۱۳۹۷ تیر ۱۹, سه‌شنبه

نقل‌وانتقال پول نقد در خدمت تروریسم ولایت!


دیکتاتوری خامنه‌ای در هراس از موج تحریم‌های جدید از سوی ایالات‌متحده که قرار است طی هفته آینده نخستین دور آن راه‌اندازی شوند، دست به تحرکات گسترده‌ای در زمینه پولشویی و نقل‌وانتقال ارزهای خارجی در سطح بین‌المللی زده است.

یک گزارش حکومتی ضمن اشاره به گوشه‌هایی از اقدامات رژیم آخوندی به نقل از «نشریه «بیلد» آلمان در مطلبی نوشت: «دولت ایران نگران این مسئله است که بعد از آغاز اجرای تحریم‌های مجدد آمریکا علیه تهران، دستشان از پول‌هایشان در بانک‌های آلمان کوتاه شود و از این رو تصمیم دارد ۳۰۰ میلیون یورو پول نقد را از بانک تجاری ایران در هامبورگ که دست بانک مرکزی آلمان است وارد کند». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم ۱۸ تیر ۱۳۹۷)

واقعیت در لابلای این جملات اعتراف به سیاست مخربی بنام نقل‌وانتقال پول در خدمت تروریسم ناب آخوندی است که تماما در راستای تامین سیاست‌های مخرب نیروی تروریستی قدس، اعضاء و کادرهای وزارت اطلاعات در منطقه و خارج از کشور برای انجام طرح‌های ترور علیه ایرانیان و اعضاء مقاومت ایران صورت می‌گیرند.
به نوشته سایت دویچه وله (۹ ژوئن ۲۰۱۸) دولت آخوند روحانی ضمن تائید این شیوه نقل‌وانتقال پول از آلمان نوشت: «دولت ایران گفته است که این مبلغ را برای تأمین ارز سفرهای خارجی شهروندان ایرانی نیاز دارد که به دلیل تحریم‌های آمریکا نمی‌توانند از کارتهای اعتباری خود در خارج از کشور استفاده کنند».!!

تازه‌ترین نمونه این واقعیت را هفته گذشته دوایر اطلاعاتی در سه کشور بلژیک، فرانسه و آلمان با دستگیری یک دیپلمات تروریست رژیم بنام «اسدالله اسدی» به همراه دو تن از اعضآئ باند ترور حکومت به اثبات رسانده اند.
همچنین وجود گسترده ماموران ریز و درشت رژیم در کشورهای مختلف که وظیفه اصلی آنها جمع‌آوری اطلاعات از پناهندگان ایرانی و فعالین ضد رژیم می‌باشند، به یقین نیازمند منابع مالی هنگفت بوده که بخشی از آن را نیروی تروریستی قدس و وزارت اطلاعات رژیم از طریق پولشویی تامین مالی می‌کنند.

به موازات این واقعیات باید به سیاست‌های مشابه رژیم در زمینه پولشویی و نقل‌وانتقال ارزهای خارجی با چنین شیوه‌های مافیایی اشاره نمود. برای نمونه دیکتاتوری خامنه‌ای در آبان ماه سال ۸۷ تلاش نمود تا در دوران تحریم‌های پیش از توافق اتمی، حدود «۱۸,۵ میلیارد دلار و شمش طلا» را از طریق کامیون به خارج از کشور منتقل نماید که پس از کشف و ضبط آنها توسط مقامات ترکیه، مستقیما به صندوق «بانک مرکزی ترکیه» وارد شدند.

در آن دوران نخست‌وزیر ترکیه، «از ورود محموله ۱۸/۵ میلیارد دلاری طلا به ترکیه خبر داد و آن را به عنوان یکی از دستاوردهای دولتش در اوج بحران اقتصادی عنوان کرد. وی در پاسخ سوالات رسانه‌ها و احزاب مخالف دربارهٔ منبع این سرمایه گفت خدا آن را رسانده است» (دانشنامه ویکی پدیا)