بنا بر دادهها قرار است تا نخستین موج تحریمها از سوی ایالاتمتحده قریب سه هفته دیگر علیه مطامع دیکتاتوری خامنهای برقرار شوند که در وهلۀ نخست شرکتهای تولیدکنندۀ خودرو و سازندۀ هواپیماهای مسافربری و همچنین صنایع انرژی و بخش مالی را آماج قرار خود خواهد داد.
بر این منطق ما هستیم که شکاف میان شرکای تجاری و اقتصادی رژیم در اتحادیه اروپا با آمریکا بر سر «معافیت شرکتهای اروپایی» از تبعات تحریمها، نه تنها بسته نشده، بلکه برخلاف تمایل و فشارهای رژیم آخوندی همچنان باز مانده است.
در این راستا باید به رد درخواست شرکتهای بزرگ اروپایی از ایالاتمتحده اشاره نمود. به نوشته تایمز مالی (۲۵ تیر ۱۳۹۷): «درخواست معافیت، ماه گذشته (میلادی) توسط وزرای آلمان، فرانسه و انگلستان و همتایان آنها از اتحادیه اروپا ارائه شد. رد (این درخواست) از سوی ایالاتمتحده بدین معنی است که اولین موج تحریمهای واشینگتن علیه رژیم ایران در اوایل ماه آتی بهطور کامل اجرایی خواهد شد».
بدین سان طی هفتههای آینده شاهد اجرایی شدن تحریمهای اولیه علیه دیکتاتوری خامنهای خواهیم بود. همچنین لازم به ذکر است که شرکتهای بزرگ خودروسازی و همچنین غولهای نفتی و انرژی پیشتر برای مصون ماندن از تبعات تحریمها، بازار مملو از خطر در رژیم آخوندی را ترک کردهاند. نمونههایی مانند توتال، بی پی و یا شرکتهای نفتی انی در ایتالیا و یا خودروسازی سیتروئن و یا فولکسواگن از جمله این کمپانیها میباشند.
بر اساس جدول زمانبدی قراراست تا تحریمهای ثانوی در ۴ نوامبر آینده نیز به اجرا درآیند. پیشتر خبرگزاری فرانسه (۱۵ مه ۲۰۱۸) در این رابطه گزارش کرده بود: «در چهارم نوامبر دولت آمریکا تحریمهایش را علیه بخش انرژی (نفت، گاز و پتروشیمی) اعمال خواهد کرد و خواهد کوشید هم واردات نفت خام از ایران کاهش یابد هم مبادلات مالی در این بخش مورد هدف تحریمها قرار بگیرد».
واقعیت در لابلای تلاش اهای اتحادیه اروپا برای هرگونه مذاکره با دیکتاتوری ولیفقیه بر سر جنازهای بنام برجام آن است که خامنهای زهر خورده و طلسم شکسته اکنون خاک این اتحادیه را به میدان صدور تروریسم حکومتی خود تبدیل کرده است.
ارسال مواد منفجره که داعش نیز در عملیاتهای از آن بکرات استفاده نموده، به همراه گسیل تیم عملیاتی برای بمبگذاری علیه گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس و یا نمونههای ترور شهروندان و تبعیدیان ایرانی در هلند و یا به خدمت گرفتن ماموران و جاسوسان در آلبانی برای شناسایی محل استقرار اعضاء مقاومت ایران، تنها نمونههای کوچکی از کوه یخ تروریسم صادراتی رژیم آخوندی میباشند.
در این راستا نیز باید به تلاشهای دولت آخوند روحانی و وزارت خارجه رژیم که ظاهرا طرف مذاکره با اتحادیه اروپا هستند، برای بدر بردن دیپلمات تروریست دستگیر شده در آلمان و لاپوشالی کردن عمق این طرح تروریستی اشاره نمود.
بدین سان اکنون معلوم نیست که اساسا اتحادیه اروپا چرا و به چه دلیل در چنین شرایطی همچنان بر طبل «مذاکره» با دیکتاتوری خامنهای میکوبد و تلاش دارد تا با رساندن دلارهای نفتی به بانکدار تروریسم، از تبعات تحریمها برای این حکومت خونریز جلوگیری به عمل آورد.
این واقعیت که هرگونه معامله و ورود سرمایه به رژیم آخوندی تماما به جیب سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس که اکنون نه تنها اقتصاد بهشدت ضربه خورده ایران، بلکه سیاست، فرهنگ و جامعه را به زیر یوغ خود درآورده اند، سرازیر میگردند.