در پی اعلام شرایط جدید از سوی گروه کار مبارزه با پولشویی و تروریسم «اف آی تی اف» و دادن شش ماه فرصت به دیکتاتوری خامنه‌ای برای تعیین و تکلیف وضعیت حقوقی در این زمینه، اکنون شاهد اوجگیری جدال و کشمکش میان باندهای بجان هم افتاده در درون نظام آخوندی بر سر لوایح چهارگانه هستیم.
درحالیکه دولت آخوند روحانی و باند وی تلاش دارند تا ضمن تصویب این لوایح راه را برای هرچه سریعتر اجرایی کردن شرایط گروه کار اقدام مالی باز نمایند و بدین سان زمینه را برای جام زهرهای بعدی و به‌ویژه توافق نهایی با اتحادیه اروپا بر سر برجام باز نمایند، باند خامنه‌ای ضمن بلوکه کردن آن، یکبار دیگر توپ به زمین ولی‌فقیه کشاند و خواستار دخالت وی و تعیین و تکلیف نهایی این لوایح از سوی رهبر زهر خورده نظام شد.
اوج این درگیری‌ها به جلسه کمیسیون حقوقی مجلس رژیم برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره الحاق به کنوانسیون پالرمو بر می‌گردد.
در این رابطه خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس (۲ مرداد ۱۳۹۷) در مطلبی تحت عنوان «دست رد کمیسیون قضایی به اصرار عراقچی برای تصویب لایحه پالرمو» نوشت: «عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: پس از تاکید رهبر بر عدم تصویب لوایحی همچون کنوانسیون پالرمو در مجلس، معاون وزیر امور خارجه امروز بر تصویب لایحه پالرمو تاکید کرد که اصرار وی از سوی اعضای کمیسیون رد شد».
ترجمان این جملات وجود بلاتکلیفی در درون رژیمی است که یکی از پایه‌های حاکمیتش بر «تروریسم» استوار شده است. حمایت از گروه‌ها و جریانات دست نشانده تروریستی مانند حزب الشیطان، حشد الشعبی و یا کتائب و عصائب در عراق و یا حوثی‌ها در یمن و همچنین وجود نیروی تروریستی قدس، بازوی صدور بنیادگرایی و تروریسم، به یقین بهترین بینه برای پنهانکاری وعدم تصویب لوایح ارائه شده می باشند.
به موازات این واقعیات نیز باید اشاره نمود که خامنه‌ای زهر خورده پیشتر در سخنانی ضمن رد این لوایح به‌صراحت خواستار آن شده بود تا مجلس نشینان حکومتی خود مستقلا لوایح و قوانین بومی در زمینه پولشویی و تامین منابع تروریستی تصویب نمایند. این سخنان اکنون میان باندهای درونی رژیم به فضاحتی بی مانند تبدیل شده، بطوریکه هر باند، با تناسب به وضعیت و علائق از آن تعبیرات خاص خود را می‌کند.
این وضعیت در حالی است که ولی‌فقیه سرشکسته که حتی دیگر سخنان وی در میان باندهای رژیم نیز به پشیزی نمی‌ارزد، به‌صراحت اعلام کرده بود: «هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد، به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند».
لازم به یادآوری است که کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم تا کنون از سوی ۱۸۷ کشور در جهان در جهت مبارزه با پولشویی و قطع منابع و کمک‌های مالی به گروه‌های تروریستی به تصویب رسیده، اما رژیم آخوندی به دلیل بافت و ماهیت تروریستی‌اش از ورد به آن تا به امروز خودداری نموده است.
