتغال، گسترش جمعیت زیر خط فقر (حداقل ۶۰میلیون نفر)، زوال تقریبی ارزش پول رسمی کشور و. . . نشان می‌دهد
بر اساس آخرین رتبه بندی بنیاد هریتیج از آزادی اقتصادی در جهان در سال۲۰۲۰، ایران در جایگاه ۱۶۴ در بین ۱۸۰کشور قرار گرفته و جزء اقتصادهای بسته طبقه بندی شده است.
رتبه ایران در مقایسه با رتبه بندی سال گذشته، ۹ پله بدتر شده است. ایران در میان ۱۴کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه ۱۳ و قبل از الجزایر که بسته‌ترین اقتصاد در این منطقه است جای گرفته است. امارات متحده عربی آزادترین اقتصاد در این منطقه عنوان شده است. از بین همسایگان ایران، تنها ترکمنستان رتبه‌ای پایین‌تر از ایران دارد و کشورهای افغانستان و پاکستان حدوداً ۳۰ رتبه بالاتر از ایران هستند (مردم‌سالاری آنلاین، ۲۱ژوئن ۲۰۲۰).
هدایت‌الله خادمی، از مجلس نشینان قبلی، در ۱۶اردیبهشت ۹۹ گفت: «متأسفانه طی چند ده سال گذشته گروهی مدیر نوکیسه و تازه به دوران رسیده ناکارآمد و منفعت‌طلب بر امور اجرایی و دولتها چنبره زدند و نتیجه عملکردشان باعث گسترش فقر شدید، فاصله طبقاتی، کودکان خیابانی، بیکاری و افسردگی جوانان، عادی شدن اختلاس، گسترش مصرف مواد مخدر و دهها مشکل دیگر شده است. این گروه منفعت‌طلب از یک جریان خاص نیستند گرچه شاید سهم جریانی کمتر یا بیشتر شود؛ گاهی چپ هستند و گاهی راست، همانند فصول سال چهار فصل هستند نقطه اشتراک همه آنها اختلاس و حیف و میل منابع کشور است به همین دلیل است که خاوریها به وجود آمدند و راحت رفتند، برای همین است که خبری از چهار و هشت دهم میلیارد دلاری و هزاران میلیارد دلار نیست و تازه می‌خواهند ۵میلیارد دلار دیگر هم بگیرند و مردم فقیر را بدهکار کنند. هیچکس جرأت حرف زدن در مورد کرسنت را ندارد و مسکوت می‌ماند حتی منتقدان خود کرسنت، کرسنتیها را به صدارت می‌نشانند. برای همین است که از مجلس نهم تعدادی از آنها وارد مجلس یازدهم شدند به کرسنتیها رأی دادند تا افتضاح توتال و آی پی سی و توقف خط لوله صلح را به وجود بیاورند برای همین است که مجلس دهم هم باز به کرسنتیها رأی داد برای همین است که منابع مالی کشور به خودروسازان داده می‌شود تا مشتی قوطی حلبی چرخدار تولید و به کشتن مردم ادامه دهند عجب داستانی است» (رادیو فرهنگ).
۵۹-رژیم ولایت فقیه از همان ابتدای غصب حاکمیت مردم، با دو نرخه کردن ارز، مسیر بزرگترین غارت و چپاول از ثروتهای ملی و دسترنج یک خلق را برای چند دهه گشود. این مسیر باعث شد که:
اولاً- به جای کالاهایی که در ایران تولید می‌شد، کالا از خارج وارد شود. وارد کنندگان کالاها که از دارو دسته های رژیم بودند، ارز را به قیمت رسمی (بسیار ارزانتر از بازار آزاد) از بانک مرکزی می‌گرفتند و کالا را وارد می کردند و چون قیمت کالاها در بازار با قیمت آزاد ارز در بازار تراز می شد، سود زیادی برای واردکنندگان کالاهای مختلف داشت و در نتیجه تولیدکنندگان داخلی نمی‌توانستند در تولیدات خود، با کالاهای خارجی رقابت کنند و تولید را تعطیل می‌کردند.
ثانیاً- نهادهای مالی چپاول به‌سرعت شکل گرفت و سرمایه ها از تولید به سمت نهادهای مالی سرازیر شدند.
نتیجه این شد که تولیداتی مانند کشت پنبه، کارخانه های پنبه پاک کنی، نساجی و بافندگی و. . . از دور خارج شوند و به تبع آن کارگران و کشاورزان زیادی بیکار می‌شدند. در همین رابطه در رسانه های رژیم می‌خوانیم که: «در بخش تولیدات دامی ٨٥درصد خوراک مورد نیاز دامها از واردات تأمین می‌شود و درصد کمی تولید داخل است یا بالای ٩٠درصد بازار روغن خوراکی ایران به واردات وابسته است. . . تقریباً هر سال محصولات کشاورزی جزو ١٠قلم عمده کالای وارداتی به ایران هستند. بر اساس گزارش گمرک، میزان واردات محصولات اساسی کشاورزی در یک دهه گذشته به طور میانگین ٧، ٩میلیارد دلار طبق آمار گمرک ایران بوده است» (شهروند ۴اردیبهشت ۹۹).
تقریباً ۸میلیارد دلار واردات محصولات کشاورزی، یعنی از دور خارج کردن حداقل ۸۰۰هزار کشاورز که با خانواده خود حدود ۵میلیون نفر می‌شوند و اجباراً به حاشیه کلان‌شهرها رانده می‌شوند. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس رژیم: «اقتصاد ایران در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب با رشد اقتصادی ۵ و ۷درصدی منفی» مواجه بود (جهان صنعت ۲۰اردیبهشت ۹۹).
کار به جایی رسیده که رسانه های حکومتی نوشتند: «آنچه در ایران قطعیت دارد مهیا نبودن شرایط کشور برای رشد تولیدات صنعتی و کشاورزی است» (جهان صنعت ۱۲خرداد ۹۹).
البته ۱۵ماه قبل از این آمارها، در مجلس رژیم هم گفته شد: «سو‌ءاستفاده از ارز دولتی به نام واردات کالاهای اساسی. رانت گسترده در واردات محصولات کشاورزی و صنعتی. رانت در توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم تعمیم فساد و رانت. . در طول یک سال دو سال به ثروتهای افسانه ای دست یافته‌اند و فقر گسترده و گرانی کمرشکن جامعه ما را فراگرفته است» (رادیو فرهنگ، ۲۶اسفند ۹۷).
وقتی صحبت از «رانت گسترده» و دست یافتن «به ثروتهای افسانه ای» می‌شود، این حرف بدون در نظر گرفتن دزدیهای آشکاری است که سران رژیم انجام می‌دهند. دیوان محاسبات رژیم گزارش داده که «۴. ۸میلیارد دلار از ارزهای دولتی ما به ازای واردات کالا نداشته» و یا «در سال۹۷ بیش از ۱۱هزار میلیارد تومان انحراف در خصوصی سازی وجود داشته است» (روزنامه شرق ۲۷فروردین ۹۹).
۶۰-خروجی این سیاست اقتصادی ضدمردمی و ضدایرانی، افزایش بی‌سابقهٔ اختلاف طبقاتی، پیوستن میلیونها ایرانی به ارتش بیکاران و رو آوردن انبوهی از مردم به کارهای سخت و طاقت فرسایی مانند کولبری، مسافرکشی، دست‌فروشی و. . . برای به دست آوردن لقمه نانی است.
در حالی که بانک مرکزی تورم متوسط در سال۹۸ را بیش از ۴۱درصد اعلام کرده بود، به حداقل دستمزد کارگران، فقط ۲۱درصد افزوده شد. ناصرچمنی، نمایندهٔ کارگران در شورای عالی کار، گفت: جامعهٔ کارگری مصوبهٔ حداقل دستمزد را امضا نکردند. یعنی کارگران منتظر بازنگری در دستمزد هستند و مصوبه را قبول ندارند. ما به‌دنبال این هستیم که افزایش در پایهٔ حقوق محقق شود. در حالی که قیمتها واقعاً پرواز می‌کنند.
«دستمزد کارگر در این ۴۰سال حدود ۹۰۰برابر شده است، در حالی که قیمت بنزین ۳هزار برابر، قیمت نان ۳هزار برابر، قیمت خودرو ۳هزار برابر، قیمت مسکن ۶هزار برابر و قیمت سکه ۱۰هزار برابر شده است» (ستاره صبح ۱۳اردیبهشت ۹۹). بنابراین قدرت خرید کارگران حدود ۴بار کمتر شده است. وضعیت معیشتی کارگران، یعنی گرسنگی کارگران و خانواده شان، آنها را علیه رژیم بسیار عاصی کرده و از هر امکانی برای تحقق خواسته های برحق خود استفاده می‌کنند.
خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در جلسهٔ اتاق بازرگانی، با اشاره به رشد ۷برابری قیمت سکه و ۵. ۲برابر شدن قیمت دلار، از احتمال وجود آمدن «ابر تورم» سخن گفت و اضافه کرد که: «اکنون ۶ دهک زیر خط فقر قرار گرفته اند» (ایلنا، سه‌شنبه ۳۱تیر ۹۹).
در چهل سال گذشته، با وجود درآمدهای کلانی که از فروش نفت، میعانات و صادرات نفتی به جیب رژیم رفته، نه تنها یک دلار هم برای مردم هزینه نشده، بلکه آن درآمدها را علیه مردم در سیاست صدور تروریسم و سرکوب به کار گرفته است. نمازی، نایب‌رئیس مجمع نمایندگان ادوار مجلس، گفت: «در این ۳۰سال» از میزان «هزینه ۳۰۰۰میلیارد دلار درآمد نفتی» چیزی به مردم نرسیده است (آرمان ۲۳فروردین ۹۹).
یعنی رژیم به‌طور متوسط هر سال۱۰۰میلیارد دلار درآمد از صادرات نفتی داشته است. اما از موقعی که تحریم‌ها علیه رژیم اجرایی شدند، رژیم در تنگنای شدیدی قرار گرفت. رژیم فکر می‌کرد می‌تواند با استفاده از شکافهای مختلفی که بین کشورها وجود دارند، باز هم درآمد هنگفتی داشته باشد. به این دلیل «در بودجه سال۹۹ پیش بینی شده که ایران در روز حداقل یک میلیون بشکه نفت به فروش برساند». قیمتی که برای هر بشکه نفت در بودجه دولت در نظر گرفته شده، برای هر بشکه ۵۰دلار است. اما در حال حاضر «فروش نفت به زیر ۱۰۰هزار بشکه رسیده است» (آرمان ۱۰خرداد ۹۹).
۶۱-هزینه‌های سرکوب و صدور تروریسم و هزینه های فوق اشرافی که در بودجه هر ساله برای پاسداران، نهادهای مروج ارتجاع و سران رژیم در نظر گرفته می‌شود، با سیاستهای به‌غایت کثیف زیر تأمین می‌شود:
یکم- چاپ اسکناس بدون پشتوانه، یعنی غارت از جیب و سفره مردم. این امر در دوران آخوند روحانی شیاد رکورد جدیدی بر جای گذاشته است. «بر اساس آمارهای رسمی، حجم نقدینگی کشور در سال۱۳۹۳ کمی بیش از ۷۸۲هزار میلیارد تومان بوده است» (روزنامه شرق ۳خرداد ۹۹). در پایان خرداد ۱۳۹۹ نقدینگی به ۲۶۵۱تریلیون تومان رسیده و این رقم لحظه به لحظه در حال افزایش است (گزارش بانک مرکزی، تیر ۱۳۹۹) یعنی در دوران روحانی به حجم نقدینگی بیش از ۱۸۶۹تریلیون تومان اضافه شده و حجم نقدینگی بیش از سه برابر شده است. این افزایش با قیمت رسمی تقریباً معادل ۴۵۰میلیارد دلار می‌شود که از جیب و سفره مردم غارت شده است.
دوم-استقراض «در حال حاضر حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان بدهی دولت و ۵۲۵هزار میلیارد تومان بدهی شرکتهای دولتی برآورد می‌شود» (خبرگزاری مجلس، ۱۱خرداد ۹۹) در هیچ شرایطی دولت نمی‌تواند ۱۰۲۵تریلیون تومان را بازپرداخت کند. یعنی دولت یک دولت ورشکسته است. علاوه بر قرضهای فوق‌الذکر، هم‌اکنون «کسری بودجه ۱۸۵هزار میلیارد تومانی دولت در سال۹۹» است (همان منبع).
کسری بودجه را رژیم از خودیهای ثروتمند تأمین نمی‌کند بلکه دست در جیب مردم می‌کند. مطابق نوشتهٔ یک متخصص «۷۵ درصد این نقدینگی، نزد بانکها سپرده شده و روزانه یک تریلیون تومان – تا قبل از کاهش بهره بانکها- بهره دریافت می‌کردند و گفته می‌شود ۵۰۰نفر، بخش عمدهٔ این حجم نقدینگی را در اختیار دارند. اگر نصف سود روزانه به‌عنوان مالیات اخذ گردد، هرماه ۱۵هزار میلیارد تومان حاصل» می‌شود (روزنامه مستقل ۱۲خرداد ۹۹).
علاوه بر آن «ثروت کلیه ی نهادهای اقتصادی بیت ولی‌فقیه، معادل هزار میلیارد دلار می‌شود. سود ده درصدی این ثروت، یکصد میلیارد دلار است» (همان منبع).
ملاحظه می‌شود که چگونه ثروتهای ملی و سرمایه‌های مردم دست کسانی است که مطلقاً برای هزینه‌های سرسام‌آور و سیاستهای ضدبشری خود یک تومان هم نمی‌پردازند و آن هزینه ها را از مردم غارت می کنند.
۶۲-روز ۳اردیبهشت آخوند روحانی اعلام کرد که «خبرهای خوبی از بورس در هفته آینده خواهد شنید». چند روز بعد شرکت «شستا»، که زیر مجموعهٔ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است، «بیش از ۶هزار میلیارد تومان به بازار بورس تزریق» کرد (سایت داتیکان ۲۱اردیبهشت ۹۹). اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی، گفت: «امروز حدود ۵۰میلیون نفر از جامعه دارای سهام شرکتهای مختلف در قالب سهام عدالت هستند که فقط ارزش شرکتهایی که در بورس هستند به تنهایی ۴۰۰هزار میلیارد تومان است» (خبرگزاری فارس، ۲۲اردیبهشت ۹۹). هر معامله در بورس «نیم درصد ارزشش می‌رود تو جیب دولت به‌عنوان مالیات، دیروز حدود ۲۵هزار میلیارد تومان معامله در بورس انجام شد، نیم درصدش می‌شه ۱۲۵میلیارد تومان» (سایت خبر ثریا، ۲۶اردیبهشت ۹۹) هم‌چنین «روزانه نزدیک به یک‌هزار و ۵۰۰میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بورس می‌شود» (سیاست روز ۶خرداد ۹۹).
بنابراین، رژیم با شیادی و نیرنگ و حیله گری تمام، کسری بودجه ی خود را از جیب مردم تأمین می‌کند. «کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی منجر به کسری بودجه حدوداً ۲۰۰۰هزار میلیارد ریالی [۲۰۰ تریلیون تومان]» می‌شود (جهان صنعت، ۲۰اردیبهشت ۹۹).
اما کارشناسان گفتند، که این غارتگری رژیم به‌سرعت علیه خودش برخواهد گشت و برخی کارشناسان رژیم کار بورس‌بازی رژیم را خطرناک توصیف کرده اند. «برای آن که به خطرناک بودن این کار بیشتر پی ببریم، تأکید می‌کنیم که صنایع بزرگی مانند پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها به یکی از مهم‌ترین پیشتازان جذب تقاضا و رشد قیمت سهام در بورس تهران بدل شده اند، حال آن که این صنایع به‌دلیل سقوط بهای نفت و کاهش تقاضا، در وضعیت متزلزلی قرار دارند. یا شرکتهایی که با زیان انباشته بسیار بالا مواجه‌اند یا حتی شرکتهایی با بدهی‌های بسیار سنگین و در مرز ورشکستگی، رشد ناباورانه قیمت سهام خود را تجربه می‌کنند» (جهان صنعت، ۲۰اردیبهشت ۹۹).
یعنی مشخص است که دولت با حیله گری کامل پولهای مردم را می‌گیرد اما سهام شرکتهایی را به آنها می فرو شد که در مرز ورشکستگی هستند.
برخی از کارشناسان اقتصادی رژیم، اقدامات رژیم در بازار بورس را شبیه «حباب» می‌دانند که به‌زودی خواهد ترکید. به‌خصوص که «بانک مرکزی در پایان سال۹۸ تورم را ۴۱درصد» اعلام کرد و از طرف دیگر سود سپرده ها را در «اردیبهشت سال جاری به ۱۵درصد» کاهش داد. یه این ترتیب سپرده های افراد زیادی را در بانکها به اجبار به سمت بورس تهران کشاندند.
از نظر برخی کارشناسان ترکیدن «حباب» بازار بورس قریب‌الوقوع است. دبیر کانون نهادهای سرمایه‌گذاری می‌گوید: «تا زمانی که بازارهای جایگزین در رکود به سر می‌برند و فقط یک بازار در مسیر افزایش ارزش قرار می‌گیرد بی‌شک می تواند باعث ایجاد یک حباب جدی در بازار شود».
۶۳-پیش‌بینیها در مورد ترکیدن حباب بورس خیلی زود به واقعیت تبدیل شد. روز یکشنبه ۲۶مرداد۹۹ رسانه‌های حکومتی خبر دادند که شاخص بورس تهران، در ادامهٔ روند نزولی خود با ریزش تاریخی ۸۹هزار واحدی به یک میلیون و ۹۰۳هزار واحد رسید و شاهد خروج ۸۷۵میلیارد تومان پول از بازار توسط حقیقی‌ها بودیم. شاخص بورس تهران که تا عدد ۲میلیون و ۸۰هزار واحد هم صعود کرده بود، در جریان معاملات یکشنبه در ادامه ریزش‌های روزهای گذشته در محدوده ورود به کانال یک میلیون و ۷۰۰هزار واحد قرار دارد. شاخص کل بورس تهران در معاملات یکشنبه با ریزش سنگین ۸۹هزار و ۶۹۳ واحد (بیشترین کاهش در یک روز) به یک میلیون و ۸۱۳هزار و ۵۷۴ واحد رسید تا سهامداران شاهد بیشترین کاهش مقداری و سومین کاهش درصدی (منفی ۴. ۷۱درصد) شاخص کل در تاریخ بازار سرمایه باشند (دانانیوز ۲۶مرداد ۹۹).
در پی ریزش بی‌سابقه بازار بورس، کاربران شبکه اجتماعی توئیتر با پیوستن به هشتگ بورس نسبت به آن واکنش نشان داده و آن را در ترند جهانی قرار دادند. برخی از پیامهای هشتگ بورس چنین بود:
کاری که وعده گشایش روحانی با بورس کرد، جهانگیری با دلار نکرد.
-به جمهوری اسلامی اعتماد نکنید. پولتان را به دزد نسپارید.
-جمهوری اسلامی حتی نمی‌تواند هر بشکه نفت را ۱۰دلار بفروشد ولی با وقاحت تمام می‌خواهد هر بشکه را ۹۴۵هزار تومان (معادل۴۲ دلار) در بورس به مردم قالب کند. بشکه نفت برابر ۱۵۹لیتر است یعنی هر لیتر نفت برای خریداران ۶هزار تومان (دو برابر بنزین) آب می‌خورد، گول این شارلاتانها را نخورید.
-بازار می‌داند که با فعال شدن مکانیزم ماشه توسط آمریکا تحریم‌های سازمان ملل حداکثر ظرف دو ماه برمی‌گردد و فشارها چند برابر خواهد شد.
-بازار بورس ایران در انتظار انفجاری بزرگتر از انفجار بندر بیروت است.
فتیله بازار بورس آتش گرفته و در حال رسیدن به چاشنی باروت است. این یعنی احتمال انفجار بازار بورس با همان ریزش.
-به این می‌گویند کلاهبرداری و رانت‌خواری. این نتیجه سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی است. ریزش امروز در بورس مساوی بود با کل ارزش این بازار در سال۹۶.
-کاهش تاریخی شاخص بورس تهران، که بیشترین کاهش مقداری در تاریخ بازار سرمایه به حساب می‌آید، زنگ خطری جدی از نوع افزایش قیمت یک‌شبهٴ بنزین است!
۶۴- فاجعه کرونا که به دست رژیم گسترش یافت، وضعیت مردم فقیر را از نظر معیشتی، در تنگنای بیشتری قرار داد. با وجود آن‌که تمامی ثروتها و سرمایه های ملی و هم‌چنین غارت دسترنج مردم، دست رژیم انباشته شده است، اما رژیم هیچ کمکی به مردم ستمدیده نکرده و نمی‌کند. وضعیت کارگران و حاشیه‌نشینهای کلان‌شهرها روزبه‌روز وخیم تر شده است. این امر باعث شده از یک‌طرف مردم روزبه‌روز خشمگین تر و گاه نترس تر شوند و از طرف دیگر، رژیم به‌شدت از جرقه قیام وحشت داشته باشد. در جامعه امروز، صف‌بندی بین رژیم و مردم، به‌خصوص فقرا، در شدیدترین درجه رسیده است.
کارگران، زنان سرپرست خانواده، بیکاران، حاشیه‌نشینان و کودکان کار بیشترین آسیب از این شرایط را دیده‌اند و می‌بینند. آماری که رسانه های رژیم منتشر می‌کنند بسیار دردناک است: «تست کرونای ۳۷ کارگر کارخانه پتروشیمی ارومیه مثبت شده است. در این کارخانه ۸۲مورد تست کرونا گرفته شده، یعنی ۴۵درصد کارگران مثبت اعلام شده است» (شرق، ۸اردیبهشت ۹۹).
«ما از سه هزار نفر از کارگران ساختمانی سؤال کردیم و حدود دو هزار و سیصد نفر پاسخ دادند که قبل از عید درآمدی نداشته اند. بنابراین صدمات جبران ناپذیری تا مرز گرسنگی به کارگران فصلی و ساختمانی وارد شده است» (ستاره صبح، ۳اردیبهشت ۹۹).
«در ۱۰روز گذشته دست‌کم صد هزار کارگر در سه استان مازندران، گلستان و لرستان از کار بیکار شده‌اند (شرق، ۸اردیبهشت ۹۹).
«مطابق آمار، جمعیت کارگر در کشور ٧، ٥میلیون خانوارند حدود ١٢میلیون کودک یعنی حدود نیمی از کودکان کشور در این خانواده ها زندگی می‌کنند» (شهروند، ۱۳ اردیبهشت ۹۹).
«در تهران ۱۴هزار زباله گرد مشغول ارتزاق‌اند که از این تعداد ۴۶۰۰نفر کودک هستند. نیم ملیون نفر کودک کار در ایران وجود دارد که اگر کار نکنند و به خیابان گردی رو نیاورند روند طبیعی زندگی شان دچار بحران عمیق خواهد شد» (روزنامه مستقل، ۲۱اردیبهشت ۹۹).
«آمار رسمی می‌گوید زنان سرپرست خانوار ۳میلیون و ۶۰۰هزار نفر هستند، اما بعید نیست اینجا هم آمار غیر‌رسمی وجود داشته باشد؛ آماری که همیشه از آمارهای رسمی بیشتر است» (جوان، ۸اردیبهشت ۹۹).
در ۹مرداد ۱۳۹۶ وزارت راه و شهرسازی، تعداد حاشیه نشینان در ایران را ۱۹میلیون نفر و حاشیه‌نشینهای تهران را ۴میلیون و ۲۰۰هزار نفر اعلام کرد.
اکنون تعداد حاشیه‌نشینان «افزایش یافته و رقمی معادل ۳۲میلیون نفر از جمعیت ۸۵میلیون نفری ایران را تشکیل می‌دهند. در تهران جمعیت حاشیه نشین تا ۱۱میلیون نفر افزایش یافته است. . . جامعه متشتت، فقدان نظام تولیدی، وجود انبوه مشاغل خرد و خدماتی، تراکم فقرا و مهاجران و حاشیه نشینان در سطح کشور بسان یک بمب اجتماعی است که می‌تواند هر لحظه منفجر و منجر به ناآرامی اجتماعی شود» (آرمان، ۲۴فروردین ۹۹).
این آمار هر روز افزایش پیدا می‌کند. حاشیه‌نشینان از هیچ امکان زیرساختی برای زندگی برخوردار نیستند. اکثریت حاشیه‌نشینان ساکن کلان‌شهرها هستند.
فروش در مغازه ها و بازار اساساً راکد است. به غیر از فروشگاههای مواد غذایی، بقیه فروشگاهها فروش اندکی دارند. مثلا فروشگاههای لوازم برقی یا اثاث خانگی، موبایل فروشیها، لباس فروشیها و. . . تقریباً فروشی ندارند.
