کمال قلیچدار اغلو رهبر مخالفان ترکیه و رئیس حزب جمهوریخواه خلق بار دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور را مورد انتقاد شدید قرار داد.
قلیچدار اردوغان را به ادامه «سیاست‌های سرکوبگرانه» و تلاش برای تسلط بر دستگاه قضایی و رسانه‌ها ترکیه متهم کرد.
رهبر حزب مخالف دولت اردوغان، روز سه شنبه در گفت‌و‌گوی با فراکسیون پارلمانی حزب خود گفت: «دولت‌های سرکوبگر همیشه از کشف و ارائه حقایق به مردم آشفته‌اند و مستکبران از این بابت بسیار می‌ترسند ، بنابراین آنها به دنبال مجازات کسانی هستند که حقایق را برملا کنند به همین دلیل دو کانال تلویزیونی « Halk»و«Tele1» را بستند آنها نمی‌خواند ایده مخالفان در نقد آنها را بشنوند».
شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه هفته گذشته تصمیم گرفت که پخش کانال های مخالف «هالک تی وی و کانال های Tele1 » را به مدت 5 روز به عنوان یک مجازات مقدماتی با تهدید به لغو مجوزهای دائمی در صورت تکرار همین مجازات متوقف کرد.
رئیس حزب جمهوری خواه خلق همچنین با انتقاد از ادامه بازداشت روزنامه نگاران مخالف و تعقیب آنها بر اساس مقالات و اخبار منتشر شده، گفت: «چرا باید روزنامه نگارانی مانند باریش پهلوان، مراد عجیل، هولیا کلینچ، میسر یلدز، عثمان اوکاوا و صلاح الدین بک، باید بازداشت شوند چرا باید محاکمه آنها علیرغم مخالفت دادگاه حقوق بشر اروپا با این اقدام ادامه داشته باشد».
او ادامه داد:«آنها (اردوغان) فکر می‌کنند با بستن کانال‌های تلویزیونی و خاموش کردن دهان روزنامه‌نگاران، می‌توانند حقیقت را کتمان کنند، اما حقیقت برای همه روشن خواهد بود. این ملت دارای وجدان است».
کمال قلیچدار با اشاره به قانون چند اتحادیه برای کانون‌های وکلا ، که امکان تشکیل بیش از یک اتحادیه در ایالت‌های بزرگ به وکلای وفادار به حزب حاکم عدالت و توسعه اجازه می دهد تا اتحادیه های خود را تشکیل دهند ، گفت: «قانون چند اتحادیه به مقررات جمهوری ترکیه خیانت کرده است این قانون در کاخ ریاست جمهوری تهیه شده است، و نه وزیر دادگستری، عبدالحمید گل و نه کل وزارت او ونه کانون‌های وکلا در این قانون مورد مشورت قرار نگرفتند وکلا اردوغان در این مورد دارای اتحادیه‌های مخصوص به خود و استثنائی هستند و این مخالف قانون است.
صبح دوشنبه ، کمیته دادگستری در پارلمان ترکیه با تصویب مواد قانونی «چند اتحادیه‌ای» و اصلاحیه‌های ارائه شده به آن، آن را برای ارسال به پارلمان آماده کرد.
این قانون قرار است روز پنجشنبه آینده در پارلمان به رای گیری گذاشته شود با توجه به اینکه احزاب عدالت و توسعه و جنبش ملی که اکثریت نمایندگان را تشکیل می دهند ، تصویب این لایحه حتمی به نظر می‌رسد.
این قانون با مخالفت طیف بزرگی از روشنفکران سیاسی و وکلای حقوقی مواجه شده است.
