با وجود گذشت بیش از ۴۰ روز از سرکوب گسترده اعتراضات آبان در ایران، تنها اعلام رسمی در مورد آمار بازداشت شدگان مربوط به حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس است که از بازداشت هفت هزار نفر خبر داده بود. همچنان تعدادی زیادی از افراد دستگیر شده در بازداشت به سر می‌برند و فعالان و سازمان‌های حقوق بشری از قطع ارتباط بسیاری از بازداشتشدگان با دنیای خارج از زندان و همین‌طور عدم دسترسی آنان به وکیل ابراز نگرانی کرده‌اند.
عدم دسترسی به وکیل
هلاله موسویان، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با روزنامه «اعتماد» بر این نگرانی صحه گذاشته و مشکل بسیاری از بازداشتشدگان را عدم دسترسی به وکلای مستقل دانسته و گفته است:
«مشکل اساسی این است که مستند به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمان سیاسی و امنیتی صرفا می‌توانند از وکالت معدود وکلای مورد وثوق ریاست قوه قضاییه استفاده کنند اما استخدام همین وکلا نیز عملا نتیجه‌بخش نیست؛ چرا که حتی به همین وکلا نیز گفته می‌شود که نباید مداخله‌ای صورت گیرد و حتی اجازه مطالعه پرونده را ندارند.»
به گفته موسویان، با وجود اینکه تبصره ماده ۴۸ مربوط به مرحله دادسراست، حتی در مرحله رسیدگی به پرونده در دادگاه، به خصوص دادگاه انقلاب، محدودیت‌‌هایی برای انتخاب وکیل وجود دارد و در مواردی با وکالت برخی وکلا موافقت نمی‌شود و برای انتخاب وکیل مورد نظر موافقت قاضی پرونده لازم است.
این در حالی است که بر اساس قانون اساسی متهم از زمان بازداشت باید امکان دسترسی به وکیل را داشته باشد، اما در مورد متهمان سیاسی و امنیتی این موضوع در اغلب موارد رعایت نمی‌شود.
این وکیل دادگستری که به علت مراجعه خانواده برخی بازداشتشدگان در جریان مشکلات آنها قرار گرفته، تصریح کرده که خود او هنوز رسماً وکیل افردای که مراجعه کرده‌اند نیست و تا زمان ارسال پرونده به دادگاه عملاً تنها امکان دادن مشاوره وجود دارد.
هاله موسویان، یکی دیگر از مشکلات بازداشتشدگان را بی‌اطلاعی خانواده‌ها و بعضی از خود بازداشتشدگان از «محل بازداشت» آنها دانست.
او گفته است که بر اساس پیگیری‌های انجام داده «اغلب کسانی که در تهران و شهرستان‌های اطراف دستگیر شده‌اند، هم‌اکنون در زندان فشافویه به سر می‌برند، اما بعضی بازداشتشدگان به زندان اوین و چند زندان و بازداشتگاه دیگر منتقل شده‌اند.»
با توجه به لزوم امضای وکلاتنامه از سوی شخص موکل، بی‌اطلاعی از محل بازداشت یک مانع دیگر برای استخدام وکیل است.
وثیقه‌های میلیاردی
در حالی که مقامات کشور شهروندان معترض به فقر و بی‌عدالتی در کشور را «اشرار» می‌خواندند، گزارش‌ها و شواهد متعدد از خاستگاه طبقاتی این معترضان پرده برداشت.
از جمله وقتی علی شمخانی، دبیر عالی شورای امنیت ملی، برای نمایش اهتمام حکومت به خواسته‌های معترضان به خانه‌های برخی از کشته‌شدگان مراجعه کرد، تصاویر گویای محرومیت و فقر کسانی بود که برای اعتراض به خیابان‌ها آمده بودند اما با سرکوب گسترده و به ضرب گلوله ماموران امنیتی کشته شدند.
به گفته هاله موسویان، بازداشتشدگان آبان نیز اغلب در محرومیت و فقر قرار داشتند. این وکیل دادگستری گفت کسانی که به او مراجعه کردند «همگی در وضعیت بدی به لحاظ معیشتی و سطح اقتصادی پایین قرار دارند و با مشاغلی همچون پیک موتوری، رانندگی، بیرون‌بر رستوران و مواردی از این دست امرار معاش می‌کنند.»
موسویان با اشاره به اینکه وثیقه‌های یکی دو میلیارد دلاری برای بسیاری از بازداشتشدگان تعیین شده، تصریح کرد که هیچ‌کدام از موکلان او «ملک و املاک شخصی» ندارند که بتوانند این وثیقه را فراهم کنند و حتی اگر بعضاً خانه‌ای داشته باشند، در حاشیه شهر قرار دارد که سند و مدرکی ندارد و صرفاً قول‌نامه است.
این وکیل دادگستری همچنین بازداشت معترضان برای جمع‌آوری ادله را نقض قانون و برخلاف دستور ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه دانست و گفت که در هر کدام از مواردی که او اطلاع دارد، بازداشت به منظور جمع‌آوری ادله صورت گرفته است.
بسیاری از معترضان را جوانان تشکیل می‌دهند. رده سنی بازداشت‌شدگانی که به موسویان مراجعه کرده‌اند، ۱۸ تا ۳۰ سال بوده است.
این وکیل اما تاکید کرده که در میان بازداشتشدگان حوادث اخیر کودکان ۱۳ تا ۱۵ ساله نیز حضور داشته‌اند که به گفته او به «کانون اصلاح و تربیت» منتقل شده‌اند. این در حالی است که بنا بر اعلام سازمان عفو بین‌الملل، در میان بازداشتشدگان کودکانی به سن ۱۵ سال نیز حضور دارند که در زندان‌هایی مانند زندان تهران بزرگ (فشافویه) نگه‌داری می‌شوند.
پارلمان اروپا اما روز ۲۹ آذر ماه در قطعنامه‌ای نقض حقوق بشر در ایران، به خصوص در جریان اعتراضات آبان ماه را محکوم کرد. این قطعنامه که با اکثریت قاطع تصویب شد، خواستار تحقیقات مستقل و شفاف درباره وقایع اخیر ایران است.
در این قطعنامه از مقامات امنیتی و قضایی ایران خواسته شده است نه تنها فورا و بدون قید و شرط شهروندان معترض را آزاد کنند بلکه به وکیلان و ناظران بین‌الملل اجازه دسترسی به بازداشتشدگان را بدهند.
