به‌دنبال مخاصمات باندی، بررسی لوایح مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و مقابله با تأمین مالی تروریسم از دستور بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی خارج شد. محمد صدر عضو مجمع گفت: این لوایح از دستور کار این مجمع خارج شده است.وی افزود: «تعیین دستور کار جلسات مجمع برعهده دبیرخانه است و ریاست مجمع تشخیص باید درباره دلایل خارج کردن این لوایح از دستور کار توضیح دهد.
خاطرنشان می‌شود این لوایح قرار بود اسفند سال گذشته در مجمع تصویب شود که به بعد از عید موکول شد ولی تاکنون عملی نشده است. تصویب این لوایح باقیمانده از لوایح چهارگانه FATF یکی از الزامات پیوستن رژیم به این کنوانسیون و وارد نشدن در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی است.
مصطفی کواکبیان عضو مجلس ارتجاع صبح امروز سه‌شنبه ۳۱اردیبهشت در جلسه علنی از مجمع تشخیص مصلحت خواست درباره علت خارج کردن لوایح چهارگانه از دستور مجمع توضیح بدهد. وی گفت: آیا دبیر مجمع این اختیار را دارد که این لوایح را از دستور کار خارج کند؟ مجلس وقت اضافی ندارد... آنها می‌گویند که ما تشخیص دادیم که باید از دستور کار خارج شود لذا امیدواریم که این حرف درست نباشد و ما اشتباه شنیده باشیم.
طرح لوایح FATF در جلسه علنی مجلس ارتجاع پیوسته با روشدن نمونه هایی از فساد و غارت در رژیم آخوندی همراه بوده که باندهای رژیم در جنگ قدرت درونی علیه دستجات رقیب افشا می‌کنند. در جلسه امروز نیز قربانی عضو مجلس ارتجاع گفت: من به صراحت در صحن علنی مجلس می‌گویم تا همه بشنوند. ما که نمی‌توانیم پولشویی را در مملکتمان منکر شویم. همین «سلطانهایی» که به وجود آمدند، از یک حلقه فقط ۴هزار میلیارد رانت ایجاد شد... این طور نباشد که در حوزه دستگاههای مشمول (قانون پولشویی) رانت ایجاد شود، پولشویی انجام بشود ولی به مرور زمان در بوروکراسیهای اداری ما نتوانیم با آن برخورد بکنیم.
کواکبیان با اشاره به لایحه‌یی که دولت برای ترمیم قوانین داخلی پولشویی با ۲فوریت به مجلس آورده بود و مخالفت نمایندگان باند رقیب با آن خطاب به این نمایندگان گفت: «آیا فوری‌تر از رانتخواری و پولشویی و فساد در کشور ما مسأله دیگری داریم؟ فساد! فساد! فساد! جوری شده است که مردم می‌گویند تحریمها تأثیر چندانی بر اقتصاد ندارد بلکه این پولشویی‌ها، این فسادها و این رانتخواریها بیشتر از تحریمها تأثیر دارد.
