با اوجگیری روند تحریم‌ها از سوی ایالات‌متحده علیه دیکتاتوری ولی‌فقیه و در حالیکه رژیم آخوندی سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی را برای ممانعت از مشارکت شرکت‌های اروپایی در تحریم‌ها کرده بود، اکنون داده‌های تجاری در اتحادیه اروپا سخن از پیوستن کمپانی‌های اروپایی به خواسته‌های جامعه جهانی علیه مطامع دیکتاتوری خامنه‌ای را دارند.
این وضعیت بسیار شکننده برای طرف‌های اقتصادی رژیم آخوندی در اتحادیه اروپا در حالی است که به گزارش سایت دویچه وله (۳۱ مه ۲۰۱۸): «شاخص‌‌ترین نمونه شرکت آلمانی زیمنس، شرکت نفتی فرانسوی توتال و شرکت دانمارکی حمل و نقل لجستیک مرسک است. همچنین بانک دی زد که بانک مادر بیش از یکهزار بانک تعاونی اعتباری در آلمان است، از معاملات خود با ایران عقب‌نشینی کرده است.
بانک دی زد در نامه‌ای که به دست نشریه پانوراما رسیده، خطاب به مشتریان خود نوشته است که از ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ کلیه تراکنش‌ها در رابطه با ایران قطع خواهند شد. این بانک علت اصلی این اقدام خود را «حفظ خوش‌نامی گروه مالی تعاونی ما و فولکس‌بانک‌ها و بانک‌های رایف‌آیزن» عنوان کرده است».
چنین علائمی را نیز پیشتر شرکت‌های نفتی «توتال فرانسه، بی پی انگلیس، انی ایتالیا و یا، پی جی نیگ ز لهستان» در زمینه مشارکت در بخش‌های نفت و گاز رژیم آخوندی داده بودند.
برای نمونه مدیر توتال تاکید کرده است: «مدیرعامل توتال گفت که شانس این شرکت برای معافیت از تحریم‌های آمریکا و ماندن در ایران بسیار ضعیف است. این شرکت بزرگ فرانسوی پس از آنکه رییس‌جمهور آمریکا اعلام کرد از توافق هسته‌ای با ایران خارج می‌شود و تحریم‌ها علیه تهران را بازمی‌گرداند، اعلام کرد: از پروژه پارس جنوبی ۱۱ در ایران که در ژوئیه ۲۰۱۷ آغاز شد خارج می‌شود». (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۱ خرداد ۱۳۹۷)
همچنین شرکت‌هایی مانند «دنیلی - فولاد ایتالیا، ساگا در زمینه انرژی‌های خورشیدی از نروژ و یا شرکت خدمات مالی آلیانس از آلمان » نیز به جمع تحریم کنندگان رژیم پیوسته اند. وضعیت شرکت‌های خودروسازی » رنو، سیتروئن و پی اس آ» و یا «فولکس واگن» نیز اکنون در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
بدین سان ملاحظه می شود که تمامی پیش‌بینی‌های قبلی از سوی کارشناسان مسائل اقتصادی مبنی بر پیوستن شرکت‌های اتحادیه اروپا به تحریم‌ها علیه رژیم آخوندی، اکنون به واقعیت پیوسته است، زیرا بخش بزرگی از سرمایه و یا صاحبان و سهامداران این کمپانی‌ها و کارتل ها یا در آمریکا و یا در تجارت تنگاتنگ با بازار بزرگ ایالات‌متحده می‌باشند و بدین سان هرگز حاضر به قبول تمهیدات خامنه‌ای برای تقابل با وزارت خزانه‌داری آمریکا نخواهند شد.
پیشتر نیز وزیر اقتصاد آلمان به‌صراحت اعلام کرده بود که «این کشور به لحاظ حقوقی نمی‌تواند به شرکت‌های آلمانی فعال در ایران در صورت اعمال تحریم‌های جدید کمک کند».
