قیام دیماه ۹۸
این سؤال که برای بحرانهای اقتصادی در کشور آخوندزده ما راه‌حلی پیدا خواهد شد یا نه؟ پرسشی است که روزانه چندین بار در رسانه‌ها، محافل اقتصادی و یا مؤسسه‌های پژوهشی مختلف از حکومتی یا غیرحکومتی، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. عده‌ای از کارشناسان حکومتی، راه‌حل‌های اقتصادی معینی هم برای برداشتن گام‌های مشخصی در خروج از این بحرانها نشان می‌دهند: از دور خارج شدن ارز ۴۲۰۰تومانی و یا حمایت از بخش خصوصی و... نمونه‌هایی از آن است؛ اما همه این طرح‌ها در لابلای ورق‌پاره‌های مختلف گم شده و از آنها آبی گرم نشده است.
تورم بالای ۴۰درصدی، کسری بودجه سنگین دولت برای سال ۹۹، افت صادرات نفتی و بسته شدن آخرین دریچه‌های تنفسی برای صادرات پتروشیمی و یا فولاد و معادن، پس رانده شدن از بازارهای همسایه مخصوصاً از عراق، تلاش برای فروش ۸۰هزار میلیارد تومان اوراق بدهی و خط فقری که بالاتر می‌رود و مردم بیشتری که در زیر آن له می‌شوند، تنها حاکی از واقعیت تعمیق یافته سقوط اقتصادی- اجتماعی دارد. بحرانهای اقتصادی یکی پس از دیگری در راه خواهند بود و هر کدام از آنها می‌تواند زمینه‌ساز قیام اجتماعی گردد؛ امری که هر چند رژیم به‌شدت از آن نگران و فراری است اما ناگزیر است که برای مواجهه با آن خود را آماده کند.
بررسی یک نمونه:
برای فهم بیشتر شدت بحران اقتصادی و این‌که چگونه دولتها در برابر آن بسیج می‌شوند نگاهی اجمالی به‌وضعیت بحران اقتصادی معروف ترکیه در دهه ۷۰می‌اندازیم:
در سال‌های پایانی دهه ۱۳۷۰نرخ تورم در این کشور به ۱۲۰درصد رسیده بود و ارزش پول ملی آن از هشت سنت به‌حدود یک سنت کاهش یافت. در سال ۸۰ ارزش هر دلار آمریکا به‌حدود یک‌میلیون و ۶۵۰هزار لیر رسید و حجم بدهی دولت به‌بیش از ۷۰درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود و...
برای مقابله با چنین بحرانی بولنت اجویت نخست‌وزیر وقت ترکیه از اقتصاددانی به‌نام کمال درویش کمک خواست و او که سال‌ها در بانک جهانی فعالیت داشت با گرفتن مقام وزارت دارایی وارد کابینه شد و توانست در یک برنامهٔ مقدماتی اولیه نخستین علائم حیاتی را به‌اقتصاد کشور برگرداند. نرخ تورم در کمتر از یک سال از ۷۰درصد به‌کمتر از ۱۰درصد رسید و با معرفی لیر جدید ارزش هر دلار به۳.۴لیر رسید و قدمهای بعدی... که اجازه داد ترکیه اکنون به‌کشوری با امنیت اقتصادی بالا تبدیل شود که حتی بسیاری از سرمایه‌گذاران ایرانی ترجیح می‌دهند دارایی‌هایشان را در آن کشور به‌گردش بیندازند و یا لااقل خانه‌ای برای روز مبادا در آن خریداری کنند!
در چندین کشور مختلف مانند تایوان، هند، و مالزی و... هم مسیرهایی مشابهی برای خروج از بحرانهای اقتصادی که کشورشان را فراگرفته بود پیموده شد.
آیا در ایران تحت حاکمیت آخوندها راه‌حلی هست؟
در این‌که اقتصاد ورشکسته کشور تحت حاکمیت رژیم آخوندی به‌چنین نقطه‌ای از بحران رسیده است، هیچ شک و شبهه‌ای نیست ولی این‌که آیا در درون این حاکمیت راه‌حلی برای حل آن پیدا می‌شود؟ به‌طور قطع پاسخ منفی است، زیرا اقلیتی که در طی ۴۱سال گذشته حاکمیت سیاسی را در قبضه خود نگه داشته‌اند با ایجاد شبکه‌های مختلف مافیایی به‌مانند اختاپوس، هر کدام بخشی از اقتصاد کشور را در زیر سیطره و تیول خود گرفته و از هر گونه دست زدن به‌ساختار آن جلوگیری می‌کنند. به‌عبارت دیگر مشکلی اصلی قبل از هر چیز ساختار سیاسی فاسد حاکم است که همه چیز از آن می‌جوشد.
به‌عنوان نمونه می‌توان از بنیادهای آستان قدس، بنیاد مستضعفان، حساب ۱۰۰ و یا بنیادهای نظامی مانند قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه و تعاونیهای بسیج و ارتش و نیروی انتظامی و ... نام برد که هیچ مالیاتی به‌دولت نمی‌پردازند و درآمد و ثروتشان در مسیرهای دیگری کانالیزه می‌شود و یا باندهای که در مافیای واردات و صادرات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰تومانی کار می‌کنند و درآمدهای حاصله را در بانک‌های خارجی ذخیره می‌سازند.
خامنه‌ای و فساد نهادینه شده
در یک‌کلام مشکل ریشه در نظامی دارد که ساختار آن بر چپاول و غارت توده‌های محروم و مکیدن شیرهٔ جان ملت بنا شده است. خامنه‌ای که هر بار در رسانه‌های عمومی درخواست رسیدگی به‌معضلات اقتصادی و معیشتی مردم را می‌کند، بیش از هر کس دیگری از دست زدن به‌ساختار سیاسی- اقتصادی که لزوماً در هر طرح بنیادی باید تغییر کند واهمه دارد چرا که دست بردن به‌ساختار ناهنجار اقتصاد کشور مساوی با از بین رفتن هیمنه سیاسی او به‌عنوان ولی‌فقیه رژیم خواهد بود به‌طور مثال او نمی‌تواند بر روی منابع مالی سپاه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نور افکن بیاندازد و از آنها حسابرسی کند؛ چرا که خود تیول‌دار اصلی فساد و چپاول و سلسله‌جنبان آن است. اگر حتی اگر در فرض محال بخواهد دست به‌چنین کاری بزند، باید از مافیای هزارتوی بیت خود شروع کند. در این‌صورت پاسداران و باندهای حامی او هم حمایتشان را از او بر خواهند داشت و کل نظام فروخواهد ریخت.
ماحصل این‌که، قبل از رفتن به‌دنبال پیدا کردن اقتصاددانانی مانند کمال درویش و یا هر نوبلیست مکتب شیکاگو، برای حل مشکلات اقتصادی که سرتاپای کشور را فراگرفته است باید به‌دنبال پیدا کردن مکانیسم‌هایی در جهت از سر راه برداشتن حاکمیت ولایت فقیه بود تا در قدم اول زمینه ایجاد یک تحول بنیادین سیاسی-اقتصادی فراهم شود
صدها ایرانی دانش آموخته اقتصاد که اکنون در دانشگاههای اروپایی و آمریکایی تدریس می‌کنند و یا این‌که نقش مشاور را برای بنگاههای تجاری بزرگ به‌عهده دارند از ذخایر انسانی کم‌نظیر کشور برای خلاص شدن از گرداب بحرانهای اقتصادی هستند همین چند روز پیش بود که مردم ستم‌زده ایران در عزای از دست دادن عزیزان نخبه خود در ساقط شدن هواپیمای مسافربری به‌دست جنایتکاران خامنه‌ای، فریاد می‌زدند: «نخبه هامون کشتید-آخوند بجاش گذاشتید».
بنابراین ابتدا می‌بایست ایران را از شر آخوندها رها کرد و این سد و مانع اصلی را برای آبادانی و آزادی کشوری که همهٔ نعمتهای خدادادی طبیعی و انسانی دارا می‌باشد، به‌دست جوانان تحصیل کرده، آگاه و شورشی از میان برداشت؛ آنگاه در سایه‌سار بهار خرم آزادی به آبادانی آن همت گماشت.
