دبیر کل سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران میگوید که موضوع ورود پولهای ناشی از قاچاق مواد مخدر به انتخابات مجلس «صحت دارد» اما با این حال وزیر کشور تحت فشار حرف خود را پس گرفته است.
علی هاشمی، دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت محمد خاتمی، روز شنبه ۱۲ بهمن در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت: «در بررسیها بر روی ثروت یکی از قاچاقچیهای بین المللی دستگیر شده مواد مخدر مشخص شد که مقداری از پول وی به سمت بعضی نمایندههای مجلس رفته است.»
آقای هاشمی جزئیات بیشتری در این باره بیان نکرده است.
وی در این مصاحبه تاکید کرد که سخنان مطرح شده توسط عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، صحت دارد اما او را «مجبور کردند حرف خود را پس بگیرد».
آقای هاشمی سپس افزود که «مافیای مواد مخدر با یک میلیارد تومان در بعضی از شهرهای کوچک میتواند فردی را وارد مجلس کند».
موضوع ورود «پولهای کثیف» به عرصه انتخابات در ایران را برای نخستین بار عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی مطرح کرد.
او دوم اسفند سال ۹۳ گفته بود که بخشی از پولهای مربوط به قاچاق مواد مخدر «در حوزه سیاست وارد میشود و در قالب کمک در انتخابات و تصمیمسازیها مصرف میشود».
آقای رحمانی فضلی پس از اعتراض نمایندگان مجلس سخنان خود را پس گرفت.
دولت ایران در مجلس نهم لایحه «شفافسازی منابع مالی و هزینههای انتخاباتی» را به مجلس ارائه کرد، اما با پایان دوره این مجلس این لایحه به تصویب نرسید.
علی هاشمی، دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت محمد خاتمی، روز شنبه ۱۲ بهمن در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت: «در بررسیها بر روی ثروت یکی از قاچاقچیهای بین المللی دستگیر شده مواد مخدر مشخص شد که مقداری از پول وی به سمت بعضی نمایندههای مجلس رفته است.»
آقای هاشمی جزئیات بیشتری در این باره بیان نکرده است.
وی در این مصاحبه تاکید کرد که سخنان مطرح شده توسط عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، صحت دارد اما او را «مجبور کردند حرف خود را پس بگیرد».
آقای هاشمی سپس افزود که «مافیای مواد مخدر با یک میلیارد تومان در بعضی از شهرهای کوچک میتواند فردی را وارد مجلس کند».
موضوع ورود «پولهای کثیف» به عرصه انتخابات در ایران را برای نخستین بار عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی مطرح کرد.
او دوم اسفند سال ۹۳ گفته بود که بخشی از پولهای مربوط به قاچاق مواد مخدر «در حوزه سیاست وارد میشود و در قالب کمک در انتخابات و تصمیمسازیها مصرف میشود».
آقای رحمانی فضلی پس از اعتراض نمایندگان مجلس سخنان خود را پس گرفت.
دولت ایران در مجلس نهم لایحه «شفافسازی منابع مالی و هزینههای انتخاباتی» را به مجلس ارائه کرد، اما با پایان دوره این مجلس این لایحه به تصویب نرسید.