محمدهادی رضوی با تاخیر در دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی صندوق ذخیره فرهنگیان حاضر شد، اما نه با لباس زندان و شرمسار از فساد که کت و شلوار به تن و طلبکار. او از نماینده دادستان خواست به عنوان داماد فلانی – محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی- محاکمه نشود چرا که «دارایی»هایش ارتباطی با وزیر دولت روحانی ندارد.
بدهکار ۱۰۷ میلیارد تومانی بانک سرمایه ۳۵ سال بیشتر ندارد و به گفته خودش «مکتبی» و «درس آموخته موتلفه اسلامی» است و «سرباز فرهنگی در خط ولایت» که رویای ائتلاف «سرمایه‌داری شیعی» را در سر می‌پروراند. اما بدون شریعتمداری او تا اینجا پیش می‌رفت؟
محمدهادی رضوی، سرمایه‌گذار سریال شهرزاد
داماد وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، چهار سال قبل هنگامی که راز «پولشویی»ش در سریال شهرزاد از پرده برون افتاد، «ثروتمند» بودن خودش را به خانواده مادری و پدری که از سال ۱۳۶۴، «پس از اینکه مدتی در جنگ بود»، کارخانه تولید ماشین‌های اداری و تجهیزات رسانه‌ای را راه انداخت، مربوط دانست و گفت: «قبل از اینکه به عنوان داماد آقای شریعتمداری معرفی شوم همه من را می‌شناختند. پدر من از سال ۷۰ با همین صدا و سیمای جمهوری اسلامی خرید و فروش تجهیزات داشته است.».
پدر داماد جوان وزیر که به قید وثیقه و به لطف روابط ویژه حسابش از دیگر متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان جدا شده، سید سعید رضوی، مالک شرکت «سیستم‌های رسانه‌ای بعثت» است و شریک بنیادهای فیلم‌سازی حکومتی و البته که صدا و سیما. کمتر نشانی از او در عرصه عمومی به چشم می‌آید؛ تنها در جشنواره‌های سینمایی و تلویزیونی می‌توان ردی از او گرفت که برنده جایره «بهترین تجهیزات صدا» شده است.
هادی هم به سان پدر در «مدرسه موتلفه» درس خوانده و آنجا هم همانند دیگر موتلفه‌ای‌ها به «تجارت و بازرگانی» و البته در کنار آن «رانت‌خواری» علاقمند شده است.
رضوی جوان آنچه که در مدرسه موتلفه آموخته بود را با تاسیس مجموعه شرکت‌های گروه فاطمی عملی کرد. هم در واردات و صادرات دست داشت و هم در تولید و قرارداد با موسسات دولتی و خصوصی. شرکت صنایع آینده‌سازان فاطمی نوین، شرکت سیستم‌های رسانه‌ای فاطمی، ماشین‌های اداری فاطمی و کارخانجات فاطمی آن بخش از بنگاه‌های داماد وزیر است که همه می‌دانند.
او اصرار دارد که «ثروتمند» بودنش ربطی به وزیر ندارد. اما نماینده دادستان در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات داماد وزیر گفته که اگر رابطه نداشت، در اندازه «وام ازدواج بود» و نه ۱۰۷ میلیارد حیف و میل از صندوق ذخیره فرهنگیان.
داماد «امینِ رهبر»
پدر همسر هادی رضوی، محمد شریعتمداری، هم همانند پدرش سابقه طولانی در «بازرگانی» و «تجارت» دارد. او تا یکسال قبل سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و پس از افشای فساد در ثبت سفارش خودرو، قبل از استیضاح، استعفاء کرد و بعد هم سکاندار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد. در دولت خاتمی هم وزیر بازرگانی بود، بدون آنکه نسبتی با آن روزهای «دوم خردادی»ها داشته باشد. او حتی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶، معاون یکی از رقیبان محمد خاتمی بود؛ محمدی ری‌شهری، وزیر اسبق اطلاعات.
شریعتمداری در سال‌های ریاست ری‌شهری در وزارت اطلاعات، معاونت اقتصادی این وزارتخانه را بر عهده داشت؛ همان دورانی که بعدها فاش شد وزارت اطلاعات و شرکت‌های وابسته‌اش نقش پررنگی در فساد و «پول‌های کثیف» داشته‌اند. او در دولت هاشمی رفسنجانی هم برای دوره‌ای معاون وزیر بازرگانی بود.
هادی رضوی در کنار محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پدر همسرش
وزیر کنونی کار که حالا ردای «اعتدال» بر تن دارد، از بنیانگذاران وزارت اطلاعات و «هسته اصلی» آن و مریدان محمد محمدی ری‌شهری است و مهره مورد اعتماد «بیت رهبری»؛ به گفته خودش از روزهای آغازین رهبری خامنه‌ای «افتخار خدمت در دفتر معظم‌له را یافته» و از سال ۱۳۶۹ به امر او «مامور تأسیس و تشکیل معاونت نظارت و حسا‌برسی دفتر» شده و تا مهر ۱۳۷۶ در این سمت فعالیت کرده‌است.
رد پدرِ همسر رضوی در «ستاد اجرایی فرمان امام» و بیناد برکت هم قابل مشاهده است؛ او با حکم خامنه‌ای به عضویت هیئت اجرایی و سپس مسئول ستاد منسوب شده و همینطور عضو هیأت امنای «اموال در اختیار ولی فقیه».
وصلت مفسدین
رضوی که به خروج ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از نظام بانکی متهم است، اصرار دارد که بگوید: پیش از وصلت با خانواده شریعتمداری هم موقعیت ویژه‌ای داشته و «داماد وزیر» بودن نقشی در «ثروتمند» شدنش ندارد. شاید نیمی از واقعیت همین باشد؛ درس‌آموخته مکتب موتلفه به واسطه همین مدرسه روابط ویژه و نکات لازم برای بهره بردن از «سفره نظام» را به دست آورده است.
از همینجا هم به خانواده «نظام» پیوند خورده و به گفته خودش به خانواده وزیر معرفی شده است. دستاورد وصلت با خانواده وزیر، آنهم وزیری با سابقه اطلاعاتی و حضور همیشگی در گره‌گاه‌های تجاری و بازرگانی برای او حاشیه امنیت بیشتر و حمایت هر دو جناح صاحب قدرت بوده است. به سان دیگر آقازاده‌ها و ژن‌های برتر نظام که به لطف وصلت و نزدیکی با هر دو جناح سیاسی از گزند «افشاء» در امان می‌مانند.
رضوی اما حالا این بار تا اینجا با کمی بدشانسی روبرو و به حضور در دادگاه ناچار شده است. چه در پشت سرش نام‌های بزرگ‌تر و «ژن‌های خوبتری» قرار دارد که امکان محاکمه‌شان نیست. پس شاید او آنطور که خودش هم حساب کار دستش آمده، باید در بازجویی‌ها «چیزهایی را که می‌گفتند»، می‌نوشت و در دادگاه هم بخواهد حساب پدر همسرش را از او جدا کنند؛ چرا که «همیشه مورد اعتماد رهبری بوده و هست».
