بحران اقتصادی
روحانی برای تأمین درآمد بودجهٔ ۴۸۴هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ که در مجلس رژیم تحت بررسی قرار دارد، با مشکلات بسیاری روبه‌رو است. ارقامی که برای تأمین چنین درآمدی در حوزه‌های مختلف داده شده چنان غیرواقعی است که مرکز پژوهشهای مجلس هم در تاریخ ۴دی طی مقاله‌یی ضمن اشاره به صوری بودن بودجه اعتراف کرد: «توازن بودجه صرفاً تا حدود زیادی روی کاغذ انجام شده و بودجه در فرایند اجرا با کسری قابل توجهی مواجه خواهد شد.» این گزارش می‌افزاید: «تلاش دولت برای توازن بودجه، عمدتاً به استفاده از استقراض از طریق انتشار اوراق قرضه یا صندوق توسعه ملی محدود شده و با وجود این، باز هم این هدف محقق نشده است و معادل نصف بودجه و بیشتر، کسری است که به‌طوری صوری (به‌رغم استقراض) تراز شده است.»
چالشهای پیش روی روحانی:
مالیاتها
افزایش ۲۳درصدی پیش‌بینی شده برای تأمین درآمدهای مالیاتی به میزان ۱۹۵هزار میلیارد تومان در بودجهٔ ۹۹خود یکی از چالشهایی است که روحانی برای تأمین درآمد بودجه با آن درگیر است. با آن که در سال ۱۳۹۸کسب ۱۴۲هزار میلیارد تومانی از مجموع مالیاتها پیش‌بینی شده بود، اما در واقع بیش از ۷۸هزار میلیارد تومان از آن بیشتر به دست دولت نرسید و اکنون با توجه به افزایش ۲۳درصدی این بودجه رسیدن به چنین رقمی خود یکی از دست‌اندازهای پیش روی روحانی برای جبران «کسری بودجهٔ ۹۹ » می‌باشد.
درآمدهای نفتی
با وجود کاهش۳۰۰درصدی در پیش‌بینی درآمد نفتی سال ۹۹، اما برآورده کردن همین بخش از درآمد نفتی هم، بسیار نامتعین و به دور از انتظار است، زیرا میزان حجم فروش نفت با پیش فرض یک میلیون بشکه در روز آن‌چنان غیرواقعی و غیرجدی است که حتی مژگان خانلو هم نتوانست از آمار داده شده توسط سازمانی که، خود سخنگویش است دفاع کند و مجبور به اعتراف شد که تنها برای خالی نبودن عریضه و «امید آفرینی» چنین پیش‌بینی‌هایی انجام گرفته است که البته منظور از «امید آفرینی» خانلو، ایجاد یک فضای سیاسی مثبت و تبلیغی به نفع روحانی آن هم در آستانهٔ انتخابات مجلس است.
خانلوگفت: « نکته مهم دربارهٔ درآمدهای نفتی در بودجه ۹۹بحث «امیدآفرینی» است. این‌که در بودجه بگوییم در مقابل تحریم‌ها پذیرفتیم بیش از ۳۰۰هزار بشکه نمی‌توانیم صادرات داشته باشیم در راستای امیدآفرینی به مردم نیست.» (نود اقتصادی-۲دی۱۳۹۸)
فروش اموال
در بخش دیگری از بودجه به سهم ۵۰هزار میلیارد تومانی از فروش اموال منقول و غیرمنقول و مولد سازی اشاره شده است.
این بخش از درآمدها که در طی چند سال دولت روحانی از ۱۰۸۰هزار میلیارد تومان در سال ۹۳به ۴۴۰۰هزار میلیارد تومان در سال ۹۸رسیده بود به یکباره با جهش ۱۱برابری به رقم ۴۹۵۴۵هزار میلیارد تومانی رسید.
از لحاظ اقتصادی فروش چنین حجمی از اموال منقول و غیرمنقول که در حقیقت همان اموال عمومی و متعلق به مردم و آیندگان است خود یک دزدی آشکار دولتی از جیب مردم است اما جهشی اینچنین در رقم سازی خود چیزی جز درماندگی و تنگنای اقتصادی که روحانی در آن گیر کرده است را نشان نمی‌دهد.
هر چند که بر اساس آمار داده شده در سال ۹۸دولت روحانی نتوانست بیشتر از ۲.۵هزار میلیارد تومان درآمد از فروش این اموال به دست بیاورد اما دور از انتظار هم نیست که با توجه به میلیاردها تومان سرمایه‌هایی که در دست دولت او قرار دارد، با ایجاد یک زمینهٔ گسترده رانت‌خواری در بستر پروژهٔ تأمین مخارج برای دولت، با دست زدن به حراج ارزان قیمت داراییهای مردم، هم به مقدار پولی که به‌دنبال آن است برسد و هم این‌که حلقه‌های نزدیک به رژیم به ثروتهای هنگفت و افسانه‌ای دست پیدا کنند. به این ترتیب همان فاجعه‌یی را که در پروژهٔ خصوصی‌سازی بر سر اقتصاد کشور آمد بار دیگر تکرار شود.
آینده فروشی با «اوراق بدهی»
حال به چهارمین منبع درآمد فرضی و تخیلی دولت روحانی بنگریم: در نگاه اول فروش «اوراق بدهی» ساده‌ترین و مؤثرترین راه‌کار برای روحانی است تا این‌که بتواند خودش را به سقف درآمد ۸۰هزار میلیارد تومانی در این حیطه برساند؛ اما در همین موضوع مشخص کارشناسان اقتصادی با شک و تردید به آن می‌نگرند و این سؤال‌ها را مطرح می‌کنند:
آیا دولت توان برآورده کردن چنین درآمدی را خواهد داشت؟
تاثیرات چنین حجم از فروش «اوراق بدهی» بر اقتصاد کشور چه خواهدبود؟
یک سایت حکومتی می‌نویسد: «در حالی دولت در سالهای پایانی حضور خود برای جبران کسری بودجه و از سویی تسویه بدهی خود در نبود نقدینگی به انتشار بیشتر اوراق مالی روآورده که گرچه از نگاه کارشناسان، این اوراق از ابزار متداول تأمین مالی در دنیا به‌شمار می‌رود، ولی انتشار بی‌مهابای آن موجب ایجاد بدهی برای دولتهای بعد و آینده‌فروشی و از سویی تحمیل هزینه به پیمانکاران خواهد شد.» (ایسنا-۱۹مرداد ۱۳۹۸)
یک درآمد۸۰هزار میلیارد تومانی به دولت این اجازه را می‌دهد که تا بخش بزرگی از کسری بودجهٔ خودش را جبران کند، اما این‌که این اوراق چگونه به فروش می‌رسد، خود جدل برانگیز است.
دولت روحانی برای رسیدن به این مهم، از روش تعهدگذاری برای بانک‌های تحت کنترل خود و صندوقهای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کند و آنها را ملزم به خرید این اوراق از خود و فروش آن به مردم می‌نماید. بانکها نیز به نوبهٔ خود میزانی از این اوراق را به فروش رسانده و میزانی را هم صرف معاملات مالی خود می‌کنند.
سعید اسلامی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس رژیم می‌گوید: «در بودجه سال ۱۳۹۹بند غیرمعقولی آمده است؛ این‌که صندوق‌هایی با درآمد ثابت در بازار سرمایه، موظف هستند ۵۰درصد دارایی تحت مدیریت خود را به دولت اختصاص دهند... این خلاف منافع دارندگان سرمایه در این صندوقها است». (اتاق ایران-۴دی ۱۳۹۸)
نحوهٔ مصرف اوراق هنوز به فروش نرفته!
حال باید دید درآمد حاصله از فروش اوراق بدهی صرف پر‌کردن چه حفره‌هایی می‌شود؟ این میزان از درآمد مفروض، به زحمت کفاف حقوق بازنشستگان و کارمندان را خواهد داد و پولی در چرخهٔ تولید ریخته نمی‌شود و از سویی دیگر در سال ۹۹دولت مجبور است حدود ۴۰هزار میلیارد تومان بابت سر رسید شدن اوراق فروخته شدهٔ قبلی و ۱۳هزار میلیارد تومان بابت سود آنها به بانکها و صندوقهای سرمایه‌گذاری برگرداند.
این‌که روحانی بتواند این میزان از اوراق بدهی را به فروش برساند امری است که عموم کارشناسان رژیم هم آن را محال می‌دانند اما نکتهٔ فاجعه‌بار این است که: «فروش ۸۰هزار میلیارد تومان (اوراق بدهی) بی‌سابقه‌ترین آینده فروشی در اقتصاد ایران است.» (گسترش‌نیوز- ۲۲آذر۱۳۹۸)
کودکان مقروض و عبور از دوران سیاه
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است که هر کودک ایرانی با یک میلیون تومان بدهکاری به دنیا می‌آید و اگر ۹میلیون بدهی انباشته از سالهای پیش را هم حساب کنیم، کودکان ایرانی هر کدام با یک قرض ۱۰میلیون تومانی پا به عرصهٔ زندگی می‌گذارند. این حاصل ۴۰سال سلطهٔ نامشروع بر منابع، داراییها و ثروتهای مردمی است که زیر پایشان دریایی از نفت و منابع طبیعی وجود دارد، اما امروز کودکان همین مردم مجبورند که با میلیونها تومان بدهی زندگی خود را آغاز کنند. برای پایان دادن به این تیره‌بختی و سیه‌روزی که سرنوشت چندین نسل از مردم ایران را در کام خود فرو برد در خود فرو برد. مسیری جز عبور از رژیمی که منشاء تمام این دوران سیاه است وجود ندارد و این را رساترین پیام قیام سراسری آبان ۹۸بود و هست.
