جلال میرزایی، رئیس کمیته سیاسی فراکسیون اصلاح طلبان مجلسعضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به اعلام نشدن آمار اعتراض‌های آبان ماه می‌گوید مردم عادی دنبال این آمار نیستند. یک وکیل دادگستری گفته بازداشت‌شدگان عمدتا وضع معیشتی بسیار بدی دارند و قادر به تامین وثیقه‌های کلان نیستند.
رئیس کمیته سیاسی فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس شورای اسلامی می‌گوید دولت قبول دارد که در جریان اعتراض‌های آبان ماه عده‌ای کشته، مجروح و بازداشت شده‌اند اما درباره آمار این حوادث ابهاماتی وجود دارد.
وب‌سایت “اعتماد آنلاین” شنبه هفتم دی‌ماه از قول جلال میرزایی نوشت: «مسئولیت تعدادی از کشته‌شدگان را نیروی انتظامی پذیرفته است در این باره نیاز داریم گزارش شفافی از تعداد کشته‌ها و نحوه کشته شدن‌شان ارائه شود.»
با گذشت بیش از ۴۰ روز از آغاز سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌های گسترده‌ای که در واکنش به افرایش غیرمنتظره بهای بنزین آغاز شد، مسئولان همچنان از انتشار آمار دقیق درباره قربانیان حوادث آبان ماه و سرنوشت بازداشت‌شدگان خودداری می‌کنند.
خبرگزاری رویترز دوم دی ماه با استناد به سه مقام وزارت کشور، بدون ذکر نامشان، شمار کشته‌شدگان سرکوب‌های آبان ماه را ۱۵۰۰ نفر اعلام کرد. پیش از آن سازمان عفو بین‌الملل در پنجمین گزارش خود از حوادث اخیر ایران شمار قربانیان را دست‌کم ۳۰۴ نفر عنوان کرده بود.
جلال میرزایی درباره سکوت مسئولان و آماری که در خارج منتشر شده گفته است: «رسانه‌های خارجی علاوه بر اعلام آمارهای متناقض به منظور راه‌اندازی جنگ و عملیات روانی، قصد دارند مسئولان ما را مجبور به نشان دادن واکنش کنند.»
“مردم عادی” و آمار قربانیان
او افزود: «مردم عادی دنبال آمار و تعداد کشته‌شدگان نیستند، برخی نخبگان و افرادی که دغدغه مردم را دارند و فعالان سیاسی خواهان باز شدن این موضوع هستند و می‌خواهند علل و چگونگی کشته شدن معترضان را بدانند.»
بر خلاف این ادعای عضو ارشد فراکسیون امید مجلس، و چنان که شواهد نشان می‌دهد بسیاری از معترضان آبان ماه از قشر‌های کم‌درآمد جامعه بوده‌اند که از بیکاری، فقر و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و فساد فراگیر به تنگ آمده‌اند. به عبارت دیگر اغلب قربانیان حوادث آبان همان “مردم عادی” هستند و باورپذیر نیست که در پی آمار قربانیان نباشند.
هلاله موسویان، وکیل دادگستری که در جریان وضعیت شماری از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان ماه قرار دارد هفتم دی ماه درباره آنها به روزنامه اعتماد گفت: «متاسفانه این افراد عمدتا سرپرست خانوار بوده و سطح معیشتی‌شان نیز بسیار بد و نامساعد است.»
“بی‌سواد” خواندن معترضان و وثیقه‌های میلیاردی
عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا با اشاره به پرونده‌هایی که به دلیل حضور در این کمیسیون در جریان آنها قرار گرفت می‌گوید برای بسیاری از بازداشت‌شدگان وثیقه‌های کلانی و گاه تا یکی دو میلیارد تومان تعیین کرده‌اند که خانواده‌ها با توجه به وضع نامناسب مالی قادر به تامین آن نیستند.
سردار حسین نجات، معاون فرهنگی سپاه پاسداران چهارم دی حرکت‌های اعتراضی آبان ماه را “مدل جدید براندازی غرب” خواند و در اظهارات توهین‌آمیزی مدعی شد که غرب در این مدل “تکیه بر افراد فرودست جامعه دارد؛ افرادی که محصول حاشیه نشینی و بی‌سواد هستند و در فضای مجازی آلوده شده‌اند”.
اعتراض‌هایی که ابتدا در واکنش به گرانی بنزین آغاز شد خیلی سریع سویه‌ای ضد حکومتی به خود گرفت و در جریان آن شعار علیه سیاست‌های تنش‌آفرین منطقه‌ای جمهوری اسلامی و انتقاد از ناکارآمدی، سوءمدیریت و فساد مسئولان حکومتی زیاد به گوش می‌رسید.
اذعان به حق معترضان یا فرمان سرکوب؟
در چند روزی که اعتراض‌های آبان ماه در جریان بود معترضان در مواردی علیه شخص خامنه‌ای نیز شعار دادند و تصویرهای او را به آتش کشیدند. ظاهرا همین مسئله از علت‌های سرکوب خشونت‌بار معترضان بوده است.
میرزایی، رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس گفته است: «اذعان به نارضایتی مردم و اینکه اعتراض حق‌شان است از جمله برنامه‌های دولت و حاکمیت به شمار می‌رود.» او به اعتماد آنلاین گفت حاکمیت حق اعتراض مردم را به رسمیت می‌شناسد.
به رغم این ادعا، برخی تحلیلگران معتقدند پشتیبانی از افزایش بهای بنزین توسط رهبر جمهوری اسلامی در ابتدای اعتراض‌ها، فرمان او به مجلس برای عدم مخالفت با آن و “اغتشاشگر و اشرار” خواندن معترضان، چراغ سبزی به ماموران امنیتی برای سرکوب خشن آنها بوده است.
خبرگزاری رویترز دوم دی‌ماه به نقل از سه مقام نزدیک به علی خامنه‌ای که نامشان فاش نشده گزارش داد که رهبر جمهوری اسلامی ۲۶ آبان با احضار مسئولان ارشد حکومتی به آنها دستور داده “به هر وسیله” جلوی معترضان را بگیرند و اعتراض‌ها را متوقف کنند. دفتر خامنه‌ای برگزاری این جلسه و دستور خامنه‌ای برای سرکوب معترضان را تکذیب کرده است.
