گزیده روزنامه‌های حکومتی
در روزنامه‌های حکومتی ۱۹تیر بحران کرونا و ابعاد فراگیر آن و بی‌عملی و ناکارآمدی نظام بیشترین مطالب را به خود اختصاص داده است. در کنار اعترافات نمکی وزیر بهداشت که نظام هیچ تلاشی برای بهبود وضعیت اقتصادی در مبارزه با کرونا نکرده و از بودجهٔ ادعایی خامنه‌ای فقط ۳۰درصد به دست وزارت بهداشت رژیم رسیده، از این مطالب چنین برداشت می‌شود که نظام عامدانه مردم را در میان بحران کرونا ول کرده است.
جهان صنعت به‌نقل از محمدرضا محبوب‌فر عضو ستاد مبارزه با کرونا نوشته است: «دولت به دنبال جلوگیری از تجدید اعتراضات سال‌های ۹۶ و ۹۸ از پس بحران اقتصادی و کاهش ارزش قیمت ریال در میانه تحریم و کرونا با اتخاذ راه‌کار دولتی «ایمنی گله‌ای» نسبت به بازگشایی‌های گسترده در سطح کشور و رفع محدودیتها و ممنوعیتها تعجیل کرد و مردم را با کرونا تنها گذاشت».
رسالت به‌نقل از عبدالکریم جمیری عضو مجلس ارتجاع نوشته است: «وضعیت کنونی استان بوشهر، قرمز و بسیار نگران‌کننده است» و در ادامه افزوده است: «مدیریت ضعیف دولت موجب گرانی کمرشکن برای مردم شده است. وضعیت امروز نرخ ارز، مسکن، خودرو و... و تأمین مواد غذایی برای ادامه حیات یعنی حداقل نیاز روزانه، اقشار کم‌درآمد را به ستوه درآورده است».
جنگ گرگها در عرصه‌های مختلف بیشترین مطالب روزنامه‌های حکومتی را به خود اختصاص داده است.
روزنامه‌های باند مغلوب حمله به ظریف را به رأس نظام یعنی خامنه‌ای برگردانده و به این ترتیب به موقعیت لرزان ولی‌فقیه اذعان کرده‌اند.
همشهری نوشته است: «مهم‌ترین نقد به ظریف این است که مگر او تعیین‌کننده سیاست خارجی است که از آن دفاع می‌کند؟ اگر هست که با این دفاع ضعیف نشان داد این سیاست قابل دفاع نیست».
آرمان هم نوشته است: «برخی معتقدند اگر چه مذاکرات توافق هسته‌یی توسط حاکمیت تأیید شد، اما خروجی آن مدنظر حاکمیت نبود. این غلط است. اتفاقاً جلسه تأیید ۲۰دقیقه‌ای برجام در مجلس نهم نمایندگان به واسطه همان تأیید بود. چرا صورتحساب مرده‌باد و زنده‌بادها را برای دولت می‌فرستید؟».
اعتماد از باند مغلوب هم وجه دیگری از اوضاع لرزان نظام را با اذعان به قوانین سرکوبگرانه قضاییه آخوندی به نمایش گذاشته و از جمله نوشته است: «در حال حاضر دست‌اندرکاران نیروهای امنیتی به تجربه فهمیده‌اند که لازم نیست هم‌چون دهه۶۰ با یک شهروند معترض، به‌عنوان تعزیر برخورد کنند؛ هر چند هنوز هم در مواردی این برخوردها صورت می‌گیرد اما به تجربه فهمیده‌اند مثلا اگر کسی را به مدت طولانی به زندان انفرادی بیندازند، تاثیرش به مراتب ویرانگرتر از شلاق است و منجر به انهدام روح و روان افراد می‌شود. این تحول، صرفاً پیچیدگی بیشتر است، نه پیشرفت. نکته دیگر بحث پاسخگویی است. واقعیت آن است که وقتی به‌عنوان نمونه بحث محکومان آبان مطرح می‌شود و سخنگوی قوه قضاییه خود را ملزم به پاسخگویی می‌داند، به دلیل آن نیست که پیشرفتی در راستای احترام به حقوق شهروندی صورت گرفته، بلکه به دلیل تغییر فضای جامعه است؛ یعنی مثلا دهه‌های پیش از این، رسانه به‌عنوان ابزاری قدرتمند در انحصار حکومت بود و مردم عملاً صدا و رسانه‌یی نداشتند. صرفاً روزنامه‌ها بودند که آن هم به نحوی زیر مهمیز قدرت قرار داشت و مطبوعات چنان زیر تیغ بودند که میدان مانوری را که برای انجام وظیفه رسانه لازم است، در اختیار نداشتند اما امروز به روایت وزیر مربوطه، ۱۰۰میلیون موبایل هوشمند در دست شهروندان است و این یعنی، ۱۰۰میلیون رسانه. آن هم رسانه صوتی و تصویری. یعنی ۱۰۰میلیون رسانه‌یی که دیگر یک‌سویه هم نیست و چند جانبه و چندصدایی است؛ در چنین فضایی مشخص است سیستم قضایی مجبور به پاسخگویی است».
این روزنامه حکومتی در ادامه افزوده است: «همین حالا هم که به این دلایل پاسخگو هستند، انصاف را رعایت نمی‌کنند. مثلا راجع به محکومان به اعدام آبان‌ماه ۹۸ دیدیم که وکلا اعلام کردند که امکان شرکت در دادگاه را نداشتیم. آن هم در این موازنه قوای کاملاً نابرابر و ناعادلانه که وکیل، حداکثر در فضای مجازی می‌تواند نکاتی را مطرح کند ولی آن طرف، سخنگوی قوه قضاییه از طریق تلویزیون و در مصاحبه تلویزیونی و پخش زنده جواب می‌دهد. جالب آن که بخشی از پاسخی هم که می‌دهند، خلاف واقع است و مشخصاً مواردی را مطرح می‌کنند که در پرونده نیست؛ حتی مواردی که در رأی دادگاه هم نیامده و جزو اتهامات این افراد نیست. به این ترتیب وقتی که مجبور به پاسخگویی می‌شوند، مسائلی را مطرح می‌کنند که دقیق نیست، غیرمنصفانه و بعضاً خارج از چارچوب حقوقی و پرونده است».
این روزنامه حکومتی اذعان کرده است: «بحث «حق براندازی» اما به این معناست که اگر حکومت برخلاف پیمانش با مردم عمل کرد، آیا مردم حق شورش دارند یا نه؟! آیت‌الله منتظری در کتاب «دراسات فی ولایت الفقیه» می‌گوید مردم از این حق برخوردارند، چرا؟ چون اساس نظریه ایشان این است که حکومت دینی - چه شکل آن ولایت فقیه باشد یا هر شکلی دیگر- و فراتر از آن، هر حکومتی، اساساً قراردادی است؛ یعنی هیچ حکومتی، ودیعه‌ای الهی و آسمانی نیست و حق و امتیاز ویژه‌یی برای کسی ایجاد نمی‌کند، بلکه قراردادی است بین مردم با خود که بر اساس آن، اختیارات‌شان را به عده‌یی می‌دهند در مورد تنظیم و تنسیق امور».
