با وجود گذشت بیش از ۴۰ روز از سرکوب گسترده شهروندان معترض در ایران، تنها اعلام رسمی در مورد آمار بازداشت شدگان مربوط به حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس است که از بازداشت هفت هزار نفر خبر داده بود.
تصویری که ایسنا از بازداشت معترضان در یزد بعد از حمله به دفتر امام جمعه منتشر کرد
فعالان و سازمان‌های حقوق بشری در روزهای اخیر همچنین از قطع ارتباط بسیاری از بازداشت شدگان در سراسر ایران با دنیای خارج از زندان و همین‌طور عدم دسترسی بسیاری از آنان به وکیل خبر داده‌اند.
با توجه به روند پیوسته نقض حقوق بشر در زندان‌های ایران و ممانعت نهادهای قضایی و امنیتی از دسترسی بازداشت شدگان به بسیاری از حقوق قانونی خود، نگرانی‌ها در زمینه خطر شکنجه و بد رفتاری با هزاران معترض زندانی در ایران افزایش یافته است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روز ۲۹ آذر ماه نسبت به اعمال شکنجه و بدرفتاری با معترضان بازداشت شده در اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸ به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده و از آنان خواستند تا هرچه سریع‌تر این زندانیان را آزاد کنند. آنها در بیانیه‌ای مشترک با شوک‌آور خواندن گزارش‌هایی که اخیرا در خصوص وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه منتشر شده، اعلام کردند از گزارش‌های رسیده در مورد برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی با معترضان که منجر به حوادث ناگوار و جان باختن تعدادی از شهروندان شده است، متأسف‌اند.
۱۶ امضاکننده این بیانیه همچنین اعلام کرده بودند بنابر گزارش‌های رسیده به آنها، برخی از بازداشت‌شدگان از دریافت خدمات پزشکی محروم مانده‌اند.
همزمان با این بیانیه، سازمان حقوق بشر ایران به عنوان نهادی حقوق بشری مستقر در کشور نروژ که معمولا به پوشش اخبار و مسائل مربوط به اعدام‌ها در ایران می‌پردازد، در گزارشی جداگانه با اعلام افزایش شمار جان‌باختگان اعتراضات آبان ماه، از بازداشت بیش از ۱۰ هزار شهروند در سراسر ایران خبر داد و اعلام کرد بسیاری از بازداشت‌شدگان نه تنها وکیلی ندارند و از دسترسی به دادرسی عادلانه محرومند، بلکه از سوی مقام‌های قضایی و امنیتی برای اعترافات اجباری تحت بد رفتاری و فشار قرار گرفته‌اند.
افزایش نگرانی‌ها در خصوص وضعیت زندانیان معترض در سراسر کشور در حالی است که بنابر اعلام برخی منابع، برخی از بازداشت‌شدگان زیر سن قانونی و کودک هستند.
کریم دحیمی، فعال مدنی عرب در گفت‌وگو با رسانه‌ها در مورد آمار معترضان بازداشت شده در استان خوزستان گفته است که بیش از ۸۰۰ نفر از شهروندان این استان در شهرهای مختلف بازداشت و زندانی شده‌اند. به گفته او شماری از بازداشت شدگان کودک بوده‌اند.
محمد رزم، رییس دادگستری استان لرستان روز ۲۸ آذر ماه در سخنانی در همایش هجدهمین کنفرانس حقوق تخصصی کودک در خرم‌آباد بازداشت کودکان در جریان اعتراضات آبان ۹۸ را تلویحاً تأیید کرد. او در ادامه گفته‌هایش تشکیل پلیس ویژه اطفال را ضروری دانست و اعلام کرد ایجاد پلیس اطفال می‌تواند به حفظ منافع کودکان کمک شایان توجهی کند.
سازمان عفو بین الملل اواخر آذر ماه با انتشار گزارشی از بازداشت گسترده فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجویی، فعالان کارگری و دیگر شهروندان معترض شدیدا ابراز نگرانی کرده و این بازداشت‌ها را مصداق «بازداشت خودسرانه» دانسته بود.
بنا بر اعلام عفو بین الملل، در میان بازداشت شدگان کودکانی به سن ۱۵ سال نیز حضور دارند که در زندان‌هایی مانند زندان تهران بزرگ (فشافویه) نگهداری می‌شوند.
پیام درفشان، وکیل دادگستری و حقوقدان مقیم ایران، پیش از این در زمینه پیگیری‌های انجام شده برای آزادی بازداشت شدگان زیر سن قانونی به زمانه گفته است:
«در مورد دستگیرشدگان زیر سن قانونی همکاران شریفی که در ارتباط مستمر و تخصصی با کانون‌های اصلاح و تربیت و مراکز نگهداری از این بخش از بازداشت شدگان هستند تلاش ویژه داشته‌اند که سریع‌تر وضعیت این گروه مشخص شود که به صورت مستقیم نیز توسط مسئولان نگهداری از این بخش از دستگیرشدگان با این دسته از همکاران همکاری صورت می‌پذیرد و در اطلاع قرار می‌گیرند و امکان دسترسی به شخص بازداشت شده و اخذ وکالت‌نامه برای انجام وکالت سهل‌تر است.»
پارلمان اروپا اما روز ۲۹ آذر ماه در قطعنامه‌ای نقض حقوق بشر در ایران، به خصوص در جریان اعتراضات آبان ماه را محکوم کرد. این قطعنامه که با اکثریت قاطع تصویب شد، خواستار تحقیقات مستقل و شفاف درباره وقایع اخیر ایران است.
در این قطعنامه از مقامات امنیتی و قضایی ایران خواسته شده است که نه تنها فورا و بدون قید و شرط شهروندان معترض را آزاد کنند بلکه به وکیلان و ناظران بین‌الملل اجازه دسترسی به بازداشت شدگان را بدهند.
در مقابل، روز پنج شنبه ۵ دی ماه نیروهای امنیتی در سراسر ایران با برقراری فضای رعب و وحشت اجازه برپایی مراسم چهلمین روز مرگ جان‌باختگان اعتراضات را در بسیاری از شهرها ندادند.
بنا بر اعلام فرماندهان انتظامی استان‌های گیلان، قم، لرستان و خوزستان، شمار دیگری از شهروندان معترض در شهرهای مختلف این استان‌ها نیز بازداشت شده‌اند که از سرنوشت برخی از آنان اطلاعی در دست نیست.
