در پی اعتراض‌های محافظه‌کاران به لوایح مربوط به پولشویی و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (اف‌ای‌تی‌اف)، رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۳۰ خرداد تلویحاً خواستار کنار گذاشته شدن این لوایح شد.
خامنه‌ای هم‌چنین از مجلس خواست که «مستقلاً» قانون‌های خود را در زمینه پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم وضع کند.
مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون اف‌ای‌تی‌اف می‌گویند با این کار، راه برای اعطای کمک مالی به «حماس» و «حزب‌الله لبنان» مسدود می‌شود.
موافقان پیوستن ایران به این پیمان‌نامه می‌گویند که مخالفان آن، از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسند.
خامنه‌ای که در دیدار با نمایندگان مجلس سخن می‌گفت با اشاره به «معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی»، آنها را «پخت‌وپز شده» در «اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها» توصیف کرد و گفت: «اگر کشور مستقلی مانند ایران آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند».
کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، یکی از پیمان‌نامه‌های سازمان ملل است که با هدف تشویق دولت‌ها و همکاری بین کشورها برای قطع منابع مالی گروه‌های تروریستی، در سال ۱۹۹۹ میلادی تصویب شد، و تاکنون ۱۸۷ کشور جهان به آن پیوسته‌اند.
دولت حسن روحانی در آذر سال گذشته لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.
این لایحه حدود سه هفته پیش با اصلاحاتی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصویب شد اما کشمکش‌ها بر سر آن ادامه یافت تا سرانجام مجلس در بیستم خرداد با ۱۳۸ رأی موافق در مقابل ۱۰۳ رأی مخالف به مسکوت ماندن دو ماهه این لایحه رأی داد.
لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی از چهار لایحه خبرساز مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی است که در هفته‌های گذشته در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.
خامنه‌ای در سخنان روز چهارشنبه‌اش با اشاره به اینکه «ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد» تأکید کرد «هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد، به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند».
به نوشته پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله خامنه‌ای پیشنهاد کرد که مجلس «مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند».
در ماه‌های اخیر علی لاریجانی، رئیس مجلس، گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی نظری درباره لوایح یادشده ندارد و علی مطهری، نایب رئیس مجلس، نیز خبر داده بود که ایرادات این لوایح در «ارتباط با دفتر رهبری» رفع شده است.
با این حال چند روز پیش حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران، تایید کرد که شماری از نمایندگان مجلس به صورت «حضوری و پیامکی» تهدید شده‌اند که با لایحه تأمین مالی تروریسم مخالفت کنند.
گروه ویژه اقدام مالی از سال ۱۹۸۹ تأسیس شده است و استانداردهای بین‌المللی ضد پولشویی و ضد تأمین مالی تروریسم را کنترل می‌کند.
یکی از دلایل نمایندگان مخالف پیوستن به این کنوانسیون، مسدود شدن راه برای اعطای کمک مالی به «حماس» و «حزب‌الله لبنان»، دو گروهی که آمریکا و شماری از کشورهای دیگر آنها را «تروریستی» می‌دانند، ذکر شده است.
دست داشتن «اژدهای هفت‌سر فساد در شبکه بانکی» نیز از دیگر علل مخالفت برخی با تصویب این لایحه عنوان شده است. این اصطلاح را هفته گذشته محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، به کار برد.
او ضمن اعتراض شدید به گفته‌های امام جمعه مشهد که موافقان پیوستن به این کنوانسیون را تلویحا «مملکت‌فروش و وطن‌فروش» خوانده بود، خراسان را «یکی از زیستگاه‌های اژدهای هفت‌سر فساد شبکه بانکی غیرشفاف» خواند.
در دی ماه سال گذشته ورشکستگی مؤسسات مالی به تجمعی اعتراضی در مشهد منجر شد که رفته‌رفته با خواسته‌هایی سیاسی – اجتماعی همراه شد و تظاهراتی سراسری در ایران را در پی داشت.
آستان قدس رضوی که زیر نظر ابراهیم رئیسی، داماد احمد علم‌الهدی، است تحت نظارت هیچ سازمانی نیست و بابت فعالیت‌های اقتصادی گسترده خود مالیاتی به دولت نمی‌دهد.
دولت حسن روحانی در لوایح چهارگانه‌ای به دنبال«پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته»، «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» است تا ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی قرار نگیرد.
مؤسسه تحقیقات حکومت‌داری بازل، سال ۹۵، در گزارشی از وضعیت پولشویی در ۱۴۹ کشورهای مختلف جهان، اعلام کرد ایران برای سه سال متوالی بالاترین «ریسک پولشویی» را داشته است
