بلافاصله پس از استعفای برهام صالح رئیس جمهوری عراق، تندباد حملات گروه‌ها و فراکسیون‌های پارلمانی نزدیک به ایران در انتقاد از او وزیدن گرفت و صالح را متهم به خیانت کردند.
در این راستا، ائتلاف «البناء» (سازندگی) به رهبری هادی العامری و نوری مالکی، برهام صالح رئیس‌جمهوری عراق را به نقض قانون اساسی و در پیش گرفتن سیاست وقت‌کشی متهم کرده، از مجلس خواست تا او را برکنار کند.
این ائتلاف در بیانیه‌ای تصریح کرد: «سیاست تعلل و وقت‌کشی رئیس‌جمهوری و عدم پای‌بندی به مهلت‌های ذکر شده در قانون اساسی، ائتلاف را بر آن داشت تا به عنوان بزرگترین فراکسیون مجلس، شواهدی غیر قابل تردید ارائه داده و بر این اساس، نامزد خود را به رئیس‌جمهوری معرفی کند که متعهد شده بود این نامزد را به عنوان نخست‌وزیر برای تشکیل کابینه برگزیند، اما درکمال شگفتی با پافشاری رئیس‌جمهوری نسبت به نقض قانون اساسی و عدم انتصاب نامزد معرفی شده از سوی بزرگترین فراکسیون مجلس به بهانه مخالفت برخی از احزاب سیاسی با این نامزد روبرو شدیم.»
در ادامه بیانیه آمده است: «ما در ائتلاف البناء هر گونه دلیل‌تراشی یا دور زدن قانون اساسی را قاطعانه رد می‌کنیم.»
علاوه بر این، ائتلاف البناء در ادامه بیانیه خود با اشاره به احتمال درغلتیدن کشور به هرج و مرج، تاکید کرد: «نقض قانون اساسی از سوی جهتی که می‌بایست حامی آن باشد، به معنای سوق دادن کشور به سوی آشوبی است که تنها در خدمت بیگانگانی است که چیزی جز شر برای عراق و مردم آن نمی‌خواهند. مردمی که به شدت با هر گونه دیکته کردن اوامر از سوی هر جهتی که باشد و با سیاست کار انجام شده و پیچاندن بازو و نادیده‌انگاری نهادهای قانونی، مخالفت می‌ورزد.
نوک پیکان حمله تیپ‌های حزب‌الله به طرف صالح
در همین حال، تیپ‌های حزب‌الله عراق، پنجشنبه شب، در انتقاد مستقیم از صالح، اقدام رئیس‌جمهوری عراق را شک‌برانگیزان توصیف کرده و او را به «نقض قانون اساسی در قالب امتناع از انجام ماموریت و وظیفه قانونی خود در انتصاب فردی برای نخست‌وزیری که از سوی بزرگترین فراکسیون مجلس معرفی شده» متهم کرد.
این گروه همچنین رئیس‌جمهوری عراق را به تسلیم شدن در برابر موارد دیکته شده از سوی آمریکایی‌ها و آنچه «فشار طرف‌های مشکوک در راستای سوء استفاده از تظاهرات برای تحمیل خواست مخرب خود» نامید، متهم کرد.
تیپ‌های حزب الله عراق بر این باور است که برهم صالح عراق را با «فرار از مسئولیت ملی و قانونی و تهدید به استعفا و مظلوم‌نمائی‌های نمایشی و ادعای ایستادن در کنار خواسته مردم»، وارد بحران تازه‌ای کرد.
شایان ذکر است، برهم صالح رئیس‌جمهوری، روز پنجشنبه ۲۶ دسامبر، اعلام کرده بود آماده تقدیم استعفانامه خود در برابر اعضای مجلس نمایندگان است و از معرفی اسعد العیدانی نامزد فراکسیون البناء به عنوان نخست‌وزیر جدید پوزش خواست.
همچنین قابل توجه است که نامزدی العیدانی درواقع سومین نامزدی است که بعد از محمد شیاع السودانی نماینده مجلس و قصی السهیل وزیر آموزش و پرورش کابینه مستعفی از سوی معترضان و تظاهرکنندگان، رد می‌شود.
معترضان میدان التحریر در مرکز پایتخت عراق روز چهارشنبه، مخالفت خود را با انتصاب العیدانی برای تصدی ریاست کابینه به عنوان جانشین عبدالمهدی نخست‌وزیر مستعفی ابراز داشتند.
عبدالمهدی در اوایل ماه دسامبر، زیر فشار اعتراضاتی که از اول اکتبر گذشته در عراق آغاز شده بود، استعفا داد. مردم در تظاهرات خود خواستار کنار رفتن طبقه حاکم سیاسی متهم به فساد، تشکیل دولت به دور از باندبازی‌های سیاسی و نفوذ احزاب و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی هستند.
روزه سیاسی سیستانی
این تحولات همزمان با اعلامیه دفتر علی سیستانی مرجع تقلید شیعیان عراق، در روز پنجشنبه در این خصوص بود که خطبه نماز جمعه امروز در اقدامی نادر به ویژه در ماه‌های اخیر، حاوی مطالب سیاسی نخواهد بود.
سیستانی بارها خواهان حفظ جان و سلامت تظاهرکنندگان شده و بر محق بود خواسته‌هایشان صحه گذاشته و خواستار انتخابات زودهنگام مجلس شده بود.
او در آخرین خطبه هفته گذشته خود عنوان کرد که انتخابات زودهنگام در عراق تنها راه‌حل برای برون رفت كشور از بحرانی است كه از دو ماه و نیم پیش کشور در نتیجه اعتراض‌ها در پایتخت و چند شهر جنوبی شاهد آن است.
سیستانی در خطبه جمعه گذشته خود که از سوی نماینده او عبدالمهدی الکربلائی در شهر کربلا در جنوب بغداد ایراد شد، گفت: «نزدیک‌ترین و امن‌ترین راه برای برون رفت از بحران کنونی و جلوگیری از حرکت در مسیری نامعلوم یا هرج و مرج یا جنگ داخلی، بازگشت به رای مردم از طریق برگزاری انتخابات زودهنگام است.
او همچنین خواستار تلاش دولت جدید در راستای برگزاری انتخابات به دور از به‌کارگیری سلاح شد و روی کار آمدن دولت جدید به دور از «مجادله‌جوئی» را مورد تاکید قرار داد.
